در این مقاله یکى از مهمترین دغدغه‏هاى تئورى اجتماعى یعنى نحوه ارتباط بین ارزشهاى فردى و انتخاب جمعى در فرایند تعدیل ساختارى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که ابتدا بنیان فلسفى موضوع تعدیل ساختارى که همان اصالت فرد مى‏باشد مورد کنکاش و نقد واقع شده و در چارچوب مواجهه روش شناختى نارسائیهاى عظیم و بنیادى قلمرو مفروضات و ادعاهاى دیدگاه کلاسیکى و نئوکلاسیکى آشکار گردیده است.

سپس در عرصه شواهد تجربى نیز نشان داده شده که عوامل غیر بازارى و غیر معطوف به «فرد» و «نفع شخصى‏» اثرات تعیین کننده‏اى در سرنوشت کشورهاى پیشرفته داشته‏اند.

و همچنین نشان داده شده که مستقل از تجزیه کشورهاى صنعتى با همه نکاتى که در عرصه‏هاى گوناگون این تجربه وجود دارد، رهنمودهاى اقتصاد نئوکلاسیک و مکتب پولى که در کادر برنامه تعدیل ساختارى براى کشورهاى مزبور سازمان دهى شده است، به دلیل «تغییر شرایط‏» از درجه امکان پذیرى و قابلیت‏بسیار پایینى براى کشورهاى توسعه نیافته برخوردار است.

مقدمه

یکى از مهمترین دغدغه‏هاى تئورى اجتماعى، دستیابى به اتفاق نظر درباره نحوه ارتباط بین ارزشهاى فردى و انتخاب جمعى است. از کوششهاى نظرى اقتصاد دانان کلاسیک تا قضیه امکان ناپذیرى «کنت ارو» که نشان داد به لحاظ منطقى امکان جمع کردن انتخابهاى افراد به گونه‏اى که یک انتخاب اجتماعى «جامع‏»، «سازگار» و «کارآمد» شکل گیرد وجود ندارد و از مباحث «بوکانان‏» در زمینه وهم آلود بودن «دولت‏خیرخواه عامه‏» تا راهگشاییهاى نظرى «آمارتیاسن‏» که نشان داد تحت چه «شرایطى‏» مى‏توان به تصمیمهاى جمعى سازگار با حقوق فردى دست‏یافت، مساله منافع فردى و جمعى همچنان از موضوعات پژوهشى بنیادى علوم اجتماعى محسوب مى‏شده است .

بطور طبیعى هنگامى که بحث‏به قلمرو کشورهاى در حال توسعه مى‏رسد، شرایط و ویژگیهاى خاص این کشورها نیز به نوبه خود از یک سو ابعاد اهمیت فزاینده موضوع و از سوى دیگر پیچیدگیهاى غیر متعارفى که به مساله افزوده مى‏شود در نظر پژوهشگر جلوه مى‏کند. مسائلى مانند تعهد و مسؤولیت‏شناسى کارگزاران دولتى، اجتناب ناپذیرى حرکت‏به سمت رویکردهاى مشارکت جویانه و جستجو براى یافتن ساز و کارهاى تحقق عزم همگانى براى توسعه، چگونگى دستیابى به وفاق اجتماعى با پیشینه تاریخى – اجتماعى استبداد زده و… در دستور کار قرار مى‏گیرد.

بى شک گام نخست را در این زمینه پى ریزى یک بنیان فکرى – فلسفى مناسب از طریق دامن زدن به این مباحث تشکیل مى‏دهد و تجربه «تعدیل ساختارى‏» در کشورهاى در حال توسعه که از همان گام نخست ایده «منافع جمعى‏» را مورد هدف قرار مى‏دهد نیز نزدیک به بیست‏سال است در دست اجراست. در این مقاله کوشش شده است که با مطرح کردن محورها و عناوین بحث در عرصه‏هاى پیش گفته قدمى هر چند کوچک در زمینه شفاف سازى ابعاد این مساله به غایت‏با اهمیت‏برداشته شود.

این مساله به خصوص در گستره و عمق خود براى جامعه‏اى که با تکیه بر اندیشه اسلامى و در فرایند یک نهضت اجتماعى فراگیر، دستاوردها و تجاربى داشته و سپس روى دیگر سکه را نیز از طریق اجراى برنامه تعدیل ساختارى آزمون نموده است‏حاوى درسهاى به غایت آموزنده‏ترى خواهد بود.

کدام تعدیل؟

یکى از مهمترین مسایل قرن بیستم، که به موازات حرکت‏به سمت آغاز قرن بیست و یکم همواره از اهمیت فزاینده‏ترى برخوردار شده است، مساله پیشرفتهاى خارق العاده علمى و فنى و تغییرات اجتناب‏ناپذیر ناشى از آن است. روند پرشتاب این تحولات از یک سو، مساله انطباق و تطبیق را مطرح مى‏سازد و از سوى دیگر، منشا برانگیختن تاملات بنیادى‏ترى مى‏شود، مبنى بر این که در کجا قرار داریم، به کدام سو مى‏رویم و به کدام سو باید برویم؟

مواجهه عالمانه با این تحولات براى کشورهاى توسعه نیافته، در عین حال که بسیار دشوارتر است، از درجه اضطرار بیشترى نیز برخوردار بوده و البته محدودیتهاى خاص خود را هم دارد. دشوارتر بودن این مواجهه به واسطه آن است که کشورهاى مزبور سهم بسیار ناچیزى در تحقق دستاوردهاى علمى – فنى دارند و معمولا به شکلى انفعالى، مصرف گرایانه و یک سویه با میوه‏ها و ثمرات آنها روبه رو مى‏شوند بدون آن که در جریان فرآیندهاى منتهى به ظهور آنها قرار داشته باشند، به همین خاطر، همواره در معرض خطر تحویل ^(۲) مجموعه‏هاى بسیار پیچیده اجتماعى – اقتصادى – سیاسى – فرهنگى به عناصر و محصولات نهایى و ثمرات حاصل شده قرار دارند که به بسط نوعى سطحى‏نگرى و ساده اندیشى – درقالب یک فرهنگ مقاوم و ریشه دار – کمک مى‏کند و همین امر به نوبه خود استمرار عقب ماندگى را به صورتهاى گوناگون باز تولید خواهد کرد.

اما برخوردارى از درجه اضطرار بیشتر، ناشى از آسیب‏پذیرى بسیار شدید این کشورها از روندهاى تحولات مزبور در کنار قدرت انعطاف و تطابق بسیار محدود و ناچیز آنهاست; زیرا قدرت انعطاف و هضم تحولات بزرگ منوط و موکول به وجود ظرفیتهاى بسیار بالاى نهادى و سازمانى براى بسیج تواناییهاى فکرى و اجرایى است و هرگونه تطابق عالمانه، مستلزم شناخت عمیق «خود» با همه پیچیدگیهایش، شناخت‏ساز و کارهاى انطباق با همه پیش نیازها و ابزارها و تجهیزات آن است.

برایند مجموعه تواناییهاى مزبور نهایتا به آن گونه از «تعدیل‏» ساختارى منتهى مى‏شود که مضمون توسعه‏اى داشته و امکان مواجهه خلاق و سازنده با هرگونه تغییرى را امکان‏پذیر مى‏سازد و متاسفانه در عین نیاز شدید، سخت از آن غافلیم و این غفلت از سطح مدیریت توسعه کشور به مراتب چشمگیرتر است و در آنجا نسبت‏به بدیهى‏ترین امور تخصصى نیز غفلت‏به چشم مى‏خورد.

فقدان مجموعه ظرفیتها و تواناییهاى مزبور، واکنشهایى را نسبت‏به هر گونه دستاورد فکرى، علمى یا فنى به وجود مى‏آورد که در «سطح‏» متوقف شده و به شناخت «صورت‏» و شکل بسنده مى‏کند و با عناوینى همچون تقلید بى ضابطه و بى منطق یا «مدگرایى‏» مورد خطاب قرار مى‏گیرد.

