چالش های علم اقتصاد
چرا اقتصاد دانان توافق ندارند
در بيان اين سؤال كه چرا اقتصاد دانان [در امور مربوط به علم اقتصاد] با هم توافق ندارند، انسان مىتواند آن را يك پديده واقعى تلقى نمايد; علاوه بر اين، گفته مىشود كه عدم توافق در ميان اقتصاد دانان نسبتبه دانشمندان و متخصصان ساير علوم و معارف بيشتر مىباشد.
مقاله ای که پیش رو دارید اثر فریتز مک لاپ می باشد که توسط دکتر دادگر ترجمه گردیده است و در ماهنامه روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) زمستان ۱۳۷۶ شماره ۱۳ چاپ گردیده است
اشاره مقدماتى مترجم
از دهه ۱۹۸۰ به بعد (و به خصوص در دهه ۹۰) مطالعات مربوط به روششناسى اقتصاد (وسایر رشتههاى علوم اجتماعى) گسترش یافته وعلاقهمندان زیادى پیدا کرده است. پیوندهاى معرفتشناسى اقتصادى، فلسفه اقتصاد، ورود ارزشها در اقتصاد و جدال قدیمى اثباتى و دستورى با شیوههاى دیگرى هنوز هم ادامه دارد. روششناس اقتصادى در حال حاضر حداقل در دانشگاههاى معتبر غربى به صورت رشته مستقلى از پژوهش، مورد توجه زیادى قرار گرفته است. لازم دیدیم قبل از اشاره به ترجمه مقاله حاضر (که در واقع یک بعد از ابعاد روششناسى اقتصادى را مورد بحث قرار داده است) به یک سرى نکات کلى و مقدماتى درباره روششناسى اشاره کنیم.
یک تعبیر از روش شناسى، ارزیابى اصول حاکم بر روشهاى تحقیق در علوم و معارف مختلف مىباشد. گاهى آن را مىتوان با مبانى علمى روشها به طور کلى مترادف دانست. البته باید توجه داشت که روششناسى با شناختخود روشها مترادف نمىباشد، بلکه به منشا آن روشها و چگونگى استدلال آنها مرتبط مىباشد و از این نظر که چگونگى تعریف و استدلال را در روشها پى مىگیرد با منطق ارتباط خواهد داشت.
از سوى دیگر چون به شناخت کلى و ریشه مباحث آن روشها مىنگرد، به نحوى ریشه در فلسفه دارد. البته به اعتقاد ما با توجه به ارتباط ریشهاى در اندیشههاى بشرى، روش شناسى، بى رابطه (و منفک) از دیگر معارف نیز نمىباشد. مثلا به طور غیر مستقیم با توان علمى و درک بشر در شناخت امور کلى نیز مرتبط مىباشد و در این صورت بى رابطه با مقوله معرفتشناسى نیز نمىباشد. و حتى به نظر ما در صورتى که روش شناسى در وادى دین و معارف دینى وارد شود پیوندهاى خاص متافیزیک نیز مىتواند پیدا کند. البته باید دقت کرد که پیوندهاى مذکور تا حدى که اقتضاى طبیعى بحثهاى اندیشهاى است، اجتناب ناپذیر است; اما نباید این بحثبا خلط مباحثیکسان تلقى شود. به عبارت دیگر، هر جا امکان جدایى روش شناسى از سایر معارف وجود داشته باشد باید آن جدایى را ارج نهاد و پذیرا شد.