یکى از تاسف بارترین جلوه‏هاى این رویکردهاى تقلیدى و بى ضابطه در دوران پس از انقلاب اسلامى، تسلیم چشم بسته و داوطلبانه مدیریت اقتصادى وقت کشور در دوران پس از جنگ تحمیلى در برابر برنامه‏هاى سنتى – تحمیلى تعدیل ساختارى است که در سطح جهان با متولیهاى بین المللى ویژه و به دلایل تاریخى – ساختارى خاصى به گروه وسیعى از کشورهاى در حال توسعه تحمیل شد و پس از فروپاشى بلوک شرق سابق و در اثر بمباران تبلیغاتى بلوک غرب به صورت داوطلبانه و ارادى نیز از سوى برخى از کشورهاى در حال توسعه به اجرا درآمد که تجربه کشورمان را مى‏بایست در زمره موارد اخیر به حساب آورد.

این برنامه که با عناوین مشخصى همچون «دهه از دست رفته‏» و دهه فاجعه آفرین و… اشتهار یافته، ارتباط بسیار ناچیزى با «شرایط‏»، «مسایل‏» و «نیازهاى‏» کشورهاى در حال توسعه دارد، به همین خاطر آثار تخریب فرهنگى – اجتماعى آن نیز اگر از دستاوردهاى بسیار پر هزینه و گاه فاجعه بار اقتصادى آن بیشتر نباشد، کمتر از آن هم نیست. به همین دلیل اقتصاد دان برجسته بانک جهانى «آلبرت فیشلو» در کنفرانس سالانه بانک جهانى در سال ۱۹۹۵ پیشنهاد کرد که نسلى که در معرض چنین برنامه‏اى قرار گرفته‏اند را «نسل از دست رفته‏» به حساب آوریم. ^(۳)

تا آنجا که به «مصلحت جمعى‏» و موضوعیت‏یافتن و جدى شدن آن به عنوان یک مساله اجتماعى طى سالهاى اخیر مربوط مى‏شود، بدون کمترین تردیدى مى‏بایست‏بنیان‏هاى «فکرى – فلسفى‏» حاکم بر رفتار و سیاستهاى مدیریت توسعه کشور طى ده ساله اخیر را مورد توجه قرار داد; زیرا مطرح شدن یک مساله یا نیاز، در یک ساخت توسعه نیافته آن هم با تجربه نیم‏قرن برنامه ریزى توسعه، خواه ناخواه ناشى از نادیده گرفتن یا انتخاب نادرست در آن عرصه خواهد بود و یا حداقل مى‏بایست‏به عنوان واکنشى در برابر آثار و پى‏آمدهاى سیاستهاى توسعه در نظر گرفته شود.

طى ۱۰ سال گذشته، البته به صورت جسته و گریخته و با فراز و نشیبهاى بسیار، آنچه که در مرکز اندیشه و عمل مدیریت توسعه کشور قرار داشته، برنامه تعدیل ساختارى بوده است. یعنى برنامه‏اى که در آن سازماندهى نظام اقتصادى – اجتماعى بر فلسفه «اصالت فرد» و حداکثر سازى «سود فردى‏» استوار است. ^(۴) در چارچوب این نگرش، «کل‏» یا «جامعه‏» هیچ گونه اصالتى ندارد و نباید چیزى جز مجموع تک تک «افراد» به حساب آید. بنابراین تا آن جا که به نگرش اقتصاد سنتى مربوط مى‏شود، مفاهیم کلى از قبیل «تقاضاى کل‏» یا «عرضه کل‏» به صورت مستقل موضوعیت و اصالت ندارند و چیزى بیش از جمع افقى تک تک عرضه‏ها و تقاضاهاى انفرادى نخواهد بود. ^(۵) فقط و فقط «فرد» و تک‏تک «افراد» به صورت کاملا مجزا و مستقل از یکدیگر و بدون هیچ گونه تعاملى با هم موضوعیت دارند و مى‏بایست‏به عنوان یک واقعیت قائم به ذات در نظر گرفته شوند و جامعه(ملت)، قبل از هر چیز تجلى اراده معنادار یکایک افرادى است که مى‏خواهند در چنین ساختى زندگى کنند. ^(۶)

طبیعى است که در چارچوب چنین رویکردى، مصلحت جمعى یا هر چیزى که بر هویت جمعى منطبق باشد، چیزى جز یک پندار یا اعتبارسازى نیست و این نفع شخصى و انگیزه‏هاى فردگرایانه است که مستقلا واقعیت و موضوعیت داشته و تنها تک تک افراد هستند که یک موجود قائم به ذات و واقعى محسوب مى‏شوند.

اگر اکنون پس از قریب به ۱۰ سال، مساله مصلحت جمعى و نسبت آن با نفع شخصى مطرح مى‏شود، در واقع مى‏بایست آن را واکنشى در برابر رویکرد فردگرایانه برنامه تعدیل ساختارى دانست.

همانطور که با تغییر دولت و انتخاب رئیس جمهور جدید و در چارچوب آنچه که به نام «طرح ساماندهى اقتصاد کشور» خوانده شده، صراحتا اظهار شده که رویکرد جدید به مسائل اقتصادى، دیگر نگرش اقتصادى محض نیست – گر چه تصریح نمى‏شود آن گونه که در چارچوب برنامه تعدیل ساختارى تصور مى‏شد که مى‏توان با نگرش اقتصادى محض برنامه توسعه ملى ریخت – بلکه نگرشى اقتصادى – اجتماعى است‏یا آن که برخلاف دوران تعدیل ساختارى که به صراحت‏سخن از اولویت نداشتن توزیع عادلانه درآمدها و ثروتها به میان مى‏آمد و همه چیز منوط و موکول به افزایش تولید اعلام مى‏شد و بحث از توزیع قبل از تولید را چیزى جز تقسیم فقر نمى‏دانستند. در طرح ساماندهى بسیار صریح و روشن اظهار مى‏شود که هر گاه احیانا تعارضى میان رویکردهاى معطوف به افزایش تولید و دستیابى به رشد اقتصادى و مساله توزیع عادلانه درآمدها و ثروتها پیدا شد، دولت‏به نفع عدالت اجتماعى و وجه اقتصادى آن از «رشد» صرف نظر خواهد کرد. ^(۷)

البته اینها را فعلا باید ادعاهایى دانست که میزان انطباقشان با عمل و سیاستهاى جدید را مى‏بایست‏بعدا با موازین علمى محک زد.

پیام اصلى این تحقیق این است که در کل نظام تصمیم‏گیرى و برنامه‏ریزى توسعه کشور باید این توجه و دقت نهادینه شود که در هر برنامه اقتصادى، طیف وسیعى از پیش فرضها و پیش نیازهاى فرهنگى – سیاسى و اجتماعى وجود دارد که توجه به آنها به همان اندازه توجه به اطراف و جوانب اقتصادى مساله، از اهمیت‏برخوردار است و مى‏بایست ریزبینانه مورد توجه و تامل قرار گیرد; در غیر این صورت، تا آن جا که به موضوع حاضر مربوط مى‏شود، تلاش براى پیش افتادن از «برنامه‏» به هر قیمت ممکن و تلاش براى تبرئه خود به قیمت متهم ساختن دیگران که در دوران اجراى برنامه تعدیل ساختارى به صورت فرهنگ مسلط اجزاء مدیریت توسعه کشور در آمده بود و بطور همزمان هم فلسفه برنامه‏ریزى توسعه را مخدوش مى‏ساخت و هم به واسطه بدگمانیها و اختلاف‏افکنیهایى که ایجاد مى‏کرد، منشا عوارض بیشمارى شد، مى‏تواند آثار مخرب مادى – انسانى خود را همچنان به کشورمان تحمیل نماید!

مواجهه عالمانه با این مساله نیز مانند هر مساله دیگرى مستلزم فراتر رفتن از رویکردهاى احساسى و شناخت مساله در موضع اصلى آن است.

۱- بنیان فردگرایى روش شناختى برنامه تعدیل ساختارى

در کلیه آثارى که به بنیانهاى نظرى برنامه تعدیل ساختارى پرداخته شده، نوعى اتفاق نظر اساسى در باب حاکمیت نگاه نئوکلاسیکى بر برنامه مزبور وجود دارد. به واسطه اشتراک نظر کامل میان اقتصاددانان کلاسیک و اقتصاددانان نئوکلاسیک بر محورهاى کارآیى نیروهاى بازار، راهگشایى رقابت آزاد و رویکرد اصالت فرد، مى‏توان نگاه نئوکلاسیکى به مسایل اقتصادى را دقیقا دنباله نگاه کلاسیک دانست; با این تفاوت که به واسطه تمرکز فوق العاده و تاکید بنیادى اقتصاددانان نئوکلاسیک به مساله تخصیص کارآمد منابع و نقش تعیین کننده سیستم قیمتها ^(۸) به رویکرد مزبور، مکتب پولى نیز اطلاق مى‏شود. ^(۹)

امروزه چنین است که اقتصاد پولى در بسیارى از دانشگاههاى غرب جا افتاده، سیاستهاى اقتصادى در امریکا و انگلستان را رهبرى کرده و بر سیاستهاى اقتصادى قاره اروپا اثر گذاشته است. سازمانهاى بین المللى، خصوصا بانک جهانى و صندوق بین المللى پول، ضمن پشتیبانى از تفکر پولى سعى کرده‏اند تا آن را در کشورهایى از جهان سوم که خواهان کمک از آنها بوده‏اند، ترویج دهند. ^(۱۰)

«کنت ارو» ^(۱۱) ،اقتصاددان برجسته و مشهور، «اصالت فرد» را به عنوان یک قاعده و معیار در نگاه نئوکلاسیکى معرفى کرده و تصریح مى‏کند که ما آموخته‏ایم در مطالعات خود، در قضاوتهایمان درباره هر پژوهش اقتصادى، در تبیین رفتارها، مسایل و در پیشنهاد سیاستهاى معین، همواره به این اصل که همه اندیشه‏ها و پیشنهادات ما مى‏بایست صرفا مبتنى بر فردگرایى و در چارچوب عمل افراد و نه سایر تحولات اجتماعى باشد، پایبندى نشان دهیم. ^(۱۲)

بنابراین همه مباحث و اصول دیگرى که در این نحوه نگاه به مسایل مشاهده مى‏شود، از قبیل نگاه خاصى که به دولت و حدود دخالت آن در اقتصاد مى‏شود، نگاه خاصى که به مساله برابرى و توجیه ضرورت نابرابرى مى‏شود و نگاه خاصى که به رابطه انسان و اجتماع مى‏شود را مى‏بایست در همین چارچوب مورد توجه قرار داد.

«بنتام‏»، اجتماع را پیکره‏اى تخیلى مى‏دانست که در آن آنچه که واقعیت و اصالت دارد، افراد هستند. ^(۱۳) همانطور که «هایک‏» نیز اجتماع را چیزى جز یک تجرید مردم پسند که دانشمندان علوم اجتماعى نمى‏بایست آن را با واقعیت اشتباه بگیرند، معرفى مى‏کرد. ^(۱۴) انسان اقتصادى مورد نظر دیدگاه نئوکلاسیکى، انسانى است که رفتارهایش مى‏بایست‏به صورت ذره‏اى، ( Atomistic) ،مورد بررسى و تحلیل قرار گیرد، یعنى جداى از طبیعت و جداى از سایر انسانها!

بنیان فلسفى جدایى انسانها از یکدیگر، فلسفه‏اى است که در آن تجربه فرد به عنوان سنگ محک حقیقت است; همانطور که جدایى انسان از طبیعت، قالب فلسفى خود را در جدایى واقعیات از ارزشها و «است‏» از «باید» مى‏یابد ^(۱۵) که در هر حال، بنیان روش شناختى خود را از پارادایم نیوتنى و موازین حاکم بر آن گرفته است.

«دست اندرکاران عمده مکتب نئوکلاسیک، نظام اقتصادى را همانند جهان مادى (طبیعى) که در مکانیک نیوتن انعکاس مى‏یافت، مى‏نگریستند. امور اقتصادى از این دیدگاه، تابع قوانینى است که گر چه کشف آنها توسط انسان میسر است; ولى خود بیرون از فرمان او هستند. پس عاقلانه این است که اشخاص در امور روزانه‏شان خواص این قوانین را درک کنند تا بتوانند هوشمندانه رفتار نمایند. به این ترتیب، این امر به عنوان یک هدف عمده اقتصادى قرار گرفت که اهمیت قوانین مزبور -قوانین طبیعى – به عموم فهمانده شود.» ^(۱۶)

از همین رو است که در این دیدگاه، تحولات و تغییرات اقتصادى – اجتماعى در چارچوب الگوى «تعادل پایدار» مورد تحلیل و بررسى قرار مى‏گیرد که بر اساس آن فرض شده که سیستمهاى اقتصادى – اجتماعى نیز مانند جهان طبیعت از یک نظم و تعادل ایستاى ابدى برخوردارند و «عدم تعادلها» در آن اساسا جزیى، موقتى و زودگذر هستند. بنابراین هیچ نیازى به دستکارى و دخالت نیست و دخالتها، بویژه دخالت دولت – هر چند از سر حسن نیت – پیش از آن که منجر به از بین بردن عدم تعادلهاى مزبور شود، خود منشا اختلالهاى جدید نیز خواهد شد.

از این نظر، با پدیده فقر و نابرابرى نیز نمى‏بایست‏به هیچ وجه برخورد کرد; زیرا اولا فقر نیز مانند مسایل دیگر از قبیل مرگ، بیمارى، زمستان یا هر نوع پدیده طبیعى دیگر است و ثانیا فقر نیز مانند هر مساله اجتماعى دیگرى همانطور که «آربلاستر» نشان داد، از دیدگاه اقتصاد سیاسى لیبرال، جنبه فردى محض داشته و به عواملى از قبیل: ریاکارى، راحت‏طلبى، اسراف یا بدشانسى افراد مربوط مى‏شود. ^(۱۷) پس سامان دهنده همه امور، دست نامریى است و «دخالت‏» جز آثار تخریبى بیشتر، ثمرى ندارد.

«از دیدگاه طرفداران اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، جهان طبیعت و نظام اقتصادى – اجتماعى که جزیى از آن مجموعه بزرگ است، چونان ساعتى دقیق و کم نظیر ساخته شده است، بطورى که تالیف و همسازى آن به گونه‏اى ماهرانه و استادانه تالیف یافته است که به محض راه افتادن آن و آغاز به کار، دیگر همه چیز مطابق طرح نخستین مهندسى آن رخ خواهد داد و حرکات آن دیگر محتاج دخالتهاى نوبه نوى خود مهندس سازنده ساعت و یا گماشته عاقل دیگرى از سوى او نیست، بلکه مطابق طرح عام و تالیف نخستین کارخانه، کار خود را در جاى خود انجام خواهد داد و از این نظر هدف، کشف قوانین حاکم بر آن رفتار است و سپس انطباق خود با آن قوانین بنابراین قوانین را مى‏بایست امورى ادراکى دانست که فاعلهاى مختار و عاقل رفتار خود را مى‏بایست‏بر وفق آنها تنظیم کنند.» ^(۱۸)

سؤال دیگرى که مى‏بایست در این چارچوب به آن پاسخ مناسبى داده شود نسبت میان فرد و جامعه و منافع فردى و مصالح جمعى است. پاسخ به این سؤال نیز در یک بیان ساده به این ترتیب است که اگر چه در چارچوب مکتب اصالت فرد، همه در راستاى منافع شخصى عمل مى‏کنند و هر کس تلاش مى‏کند تا به نحو دلخواه خود از اموال، اندیشه، هنر و فعالیت‏خود منطبق بر اقتضائات نفع شخصى بهره بردارى کند; ولى آزادى همگانى و وجود رقابت آنچنان نظم طبیعى ساده و روشنى در جامعه ایجاد مى‏کند که افراد ناگزیر از مراعات حال یکدیگر هستند و تضاد و تصادمى به وجود نمى‏آید; بلکه سرانجام هر کس به صورت ناخودآگاه و در حالى که در تعقیب نفع شخصى خویشتن است، عامل خوشبختى دیگران شده و سعادت انفرادى او در سراسر جامعه تعمیم یافته و به یک سعادت کامل و جامع اجتماعى منجر مى‏شود.