روششناسى در علم اقتصاد سابقه چندانى ندارد. البته باید توجه کرد که بحثهاى کلى در روششناسى و اشاره به موضوعات آن در اقتصاد تقریبا از زمان کلاسیکها به طور غیر مستقیم مطرح بوده است. شاید بتوان گفتحتى زمان ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) به نحوى موضوعاتى از روششناسى اقتصادى مطرح بوده است. البته این مساله در زمان ویلیام سنیور (۱۸۶۴-۱۷۹۰) یکى دیگر از سران اقتصاد کلاسیک، به میزان واضح ترى مطرح بوده است. به همین صورت در زمان «جیمز میل» (پدر جان استوارت میل) و بخصوص زمان خود «استوارت میل» (۱۷۷۳-۱۸۰۶) حداقل به صورت عملى بحثها و موضوعات روششناسى اقتصاد وجود داشته است. «منگر» از مکتب «غایت گرایان» و پس از آن «جان نویل کینز» (پدر جان مینارد کینز)، خود «جان مینارد کینز» و بعد «رابینز» را مىتوان از توسعه دهندگان (و در ضمن به نحوى آغازگران) شکل خاصى از روششناسى اقتصادى شمرد. بویژه بحثهاى «اثباتى» و «دستورى» که از اولین موضوعات مرتبط با روششناسى اقتصاد بودند به طور رسمى توسط پدر کینز مطرح شد و البته «رابینز» در جدا کردن این دو مقوله و تاکید بر این جدایى نقش زیادى داشت. و به طور کلى روششناسى غالب در اقتصاد در اوایل، ماهیت نئوکلاسیک داشت و دیدگاه فردگرایانه و اثبات گرایى بر آن حاکم بود.
در آستانه دهه ۱۹۷۰ جناحهایى به نحوى در برابر روش شناسى حاکم انتقاداتى را آغاز کردند که عملا به «بدعت گذاران علم اقتصاد» مشهور شدند. «اندیشههاى ما بعد کینزى» «تفکرات نهادگرایان» و صاحب نظران معاصر از «مکتب اطریشى» از نمونههاى اینها هستند.
روششناسى علم اقتصاد پس از دهه هفتاد تحت تاثیر یک سلسله دیدگاههاى فلسفى (بویژه در مقوله فلسفه علم) قرار گرفت. افکار ابطال گرایى پوپر بحثهاى «ساختار انقلاب علمى» «تامس کوهن» برنامههاى تحقیق لاکاتوش و حتى اندیشه ضد روش «فایرابند»، بر اوضاع کلى روششناسى اقتصاد نیز سایه افکند. در نتیجه، صاحب نظران اقتصادى بسته به اینکه از کدام مشى فلسفى فوق تاثیر پذیرفته باشند، دیدگاه خاصى در روش شناسى از خود بروز مىدادند. این افکار تا مدتى سیطره خود را بر علم اقتصاد حفظ کردند. اما تحولات این رشته بویژه پس از دهه هشتاد، اندیشههاى جدیدى به همراه داشت. کارهاى خوبى از «روزنبرگ» «استیوارت»، «هلیس ونل» و «هازمن» در این سالها منتشر گردید. در نیتجه دیگر حاکمیت اثبات گرایى صرف آن فراگیرى سابق را نتوانستحفظ کند.
در این دوره، در برابر روش ارتدکس اثبات گرایى (که تحت تاثیر ابطال گرایى پوپر بود و افرادى چون فرید من و «بلو» از سردمداران آن بودند) شقوق دیگرى مطرح شد. مسیر حرکت کلى از جهانشمولى نظریهها به نحوى به کثرت گرایى میل نموده است. و حتى در آستانه دهه ۱۹۹۰ بحثهاى مابعد تجدد گرایى (Postmodornism) و مابعد اثبات گرایى ،(Post Positivism) مطرح هستند. زمینههایى هم اکنون در سطح اندیشهها و مطالعات روششناسى وجود دارد که به نحوى جامعهشناسى علم را (اگر نگوییم جایگزین فلسفه علم) حداقل به صورت شق دیگر، و رقیب فلسفه علم مطرح سازد. بدیهى است پویندگى تفکر به طور کلى و زمینه خاص بحثهاى روششناسى، این انتظار را ایجاد کرده که باید منتظر تحولات دیگرى در این صحنهها بود. با توجه به این مقدمه، به ترجمه مقاله مورد نظر مىپردازیم. نویسنده پس از ذکر یک مقدمه و طرح یک مطالعه موردى (Case study) پیرامون نظام پولى بینالملل به ذکر چهار عامل عدم توافق در میان اقتصاددانان و بررسى آنها مىپردازد.