به عبارت دیگر، نظم طبیعى خود سامان به صورت خود به خودى، یک نظم حقوقى – اجتماعى خودسامان را نیز به وجود آورده و مبناى عمل اجتماعى قرار مى‏گیرد. ^(۱۹)

جوش خوردن منافع فرد با مصلحت جمعى، در سایه مکانیسم دست نامریى در عین حال که با موازین خودخواهانه و در چارچوب نفع شخصى و نگاه اتمیستیک به همه مسایل نیز سازگارى داشته باشد، تا همین امروز، در همان قالبى که توسط «اسمیت‏» در کتاب ثروت ملل تشریح شده; مورد استفاده قرار مى‏گیرد که نمونه اعلاى آن در تمثیل مشهور «میلتون فریدمن‏» درباره تولید مداد آمده است:

«هیچ یک از افراد به تنهایى نمى‏داند که چگونه باید یک مداد را تولید کند. تولید مداد به همکارى تعداد زیادى از افراد نیاز دارد. هیزم شکنها براى بریدن درختان به اره، کامیون، طناب و دیگر لوازم احتیاج دارند تا آنها را قطع کنند و حرکت دهند که تمامى این وسایل به مهارت معدنچیان، فولادسازان، کارگران ذوب فلز و کارگران تولید طناب سازى نیاز دارد. با این همه، پس از آن، درختان توسط افراد دیگرى باید خرد و به وسیله رنده صاف شوند. مغز مداد باید در کشورهایى مانند سریلانکا از معدن استخراج شود و سپس به وسیله تجار دریانورد به آن سوى دریاها حمل شود. به همان ترتیب، ته فلزى مداد باید از سنگ آهن استخراج و عیار زده شود و سپس به ورق تبدیل گردد و با دستگاه پرس شکل بگیرد. پاک کن ته مداد به لاستیک و روغن گیاهى نیاز دارد که باید عمل آید، استخراج، حمل و سپس ساخته شود. همین طور الى آخر!»

مساله به بیان «فریدمن‏» این است که هیچ یک از هزاران نفرى که در تولید مداد درگیر هستند، وظایف خود را به این علت که مداد لازم داشته‏اند ، انجام نمى‏دهند، بعضى از آنها کار خود را به عنوان وسیله‏اى براى بدست آوردن کالاها و خدماتى که مى‏خواهند دنبال مى‏کنند… بدین ترتیب، منافع شخصى افراد در فرایند تولید، فعالیتهاى آنها را هماهنگ مى‏سازد و تضمین مى‏کند که خواستهاى مصرف کنندگان نه تنها در تقاضاى آنها براى مداد، بلکه براى تمام کالاها و خدمات مورد نیاز آنها ارضا شود. به علاوه، نظام بازار تضمین مى‏کند که این خواستها با پایین‏ترین هزینه ممکن ارضا شود; زیرا این هدف نیز با منافع افراد درگیر در فرایند تولید هماهنگ خواهد بود. ^(۲۰)

بدیهى است که در چارچوب رویکرد نئوکلاسیکى، این امر منحصر و محدود به تولید مداد نیست. در فرایند تولید همه کالاها و خدمات مى‏تواند موضوعیت داشته باشد، اما وجود هماهنگى خودکار و خودسامان فرد و جامعه از بینش مزبور مشکل را به راحتى حل مى‏کند; هر چند که در قسمتهاى بعدى توضیح داده خواهد شد که تبیینهاى مزبور با چه نارساییهایى رو به رو است. به هر حال از نگاه نئوکلاسیکى، هر فرد در تلاش است تا پر بهره‏ترین کار را براى هر نوع سرمایه‏اى که در اختیار دارد بیابد. اما فرایندهاى مربوط به این عمل وى را ناگزیر با نهادهاى اجتماعى روبه رو مى‏سازد که یکى از آنها نهاد بازار است. بدین ترتیب که «بازار آزاد» که در آن تولیدکنندگان در تلاش خودخواهانه براى سود بیشتر با یکدیگر رقابت مى‏کنند، متضمن هدایت‏سرمایه و کار در جهتى خواهد بود که بیشتر بارورى دارد.

همچنین بازار آزاد تضمین مى‏کند که کالاى تولید شده بیش از همه مورد درخواست و نیاز مصرف کنندگان باشد – خواست و نیازى که با امکانات و آمادگى براى پرداخت‏بهاى ان کالاها سنجیده مى‏شود – به علاوه بازار موجب تلاش مداوم براى بهبود کیفیت کالاها و سازماندهى تولید، به وجهى که بالاترین کارآیى و کمترین هزینه ممکن را داشته باشد، مى‏شود.

تمامى این فعالیتهاى سودمند، نتیجه مستقیم رقابت افراد خودخواهى است که هر یک به دنبال منافع خود هستند… نهاد اجتماعى شگفت آورى که این همه را ممکن مى‏سازد، بازار آزاد و بدون محدودیت، یعنى عرضه و تقاضا است… که مهمترین حسن آن این است که نیازى به هیچ گونه راهنمایى، هدایت و محدودیت پدرسالارانه ندارد… اقتصاد مبتنى بر بازار، با نظمى طبیعى که در آن رفاه هر یک از افراد و همین طور رفاه تمامى جامعه که در نهایت امر، تنها مجموعه‏اى است از افرادى که آن را به وجود مى‏آورند، به حداکثر مى‏رسد. ^(۲۱)

۲- بررسى تجارب عملى

در توجیه ملاحظات و موازین پیش گفته، مهمترین استدلالى که مطرح است، تجربه موفق کشورهاى صنعتى، به ویژه انگلستان و امریکاست و گفته مى‏شود که در این تجربه، رویکرد اصالت فرد، با تکیه بر الگوهاى اقتصادى کلاسیک و نئوکلاسیک و در سایه اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهاى بازار، توانسته دستاوردهاى خیره کننده‏اى ظاهر سازد.

در مواجهه با چنین استدلالى، از سوى اقتصاددانان چند گروه واکنش ظاهر شده است:

گروهى ارزیابى روش شناختى از مبانى و مفروضات بنیادین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک را وجهه همت قرار داده‏اند و سعى کرده‏اند تا نارساییهاى نظرى – روش شناختى آن را عمده سازند.

گروهى دیگر، مراجعه به تاریخ را راه‏گشا دانسته و چنین تصور کرده‏اند که مراجعه به تاریخ مى‏تواند نشان دهنده میزان پایبندى عملى مدیریت توسعه در انگلیس و امریکا یا بطور کلى همه کشورهاى صنعتى به رهنمودهاى اقتصاد نئوکلاسیک باشد.

سرانجام گروهى نیز توجیه آنچه که در کشورهاى صنعتى اتفاق افتاده را از طریق رویکردهاى نظرى رقیب دنبال کرده‏اند که اقتصاددانان مکتب تاریخى، نهادگرایان و مارکسیستها را مى‏باید در زمره مهمترین آنها دانست.

در چارچوب مواجهه روش شناختى با این ادعاها، «گرفین‏» با گمراه کننده دانستن ادعاهاى نئوکلاسیکها – به ویژه «فریدمن‏» – به واسطه نارساییهاى عظیم و بنیادى در قلمرو مفروضات و پیش نیازهاى اقتصاد بازار – از جمله پیش فرض مهم «اطلاعات کامل و مجانى‏» را مورد توجه قرار مى‏دهد و مى‏نویسد:

«این جمله «فریدمن‏» که اگر انجام معامله‏اى بین دو نفر اختیارى باشد، آن معامله واقع نمى‏شود مگر این که طرفین باور داشته باشند که از انجام آن سود مى‏برند را باید ساده‏اندیشانه و گمراه کننده دانست; زیرا حالات متعددى را مى‏توان در نظر گرفت; مثلا ممکن است این دو در تشخیص منافع خود اشتباه کنند یا اطلاعات لازم و قضاوت صحیح نداشته باشند و در نتیجه نتوانند موارد را آگاهانه و به درستى انتخاب کنند.

بسیارى از مصرف کنندگان هنگام رویارویى با طیفى از کالاهاى تولید شده در اقتصاد نوین کاملا در مورد مشخصات و خصوصیات کالاهاى عرضه شده در جهل هستند و این مطلب در مورد همه کالاها از پودر صابون گرفته تا ماشین ظرفشویى و اتومبیل و لوازم استریوفونیک وغیره، صادق است. تولید کنندگان یا کارفرمایانى که از قابلیتها و استعدادهاى مزدبگیران خود غافلند نیز دچار جهل هستند. بى‏اطلاعى به اندازه‏اى در اقتصاد فراگیر است که موجب شده تا نظریه‏هاى خاصى براى مبارزه با آن تدوین شود.»

«ژوزف استیگلیتز»، (J.stiglits) این تئورى را الگوى اطلاعات ناقص خوانده است… و نشان داده که حتى به فرض این که مؤسسات، دیرتر در صدد تقلیل هزینه‏هاى کسب اطلاعات برآیند، به احتمال زیاد اقتصاد با عدم کارآیى رو به رو خواهد بود و این امر چنین مى‏رساند که اصولا مجموعه‏اى از دخالتهاى دولتى – مالیات و سوبسیدها – وجود دارند که باعث مى‏شوند افراد از وضع مادى بهترى برخوردار شوند. ^(۲۲)

«کنت ارو» نیز تصریح مى‏کند که با در نظر گرفتن نقش اطلاعات، محدودیتهاى روش شناختى فردگرایى ظاهر مى‏شود و ادامه مى‏دهد که در نهایت، نقطه عزیمت پارادیم فردگرایانه این واقعیت‏ساده است که همه تعاملهاى اجتماعى، تعامل میان افراد است. فرد در اقتصاد یا جامعه، همانند اتم در دانش شیمى است. هر آنچه که اتفاق مى‏افتد، در نهایت مى‏تواند در چارچوبى معطوف به افراد توضیح و تفسیر شود.

البته افراد به صورت جداگانه عمل نمى‏کنند. آنها نسبت‏به یکدیگر واکنش نشان مى‏دهند. پس هر یک از کنشهاى افراد در میان زنجیره‏اى از عوامل محدودکننده رفتار دیگران صورت مى‏پذیرد; همانطور که عوامل محدود کننده مشخصى نیز براى هر فرد وجود دارد، مانند: ثروت و قدرت افراد.

به علاوه، بازار از نظر یک اقتصاددان، نمایش آشکارى از یک وضعیت اجتماعى است که ناشى از تعامل میان افراد است… مساله «تراکم‏» در جوامع انسانى، مثلا در جاده‏ها یا روى پلها نیز یک حوزه بسیار با اهمیت و نیازمند مطالعه است… حتى در مدل عمومى تعادل رقابتى نیز که در آن افراد و بنگاهها با قیمتهاى داده شده رو به رو هستند… چگونگى انتخابهاى تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، بستگى به عناصر تعیین کننده دیگرى دارد که همگى، ماهیت اجتماعى دارند، مانند: سلیقه افراد، میزان ریسک‏پذیرى افراد، تلقى افراد از مساله ریسک، انتظارات آتى و… همچنین است مساله قیمتهاى بازارى که همه اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتراف مى‏کنند که اساسا مضمون و ماهیت غیر فردى دارند که در نهادهاى اجتماعى و نه به وسیله نهادهاى مزبور تعیین مى‏شود.

مساله پى‏آمدهاى خارجى، (Externalities) نیز، حداقل نزدیک به یک قرن است که اگر بخواهیم درباره آنها صریح و بى‏پرده صحبت کنیم، چیزى جز تعاملهاى اجتماعى غیر مربوط به بازار نیستند و در بر دارنده مسایلى مانند: محیط زیست، آلودگى، گرم شدن دماى زمین، ضایعات و زباله‏هاى سمى و مساله تراکم است. مسایل بعدى نیز عبارت از «علم‏» و «دانش فنى‏» و اطلاعات هستند که عمدتا هویت اجتماعى دارند و در زمره عوامل اصلى و تعیین کننده در هر اقتصاد به شمار مى‏آیند ^(۲۳) .

البته باید دانست که نارساییهاى این رویکرد تئوریک، بسیار فراتر از موارد اشاره شده مزبور است و در این جا صرفا به عنوان نمونه‏هاى جزیى و فقط براى تامل برانگیزى مطرح مى‏شوند.

عرصه دیگر بحث، شواهدى تجربى است و در آن نشان داده شده که عوامل غیر بازارى و غیر معطوف به «فرد» و «نفع شخصى‏»، اثرات تعیین کننده در سرنوشت کشورهاى صنعتى داشته‏اند و بلکه مى‏توان ادعا کرد که پیشرفتهاى اساسى حاصله، عمدتا ناشى از عدول از رهنمودهاى اقتصاد بازار است و نه پایبندى به آنها!

براى مثال در اوایل قرن ۱۷، مساله انباشت‏سرمایه در انگلستان به طرز چشمگیرى با دزدى دریایى گره خورده بود و شرکتهاى خاصى به وجود آمده بود که امر سازماندهى دزدان دریایى را برعهده داشته و به شدت مورد حمایت ملکه الیزابت‏بودند و بخشى از غنایم و اموال مسروقه به وى هدیه مى‏شد! و ماهرترین و پرکارترین ایشان در ناوگان سلطنتى انگلستان به مقام دریاسالارى نایل مى‏شدند! ^(۲۴) سابقه حمایت گرایى و مخالفت‏با موازین تجارت آزاد نیز در انگلستان به سال ۱۵۲۰ مى‏رسد که براى اولین بار صادرات پشم خام از این کشور ممنوع و صدور کالاهاى ساخته شده مورد تشویق قرار گرفت. ^(۲۵)

مساله بعدى، ایجاد تشکلهاى انحصارى – استعمارى است که به هیچ وجه تناسبى با اقتصاد ذره‏اى در بردارنده بى نهایت عاملان همطراز از نظر قدرت، دانش فنى، و سرمایه ندارد.

در این زمینه نیز باید دانست که اولین شرکت مهم از این دست، کمپانى هند شرقى انگلیس است که سابقه تاسیس آن به سال ۱۶۰۰ میلادى باز مى‏گردد که با ادغام ملاحظات سیاسى و اقتصادى و زیر نظر مستقیم ملکه انگلیس تشکیل شد و بنا به روایت «شاردن‏». زمام سیاست‏خارجى و امور تجارتى بریتانیا با ممالک شرقى را بطور دربست در اختیار داشت و درتعیین میزان مالیات و قوانین و مقررات، نقش تعیین کننده‏اى ایفا مى‏کرد و انتخاب سفیر کبیران و کنسولهاى کشور انگلستان در قلمرو مزبور نیز با ایشان بوده است. ^(۲۶)

نقش بسیار فعال دولت در امر حمایت گرایى نیز تا آن جا پیش رفته بود که در نیمه دوم قرن ۱۷، مهاجرت نیروى کار ماهر از یک کشور اروپایى به کشور دیگر، با مجازاتهاى بسیار سنگین همراه بود. براى مثال، در ایتالیا اقدام مزبور منجر به زندانى شدن و مصادره اموال، در هلند به ضبط اموال و محرومیت از حقوق مدنى و در انگلیس به مصادره اموال و در مواردى اعدام منتهى مى‏شد. ^(۲۷)

همان گونه که ملاحظه مى‏شود، در این زمینه نیز، بحث‏بسیار است ^(۲۸) و گستره و عمق آن را تا حدود بسیار عظیمى مى‏توان بسط داد و بالاخره عرصه دیگرى از این بحث ناظر بر پرداختن به این مساله است که فرایند توسعه کشورهاى صنعتى نمایانگر آن است که ابتدا در این کشورها یک انقلاب فرهنگى اتفاق افتاده که طى نزدیک به سه قرن دستاوردهاى مربوط را درونى ساخته است – رنسانس – با تکیه بر دستاوردهاى دوره رنسانس سپس یک انقلاب اجتماعى رخ مى‏دهد.

از طریق آن ما با استقرار نهادهاى مدنى روبه رو هستیم قردادهاى اجتماعى و در مرحله بعدى است که انقلاب صنعتى به عنوان ثمره و میوه دو انقلاب پیشین، رخ مى‏نماید و این در شرایطى بوده که با تکیه بر دستاوردهاى دو انقلاب پیشین، در عین حال که به شدت درباره آزادیهاى فردى بحث و گفتگو صورت مى‏گرفته و اقدامات کافى در جهت ترویج آن معمول مى‏شد; اما آزادیهاى فردى از کانال نهادهاى اجتماعى به گونه‏اى کانالیزه شده بودند که درعین امکان پذیرى حفظ و گسترش انگیزه‏هاى فردى بر محور نفع شخصى، مصلحتهاى اجتماعى نیز کاملا در آنها ادغام شده بودند. ^(۲۹)

در مورد کشورهاى توسعه نیافته، بحث‏بر سر آن است که مستقل از تجربه کشورهاى صنعتى، با همه نکاتى که در عرصه‏هاى گوناگون این تجربه وجود دارد رهنمودهاى اقتصاد نئوکلاسیک و مکتب پولى که در کادر برنامه تعدیل ساختارى براى کشورهاى مزبور سازماندهى شده تا چه میزان از قابلیت و امکان پذیرى برخوردار است؟

اغلب اقتصاددانان نئوکلاسیک پاسخى که به چنین سؤالى مى‏دهند، عبارت «کاملا» مى‏باشد وادعا مى‏کنند که با استفاده از این چارچوب نظرى مى‏توان رفتار اقتصادى را در هر کشور، خواه فقیر، خواه غنى و در هر بخش اقتصادى، خواه سنتى، خواه صنعتى توضیح داد ^(۳۰) .