[مقدمه]
در بیان این سؤال که چرا اقتصاد دانان [در امور مربوط به علم اقتصاد] با هم توافق ندارند، انسان مىتواند آن را یک پدیده واقعى تلقى نماید; علاوه بر این، گفته مىشود که عدم توافق در میان اقتصاد دانان نسبتبه دانشمندان و متخصصان سایر علوم و معارف بیشتر مىباشد. شواهد مربوط به وجود عدم توافق در میان اقتصاد دانان، مفصل است و زبانزد خاص و عام مىباشد.
اینکه آیا عدم توافق بین آنها نسبتبه سایر زمینهها و دیگر علوم و معارف، وسیعتر و جدىتر است [و یا نیست]، موضوعى است که بعدا به آن خواهیم پرداخت. مطمئنا این عدم توافق [حداقل در ظاهر] بیشتر به نظر مىرسد. و همین امر براى انجام تحقیقى پیرامون علل آن، توجیه مناسبى است.
اقتصاددانها در ارتباط با یک سلسله از حوادث [و وقایع]، مقادیر و تغییرات مربوط به مقادیر مختلف، مبادرت به تدوین بیانیهها و گزارههاى عمومى مىنمایند. و بر مبناى این بیانات عام، به انجام پیش بینىها و توصیه و تجویزهایى مبادرت مىنمایند. تا زمانى که سخنان و مطالب آنان کاملا انتزاعى بوده و محدود را به استنباطات قیاسى پیرامون، اصول موضوعه، و پیامدهاى آنان است، براى افراد دیگر، اهمیت [چندانى] ندارد که اقتصاد دانان با هم توافق داشته باشند و یا نداشته باشند. اما زمانى که آنها به اعمال سیستم نظرى خود در مواردى اقدام مىنمایند، آشکارا به توضیحات متفاوت و پیشبینىهاى گوناگون و توصیههاى مختلف مىرسند که مخاطب اظهار تعجب مىکند.
در یک برخورد فراگیر و تحت عنوانى که انتخاب کردهام، مطلب را با نمونههایى از توضیحهاى گوناگون ومتفاوت از هم (مثلا مربوط به بحران کبیر) آغاز مىکنم. و پس از آن به نمونههایى از پیشبینىهاى مختلف (مثلافعالیت پس از جنگ مربوط به اقتصاد آمریکا) اشاره مىنمایم. ونهایتا مصادیق و مواردى ازتجویزهاوتوصیههاى گوناگون را بیان مىنمایم. چونارائه این مطالب در یک فرصت [سخنرانى] ۲۰ دقیقهاى دشوار مىباشد، گزینشى عمل مىکنم و تنها بهعدم توافقهایى در توصیههاى مربوط به سیستم پولىبین المللى اشاره مىنمایم. انتخاب مذکور به اینخاطر صورت گرفته که ما اخیرا نوعى تجزیه وتحلیلدقیق پیرامون این قبیل عدم توافقها را انجام دادهایم.
عدم توافق پیرامون توصیههاى مربوط به نظام پولى بینالمللى
بانکداران بانکهاى مرکزى نسبتبه جر و بحثها و اختلاف نظرهاى اقتصاددانان اظهار تنفر کرده، تصمیم گرفته بودند دیگر به توصیههاى آنان گوش فرا ندهند. با عنایتبه دانستن این گرایش، ما تصمیم گرفتیم در ارتباط با منابع و منشاهاى عدم توافق در مورد توصیهها و تجویزهاى مربوط به امور پولى بین المللى تحقیقى انجام دهیم. یک گروه مطالعاتى متشکل از ۳۲ اقتصاددان از ۱۱ کشور در قالب یک سلسه سمینارها گرد هم آمدند و پیرامون یک سرى موضوعات به طور جدى با هم به کار و تحقیق پرداختند. گروه مذکور به نحوى نمایندگان چندین مکتب اقتصادى درگیر [که با هم اختلاف نظر داشتند] را شامل مىشد. نکته قابل توجه این است که گروه مذکور اتفاقا در برگیرنده حادترین نظریه پردازان در ارتباط با اصلاح پولى بینالمللى بودند و در عین حال، آنها طرفداران طرحها و برنامههایى در آن چارچوب بودند که پیرامون آنها کمترین توافق وجود داشت. مواجهه مستقیم با دیدگاههاى مختلف مىتوانست ما را قادر سازد که یک تجزیه و تحلیل کامل و منصفانه از منابع و عوامل عدم توافق ارائه کنیم.