در حالى که «آلبرت هیرشمن‏» برنده جایزه نوبل اقتصاد، تصریح مى‏کند که اساسا فلسفه به وجود آمدن علم اقتصاد توسعه، نفى ادعاى مزبور – مونواکونومى یا یک علم اقتصاد براى همه کشورهاى جهان اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته – است. ^(۳۱)

در ادبیات توسعه، فصل مستقلى به بحث درباره وضعیت مجموعه کشورهاى توسعه نیافته با عنوان «تغییر شرایط‏» اختصاص دارد و در چارچوب آن چنین گفته مى‏شود که مستقل از درست‏بودن یا درست نبودن مونواکونومى و بهره‏گیرى از رهنمودهاى اقتصاد مرسوم براى حل مسایل کشورهاى توسعه نیافته، مساله امکان پذیرى استفاده از تجربه کشورهاى صنعتى مطرح است.

به عبارت دیگر، گفته مى‏شود که به واسطه مجموعه تغییراتى که در طى این مدت به وجود آمده، کشورهاى توسعه نیافته از یک سو بسیارى از فرصتهاى در اختیار کشورهاى صنعتى را از دست داده‏اند و از سوى دیگر با مجموعه‏اى از دست‏به گریبانیها در هنگام آغاز فرایند توسعه رو به رو هستند که هیچ یک از آنها – لااقل در ابعاد موجود – در زمانى که کشورهاى مزبور فرایند توسعه خود را بطور جدى آغاز کردند، وجود نداشته است.

مهمترین فرصتهاى تاریخى از دست رفته براى این کشورها عبارتند از: استعمار، انتقال بحران، سوارى مجانى، امکان پذیرى اعمال کامل حق حاکمیت و بالاخره دستیابى به قدرت تولید، قبل از آگاهى سیاسى – اجتماعى ملى.

البته شرح و بسط هر یک از این عناوین از حوصله این مقاله خارج است ^(۳۲) .براى نمونه در این جا صرفا به یک جنبه از یکى از موارد مزبور اشاره‏اى مختصر خواهیم داشت و آن هم فرصت تاریخى کشورهاى اروپایى براى مواجهه‏اى راحت و بسیار کم هزینه با بحران انفجار جمعیت است:

«گاه فراموش مى‏کنیم که اروپا طى انقلاب صنعتى تا چه حد به صدور مازاد نیروى کار خود به سرزمینهاى خالى پرداخت. اگر فقرا قدرت تامین زندگى مناسبى را نداشتند، آزاد بودند تا اروپا را ترک گویند و میلیونها اروپایى چنین کردند. بین سالهاى ۱۸۴۳ و ۱۹۱۳ شمار مهاجران از بریتانیا به ایالات متحده امریکا، به مستعمره‏هاى امپراطورى بریتانیا و به دیگر کشورها یک میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار نفر بود.

در سوئد طى دهه ۱۸۸۰ در حدود ۶۰% از رشد طبیعى جمعیت‏به خارج مهاجرت کردند… درنتیجه، بین سالهاى ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳ جمعیت در فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، نروژ و سوئد کمتر از ۱% رشد سالانه داشت… امروزه در اغلب کشورهاى جهان سوم، فقراء آزادند تا سرزمین خود را ترک کنند; ولى برخلاف اروپاى قرن نوزدهم، جایى براى رفتن ندارند… امریکا امروز سهمیه‏هاى مهاجرت دقیقى دارد که به نفع مهاجران داراى مهارتهاى با ارزش و نیز مهاجران دیگر ممالک توسعه یافته است… به این ترتیب هیچ منفذى براى خروج مازاد نیروى کار در اختیار کشورهایى که دیرتر از کشورهاى توسعه یافته وارد مسیر توسعه شده‏اند نیست. و این مشکلى اساسى است. به دیگر سخن، وجود منفذى براى خروج نیروى کار مازاد و مفرى براى فقر و بیکارى از طریق مهاجرت به خارج، یکى از امتیازات بزرگى بود که بسیارى از کشورهاى غنى طى دهه‏هاى اول توسعه خود از آن بهره جستند و این امر بدون شک به آهنگ تحول اقتصادى آنان یارى رساند.» ^(۳۳)

پنج دست‏به گریبانى اساسى این کشورها در شرایط فعلى که براى کشورهاى توسعه یافته در زمان آغاز فرایند توسعه نه به این شکل و نه در این ابعاد، موضوعیت نداشته عبارتند از:

اثرات نمایشى (که ناظر بر تقلیدهاى بى منطق و مکانیسمهاى استعمارى دستکارى ظرفیتهاى ذهنى نیروى انسانى در کشورهاى توسعه نیافته است)،

اثرات درهم آمیختگى (که ناظر بر انواع دوگانگیها و انواع وابستگیها در ساختارهاى اقتصادى – اجتماعى و فرهنگى کشورهاى توسعه نیافته است)،

اثرات فشردگى (که ناظر بر شکاف بسیار عظیم میان کشورهاى پیشرفته و عقب مانده از نظر سطح علمى، فرهنگى، ظرفیتهاى سرمایه‏هاى انسانى و مادى و… است)،

اثرات پیشگیرى (که ناظر بر هزینه بسیار زیاد هر اشتباه استراتژیک یا تاکتیکى براى کشورهاى توسعه نیافته در شرایط کنونى است)،

سرانجام اثرات اسلوبى (که ناظر بر دشواریهاى بومى سازى و اتکاء به خود در عرصه فرایندهاى گوناگون توسعه ملى است.) ^(۳۴)

بى جهت نیست که در برخى ارزیابیها، از اجراى برنامه تعدیل ساختارى، که به لحاظ تئوریک نقطه عزیمت‏خود را مونواکونومى قرار داده است، صرفا به عنوان دنباله روى از یک مد روز نام برده مى‏شود ^(۳۵) .

عجیب‏تر آن که، طرفداران وبرخى از مجریان برنامه تعدیل نیز در آثارى که درباره تجربه ایران منتشر ساخته‏اند «مد» بودن و ایج‏بودن برنامه مزبور را به عنوان یکى از مهمترین استدلالهاى اجراى برنامه مزبور در ایران، مطرح ساخته‏اند ^(۳۶) .این در حالى است که امروزه دیگر، حتى در خود اروپا یا امریکا نیز مساله مالکیت فردى و سازماندهى فعالیتهاى اقتصادى بر محور نفع شخصى، چندان موضوعیت ندارد و این تعهد اجتماعى وسیستمهاى نهادمند کنترل و نظارت است که بیشترین تاثیر را در عملکرد اقتصادهاى پیشرفته صنعتى چه در سطح خرد و چه در سطح کلان به جا مى‏گذارد.

امروزه، بر اساس مطالعات موجود، در انگلستان یا در ایالات متحده امریکا، مالکیت‏شرکتها اساسا در دست مؤسسات مالى یا به اصطلاح مؤسسه‏هاى سرمایه گذار Institutional Investors نظیر شرکتهاى بیمه، صندوقهاى تعاون، سازمانهاى بازنشستگى و غیره است و در اغلب کشورهاى صنعتى دیگر نیز پدیده مالکیت متقاطع Cross-owner ship ،سهام شرکتها موضوعیت دارد که ناظر بر سهامدارى یک شرکت توسط شرکتهاى دیگر و بالعکس، پدیده‏اى رایج است. ^(۳۷)

به عبارت دیگر، تقریبا جداشدن کامل مالکیتها از مدیریتها در مسایل اقتصادى، اساسا به گونه دیگرى مطرح مى‏شود و شاید به همین خاطر است که اجراى برنامه تعدیل ساختارى را به عنوان یکى از مهمترین ابزارهاى حاکمیت زدایى در سطح کشورهاى توسعه نیافته مطرح کرده‏اند. ^(۳۸)

تاکید افراطى بر «فردگرایى‏» و «نفع شخصى‏» را نیز در زمره مهمترین ابزارهاى اعمال سلطه فرهنگى به شمار مى‏آورند و اصطلاحاتى مانند «جهانى شدن‏» را نیز از این موضع سخت قابل تامل مى‏یابند!