نتایج مطالعه مذکور به صورت گزارشى مکتوب گردید. گزارش مذکور قسمت اعظم و تصویر کلى مقاله امروز مرا تشکیل مىدهد.
انتخاب سیاستها و خط مشىها
براى آنکه موضوعات مورد بحث را به شکل سادهترى مطرح کنم، شماى کلى از توصیهها و تجویزهاى پارهاى از صاحب نظران امور پولى پیرامون قیمت طلا، نرخ ارز، ذخائر خارجى نگهداشته شده توسط مدیریت پولى هر کشور و اهداف داخلى سیاست پولى ارائه مىکنم.
توصیههاى متناقض توسط صاحب نظران پولى
الف) قیمت طلا
۱ – سعى شود بدون تغییر باقى بماند.
۲ – به شدت آنرا افزایش دهید (آنرا دو برابر کنید).
۳ – به تدریج آن را افزایش دهید (بین ۲ تا ۴ درصد درسال).
۴ – به تدریج آن را کاهش دهید (بین ۲ تا ۴ درصد درسال).
۵ – گاه به گاه آن را افزایش دهید.
۶ – آنرا به بازار آزاد واگذارید و دولت هر مقدار تمایل دارد به خرید و یا فروش آن مبادرت کند.
۷ – آن را به بازار آزاد واگذار کنید و دولت جهت جلوگیرى از کاهش شدید قیمت، مبادرت به فروش تدریجى موجودى خود نماید.
ب) در ارتباط با نرخ ارز
۱ – همه آنها را تثبیت کنید.
۲ – تا هر زمان که ممکن است آنها را ثابت نگهدارید، سپس نسبتبه یک سطح جدید [و معین] آنها را تعدیل نمائید.
۳ – آنها را تثبیت کنید، پس از آن هر از گاهى، مجددا مقدار تثبیتشده را تعدیل کنید.
۴ – در قالب یک محدوده ثابت (که توسط خرید و فروش رسمى تضمین مىشود) بگذارید آزادانه شناور باشند.
۵ – بگذارید بدون محدودیتشناور باشند، اما با خرید و فروش مراکز رسمى و بر طبق صلاحدید مدیریت پولى عمل شود.
۶ – بگذارید نرخهاى ارز بدون هیچ نوع خرید و فروش رسمى و به طور آزاد شناور باشند.
پ) در ارتباط با نگهدارى [ترکیب] ذخائر خارجى بانکهاى مرکزى
۱ – طلا، دلار، پوند
۲ – طلا، دلار، پوند، فرانک، مارک و غیره
۳ – طلا، پوند، واحد پولى مرکب
۴ – طلا، واحد پولى مرکب
۵ – تنها طلا
۶ – طلا، واحد پول صندوق بینالمللى پول
۷ – طلا، دلار، پوند، واحد پول صندوق
۸ – تنها واحد پول صندوق
۹ – هیچ کدام
ت) اهداف سیاست پولى داخلى
۱ – موازنه پرداختهاى خارجى را بر اساس نرخ ارز ثابتحفظ کنید.
۲ – تثبیتسطح عمومى قیمتها را تضمین کنید.
۳ – اشتغال کامل نیروى کار را تضمین کنید.
۴ – نرخ رشد مطلوب تولید ناخالص را تضمین کنید.