«مد شده که براى توجیه حمله به هرگونه همبستگى و اتفاق نظر یا ارزشهاى اجتماعى، اصطلاحاتى نظیر جهانى شدن را به کار مى‏برند. اروپا و امریکا به بهانه بین‏المللى‏گرایى، صادر کنندگان مسلط شکلهایى از فرهنگ شده‏اند که سبب سیاست زدایى و ناچیزانگارى زندگى روزمره مى‏شود تصویرهاى تحرک فردى، شخص خودساخته، تاکید بر موجودیت‏خود محور (که صنعت رسانه‏اى امریکا به صورت انبوه تولید و توزیع مى‏کند) اینک ابزار مهمى براى سلطه بر جهان سوم به شمار مى‏رود. هنجارهاى جدید فرهنگى (خصوصى در برابر عمومى، فردى در برابر اجتماعى، و…) همه در خدمت القاى ارزشهاى خودخواهانه‏اى هستند که اقدام جمعى را تضعیف مى‏کند… امریکایى سازى فرهنگ، شامل یورشى همه جانبه به سنتهاى فرهنگى به بهانه مدرنیزاسیون، حمله به تعهدات جمعى به بهانه فردیت و نفى دمکراسى از طریق کارزارهاى عظیم رسانه‏ها با تاکید بر اشخاص است.» ^(۳۹)

این در حالى است که حتى امروزه، در سطح خود کشورهاى پیشرفته صنعتى بویژه اروپاییها، علاوه بر تاکید بر سنتها و هویتهاى ملى، در جستجوى تعریف هویتهاى جمعى دیگرى هستند که بتواند آنها را نسبت‏به حملات فرهنگى امریکاییها واکسینه کند ^(۴۰) .

البته بدیهى است که این پارادکسها را نباید منحصر و محدود به یک عرصه خاص یا صرفا در سطح خرد دانست. براى مثال; در عرصه سیاست‏بین‏المللى الگوى تصمیم‏گیرى سازمان ملل شایسته تامل است.

از سویى، به هنگام تاسیس سازمان ملل متحد، به واسطه تلفات حیرت‏انگیز دو جنگ جهانى و نفرت عمومى از جنگ، خونریزى و به منظور پیشگیرى از تکرار جنگ، قرار شد که همه کشورهاى مستقل جهان، فارغ از همه تفاوتهایى که میان ایشان از نظر سعت‏سرزمین، تعداد جمعیت، سطح علمى و فنى، میزان قدرت نظامى و… وجود دارد، داراى حق راى مساوى باشند. اما در عمل، اثر اجرایى و میزان نفوذ تصمیماتى که در مجمع عمومى سازمان ملل متحد اتخاذ مى‏شود، چیزى نزدیک به صفر است و بخش اصلى قدرت اجرایى در شوراى امنیت متمرکز شده است، یعنى جایى که در آن هر یک از قدرتهاى بزرگ، از حق وتو برخوردارند; اما به مسایل و مشکلات کشورهاى توسعه نیافته، به صورت انفرادى رسیدگى مى‏شود.

در عرصه اقتصاد بین‏المللى نیز همان گونه که «پل ساموئلسون‏» اقتصاددان منصف و صریح اللهجه امریکایى اظهار داشته است، حق، از آن آراء دلارى است ^(۴۱) .و مساله حق تصمیم‏گیریهاى اقتصادى بین‏المللى در مجامعى مانند: صندوق بین‏المللى پول و بانک جهانى بر اساس «قدرت اقتصادى‏» و میزان «سهام‏» اعضاء، تعریف شده و بنابراین عملا به گونه‏اى است که در صورت اتفاق نظر، نصف به علاوه یک اعضاى گروه هفت، درباره هر مساله‏اى همان موضع به تصویب خواهد رسید.

جالب آن که صندوق بین‏المللى پول و بانک جهانى نیز هنگام موضوعیت‏یافتن مسایل و برنامه‏هاى کشورهاى توسعه نیافته، به کارها و درخواستهاى ایشان صرفا در قالب انفرادى و مورد به مورد رسیدگى مى‏کنند.

در سالهاى آغازین دهه ۱۹۷۰، هنگامى که تلاشهاى نهضت عدم تعهد و گروه ۷۷ در قالب یک خواست مشخص، یعنى ایجاد نظام نوین اقتصادى بین‏المللى، منشا تحرکات وسیع اکثریت اعضاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد شده بود و تشکلهاى جهان سومى کشورهاى صادر کننده انواع مواد خام در کنار انرژیهاى فسیلى، خواستار تعادل و توازن منصفانه‏ترى میان روندهاى قیمت کالاهاى ساخته شده کشورهاى صنعتى و قیمت مواد خام و انرژى که تنها منبع یا عمده‏ترین منبع – البته تمام شدنى – کسب ارز توسط جهان توسعه نیافته بودند، تنها پیش شرط بلوک کشورهاى صنعتى، مذاکره انفرادى و مورد به مورد با کشورهاى توسعه نیافته بود.

از جنبه فرهنگى نیز هر گونه تلاش براى دستکارى ارزشها و آرمانها، دیگر معطوف به یک مجموعه یا طیف مشخص، به نام نخبگان یا برگزیدگان جوامع توسعه نیافته نیست; بلکه امروزه، رسانه‏ها و بویژه تلویزیون، با «افراد» اتمیستیک آن هم در خانه‏ها رابطه برقرار مى‏کند و به بهانه «فردیت‏»، پیوندهاى اجتماعى و هویتهاى ملى را مورد حمله قرار مى‏دهد یا سعى مى‏کند که از مضمون و محتواى خود تهى سازد.

در سطح بنگاههاى اقتصادى نیز، در حالى که موج «ادغام‏» حتى در بین غولهاى با سابقه چند ملیتى، در صنایعى مانند: مخابرات، اتومبیل سازى، هواپیماسازى، نفت، داروسازى،… ابعاد حیرت‏انگیز و بى سابقه‏اى یافته، در جهان توسعه نیافته، در کادر آنچه که «خصوصى‏سازى‏» نامیده مى‏شود، فرایندهاى تجزیه بنگاههاى اقتصادى در سطح وسیعى ترویج و تشویق مى‏شوند. به یک اعتبار، مى‏توان در همه این عرصه‏ها جاى پاى یک سنت قدیمى و تاریخى را مشاهده کرد که پرچمى با شعار «تفرقه بینداز و حکومت کن‏» را در دست داشت و مشکلات خود را از این طریق به حداقل رسانده و حل مى‏کرد.

۳- جمع بندى

در جاى جاى این مقاله، به مناسبتهاى گوناگون و با تعابیر متفاوت بطور مکرر تصریح شد که اولویت داشتن مصالح جمعى سبت‏به منافع فردى، به هیچ وجه به معناى نفى و انکار یا احیانا سرکوب اندیشه حب ذات و نفع شخصى نیست; بلکه به معناى سازماندهى و استقرار نهادهاى اقتصادى – اجتماعى در کادرى است که:

اولا، بتواند اقدامات مبتنى بر نفع شخصى را در جهت مصالح اجتماعى هدایت و کانالیزه کند.

ثانیا، ما را از هر نوع مطلق انگارى نسبت‏به حدود و توانایى رویکرد «نفع شخصى‏» و «اصالت فرد» که بى تردید آثار و پى‏آمدهایى به غایت منفى برجاى خواهد گذاشت، بر حذر دارد و بالاخره ما را از هر گونه غفلت نسبت‏به ساحت «اجتماعى‏» که امروزه اثبات شده که مستقل از افراد موضوعیت دارد و قواعد و قانونمندیهاى خاص خود را هم دارد، بر کنار کند تا بتوانیم ترکیبى خردمندانه از نگرش «فردى‏» و «اجتماعى‏» را مبناى اقدامات و سیاستها و برنامه‏هاى خود قرار دهیم.

شواهد تجربى نمایانگر آن است که در تجربه هایى که برنامه تعدیل ساختارى به صورت کامل به اجرا در آمده‏اند، دیکتاتورى نظامى، سرکوب شدید مخالفان، خشونت‏شدید دولت علیه مردم شهرنشین همواره با استراتژى توسعه مکتب پولى بوده و از طرف دیگر تجربه مطلق‏گرایى نسبت‏به هویت جمعى نیز در چارچوب احزاب کمونیست و با شعار دیکتاتورى پرولتاریا یا به تقلیل مشارکت مردم و محدود شدن برخى آزادیها انجامید ^(۴۲) .در هر حال حرکت‏به سمت رویکردهاى قطبى، نه تنها مسایل توسعه نیافتگى را به سمت‏حل شدن هدایت نمى‏کند; بلکه خود منشا اتلافهاى وسیع در منابع انسانى و مادى خواهد شد.