مىتوان هم با افزودن یک سرى دیگر از سیاست گذارىها و خط مشىها و هم با اضافه کردن توصیهها وتجویزها، لیست فوق را گسترش داد. اما همانطور کهملاحظه مىشود، لیست مذکور براى متقاعد کردن هرشخص در مورد این واقعیت که محدوده انتخابتوصیهها وسیع و تا حدى گیج کننده است، کافىمىباشد.
چهار علت عدم توافق
به طور کلى مىتوان بین چهار عامل مربوط به عدم توافق میان صاحب نظران اقتصادى که پیرامون سیاست گذارىها، اقدام به توصیه و تجویز مىکنند تمییز قائل شد. [یکى] تفاوت در معنا شناسى کلمات است. دیگرى تفاوت در منطق مورد استفاده مىباشد. تفاوت در مفروضات واقعى و تفاوت در قضاوتهاى ارزشى دو عامل دیگر هستند.
دو مورد اول که جنبه معناشناسى و تفاوت در منطق مورد استفاده دارند، براحتى قابل حل و فصل هستند. تفاوت مربوط به واقعیتها در صورتى که شواهد تجربى مورد نیاز در دسترس باشد، قابل رفع و حل هستند. اما غالبا چنین نیست. اختلاف نظرهاى هنجارى و ارزشى معمولا قابل حل نیستند. اما حتى زمانى که نتوان واقعیتها را معلوم کرد و قضاوتهاى ارزشى را همسو نمود، صرف شناسایى اختلاف نظرها مىتواند به عنوان یک هدف مهم تلقى شود. اجازه بدهید به ترتیب به تشریح امور فوق بپردازیم.
[۱]. تفاوت در معانى لغات
اصطلاح شناسى متفاوت است و براى عبارات مختلف تعاریف همهگانى ( و جهانشمولى) وجود ندارد. اگرمعانى و مفاهیم کلمات [و عبارات] فهمیده شود، میزان قابل توجهى از عدم توافقها رختبر مىبندد.
در اینجا یک سرى کلمات هستند که همگى در تشریح مسائل بینالمللى بکار مىروند و از دید اقتصاددانان مختلف، معانى گوناگونى دارند. [مىتوان از میان اینها به] پول، عرضه پول، تقاضاى پول، سرعت گردش پول، ذخیره کردن پول، پول رایج، اعتبار، بانک، نظام پایه طلا، کاهش ارزش پول ملى، تورم، سقوط قیمتها، نرخ ارز متغیر، سطح قیمتهاى پایدار، اشتغال کامل، موازنه پرداختها، تامین مالى هزینهها، مازاد، کسرى، تعادل، تعدیل، نقدینگى و امثال آن [اشاره کرد]. و در عین حال وضعیت این تفاوتها، همانند برج بابل هم نمىباشد. زیرا هر تعداد از اقتصاددانان اگر بخواهند مىتوانند به یک توافق [حداقل] در موارد خاصى نائل آیند. در عین حال اگر انسان نوشتههاى منتشر شده ازاقتصاددانان را (نه در قالب معنا شناسى) مورد مقایسهقرار دهد، مىتواند یک سرى توافقهاى محتوایىاى را برداشت کند که مؤلفان در عمل باهمتوافق ندارند و یا تصوراتى از عدم توافق راملاحظهکند که اقتصاددانان عملا پیرامون آن توافق دارند.
براى بدست دادن یک تصویر کلى از خلط مفاهیم (معنا شناسى) در چارچوب توصیههاى سیاستگذارى مطرح شده، اجازه بدهید به دو عنوان و مفهوم اساسى توجه خود را معطوف داریم. ممکن است از واژه «تضعیف ارزش پول ملى» [devalution] چنین [مواردى] فهمیده شود که: ۱ – منظور افزایش قیمت رسمى طلا باشد (لزوما همراه افزایش نرخ ارز یا پول خارجى نباشد). ۲ – و یا منظور افزایش در قیمت رسمى همه و یا بعضى از نرخهاى ارز باشد (و لزوما همراه با افزایش قیمت طلا نباشد). ۳ – ممکن است افزایش در قیمت هر دو باشد.