در این چارچوب اولویت دادن به مصالح جمعى را باید سطحى از بلوغ فکرى – اجتماعى دانست که نمایانگر آن است که نفع شخصى ما ایجاب مى‏کند که جامعه‏اى قدرتمند و با ثبات داشته باشیم و هنگامى که از این منظر به تجربیات تاریخى یکصدسال گذشته خود نگاه مى‏کنیم، در مى‏یابیم که بالاترین سطوح شکوفایى علمى، فرهنگى، اقتصادى در کشورمان دقیقا در زمانهایى اتفاق افتاده که بلوغ فکرى، پیش گفته، جنبه عملى یافته و مردم آگاهانه مصالح جامعه را بر منافع آنى و زودگذر شخصى خویش ترجیح داده‏اند.

چند ساله اول انقلاب مشروطیت، نهضت ملى شدن نفت و انقلاب اسلامى، مقاطعى هستند که از این منظر شایسته مطالعه و تامل جدى‏تر مى‏باشند و در هر حال یک پیام مهم از آنها قابل استخراج است: توسعه همه جانبه مستلزم نگرشى همه جانبه است و باید بکوشیم که نگرش همه جانبه به مسایل توسعه ملى را از حد شعار صرف خارج سازیم وبه آن عینیت و تحقق بخشیم.

و در نقطه مقابل نیز تجربه دوران تعدیل ساختارى پیش روى ماست که در آن تحت عنوان «جلو افتادن از برنامه‏» را براى خود نماییهاى شخصى، تخریب کل برنامه، از بین رفتن هر گونه هماهنگى، فرافکنى مشکلات، ظهور اسرافها و اتلافهاى وسیع، بروز ناهنجاریهاى گسترده سیاسى و اجتماعى – اقتصادى و فرهنگى و بالاخره مخدوش شدن فلسفه برنامه‏ریزى توسعه هموار گشت. امید آن که بتوانیم از آن دستاوردها و این هزینه‏ها، در قالب تجربیات تاریخى میسر صحیح حرکت‏به سمت وضعیت‏بهتر را با تکیه بر «اندیشه‏» راه‏گشا و تحمل «عمل‏» صالح بازیابیم .

پى‏نوشت‏ها:

۱) عضو هیات علمى دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائى.

۲) Reduction

۳) Fishlow, A. inequality, poverty and growth wheredo we stand? Annual world

Bank conferenceon development, 1995, p.31.

۴) لسترتارو، رویاروئى بزرگ، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، چ اول، ۱۳۷۳، ص ۲۹٫

۵) تمامى کتابهاى درسى اقتصاد خرد در این زمینه قابل مراجعه هستند.

۶) ژولین فروند، جامعه‏شناسى ماکس وبر، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، نشر نیکان، چ اول، ۱۳۶۲، ص‏۱۲۳٫

۷) طرح سامان دهى اقتصاد کشور – انتشارات وزارت امور اقتصادى و دارایى، ۱۳۷۷٫

۸)

۹) کیت گریفین، راهبردهاى توسعه اقتصادى، ترجمه: حسین راغفر و محمد حسین هاشمى، نشر نى، چاپ اول ۱۳۷۵، صص ۶۹-۱۰۷٫

۱۰) گریفین، همان، ص ۷۶٫

۱۱) Kenneth J.arrow

۱۲)

۱۳)

۱۴)

۱۵) آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه: عباس مخبر، نشر مرکز، چ اول، ۱۳۶۹، ص‏۳۱٫

۱۶) ویلیام، جى – باربر، سیر اندیشه‏هاى اقتصادى، ترجمه: حبیب الله تیمورى، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، چاپ اول، ۱۳۷۰، صص ۱۰-۱۳٫

۱۷) آربلاستر، همان، صص ۳۹۰-۳۹۴٫

۱۸) ادوین آرتور برت، مبادى ما بعد الطبیعى علوم نوین، ترجمه: عبدالکریم سروش، انتشارات علمى، فرهنگى، چاپ اول، ۱۳۶۹، ص ۱۹۳٫

۱۹) ژورژ گورویچ، مبانى جامعه‏شناسى حقوقى، ترجمه: حسن حبیبى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۴۸، ص ۷۱٫

۲۰) ایمون باتلر، اندیشه‏هاى اقتصادى میلتون فرید من، ترجمه: فریدون تفضلى، نشر نى، چاپ اول، ۱۳۷۷، صص ۲۳۱۲۳۰٫

۲۱) اى – ک – هانت، تکامل نهادها و ایدئولوژیهاى اقتصادى، ترجمه: سهراب بهدار، انتشارات شرکت‏سهامى کتابهاى جیبى، چاپ اول، ۱۳۵۸، ص ۳۴٫

۲۲) گریفین، همان، صص ۷۶-۷۷٫

۲۳) Arrow, op.cit, pp. 1-6

۲۴) آگیب سوا – دنکوى – تاریخ سده‏هاى میانه، ترجمه: رحیم رئیس نیا، انتشارات پیام، ص ۲۶۱٫

۲۵) آنیکین، جوانى یک علم، ترجمه: ناصر ایرانى، انتشارات تیرنگ، ص ۵۶٫

۲۶) سیاحت نامه شاردن، ترجمه: محمد عباسى، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، ج اول، ص ۲۰٫

۲۷) خان بابا میانى، تاریخ عمومى، تفوق و برترى فرانسه، انتشارات دانشگاه تهران، ج اول، ص ۹۱٫

۲۸) علاقمندان براى پى‏گیرى بیشتر این بحث مى‏توانند به مقاله برخى مشکلات فکرى ایران در زمینه صادرات غیر نفتى در کتاب علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران نوشته فرشاد مؤمنى، انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادى دانشگاه تربیت مدرس چاپ اول، ۱۳۷۴ مراجعه نمایند.

۲۹) تفصیل این مساله را در کتاب درآمدى بر سرمایه و توسعه، نوشته: دکتر محمد ستارى فر، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائى، مى‏توان جستجو کرد.

۳۰) Brurce & kindelberger, Ibid,P.50

۳۱) آلبرت هیرشمن، ظهور و افول علم اقتصاد توسعه، ترجمه غلامعلى فرهادى، فصلنامه برنامه و توسعه.

۳۲) براى مرورى اجمالى بر ابعاد این مساله مى‏توان به منبع زیر مراجعه کرد:

فرشاد مؤمنى، جمعیت وتوسعه، فصلنامه نامه مفید، سال سوم شماره دوم، تابستان ۱۳۷۶، صص‏۲۰۷-۲۲۲٫

۳۳) گریفین، همان، صص ۲۷-۲۸٫

۳۴) مجید تهرانیان، تنگناهاى اجتماعى توسعه ملى ایران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتى، چاپ دوم، ۱۳۵۳٫

۳۵)

۳۶) مسعود نیلى، اقتصاد ایران، (مجموعه مقالات)، موسسه عالى پژوهش در برنامه ریزى و توسعه، چاپ اول، ۱۳۷۶٫

۳۷) اصغر وهابى، مطالعه‏اى تطبیقى در باره نظامهاى مالى، اطلاعات سیاسى – اقتصادى – شماره ۸-۱۳۷، بهمن، اسفند، ۱۳۷۷، ص ۱۳۲٫

۳۸) الکساندر کینگ و برتراند اشنایدر، نخستین انقلاب جهانى، ویراسته: عبدالحسین آذرنگ، انتشارات احیاء کتاب، چاپ اول، ۱۳۷۴٫

۳۹) جیمز پتراس، امپریالیسم فرهنگى در آستانه پایان قرن بیستم، ترجمه: ماهنامه نگاه نو، شماره ۱۸، بهمن و اسفند، ۱۳۷۲، ص ۶۶٫

۴۰) ریکاردو پترلا – آینده علوم – فن آورى و جامعه، ترجمه: محمد اسماعیل ریاحى، ویژه نامه آینده، فصلنامه رهیافت، (شماره ۱۶، پائیز ۱۳۷۶).

۴۱) Paul – samuelson, Economics, 12th Edition, P.54

۴۲) گریفین، همان، صص ۳۴۱-۳۴۲٫