جدالها و بحثها بر نفع و ضد واژه مذکور به طور واضح بستگى به این دارد که منظور از آن واژه چیست؟ من در آن شماى کلى که توصیههاى متناقض را آوردم واژه فوق را کنار گذاشتم.
مشابه همین مساله، بحث انعطاف پذیرى «نرخ ارز» است; زیرا جدال در این رابطه نیز ممکن استبستگى به این موضوع داشته باشد که منظور از واژه مورد بحث چیست. ممکن استبه هر یک از توصیههاى ارائه شده در شمارههاى ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ در لیست ما پیرامون نرخ ارز اشاره داشته باشد. و حتى ممکن استبه موارد دیگرى مربوط باشد. در نتیجه، بحث دقیق و اصولى مستلزم این است که توافقهاى کلىاى در ارتباط با اصطلاح شناسى به صورت پیشفرض صورت گیرد.
۲٫ تفاوت در استدلال منطقى
در شیوه استدلال منطقى، اختلاف نظر حقیقى وجود ندارد، قواعد منطق صورى براى همه یکسان است، اما ممکن است در وراى یک سرى از عدم توافقها، خطاهاى منطقى وجود داشته باشد. این موضوع ممکن است زمانى اتفاق افتد که یکى یا بیشتر از یکى از مفروضات واقعى که قرار استبحثبر آنها مبتنى باشد، با یکدیگر ناسازگار باشند (اما این عدم سازگارى تنها زمانى بروز مىکند که برخى از پیامدها و آثار پنهان شده مفروضات مذکور در یک پروسه تجزیه و تحلیلى معلوم شوند و در نظریه پردازى آنها به تخصصى بیش از آنچه اقتصاددانان دارند، نیاز باشد).
در اینجا به یک مثال توجه کنید: عدهاى از اقتصاددانان بر این موضوع تاکید دارند که اگر دستمزد درکشورهاى خارجى نسبتبه بهرهورى نیروى کار باسرعت کمترى در حال افزایش باشد، در کشور داخلى کسرى بودجه بوجود مىآید. ممکن استشرائط عرضه و تقاضا به گونهاى باشد که کاهش ارزش پول داخلى (آنکشور که دچار کسرى تراز گردیده است) نتواندمشکل کسرى موازنه را درمان کند. بعدا اینموضوع به اثبات رسید که شرائطى که تحت آن کسرى موازنه بوجود مىآید و شرایطى که نمىتوان کسرى را از طریق کاهش ارزش پول داخلى حل کرد، اصولا بهم ربط ندارند.
بدیهى است که عدم توافق به خاطر چنین خطاهاى منطقى در میان اقتصاددانان، دوام زیادى نخواهد داشت. زمانى که ناهماهنگىها و ناسازگارىها شناسایى و مشخص مىشوند، بحث و جدل مذکور نیز در میان اقتصاددانان کنار گذاشته مىشود.
۳٫ تفاوت در مفروضات واقعى
مهمترین منبع عدم توافق مربوط به تفاوتهاى مربوط به مفروضات واقعى است. این یک روال عادى و ساده براى اهل فن نیست که تمامى مفروضاتى را که زیربناى نتایج اخذ شده آنان است، بیان کنند; این موضوعى خیالى پر زحمت و دردسر آور است. اما زمانى که آنها به نتایجخیلى متفاوتى نائل گشتهاند، در آن صورت باید به ناچار به عقب برگشت و ملاحظه کرد که آنها چه نوع مفروضات ضمنى داشتهاند. این مفروضات ممکن استبه حوادثى منحصر به فرد و مجزا اشاره داشته باشد. و یا ممکن استبه یک سلسله از وقایع مرتبط به هم، مربوط باشند. ممکن استبه نهادهایى دائمى مربوط باشد و یا به پارهاى از ساختههایى موقتى ارتباط داشته باشد. و یا مىتواند به عکسالعملها، تصمیمات و خط مشىهاى اقتصادى (رفتارهاى جمعى) و یا عکسالعملها و تصمیمات سیاسى و یا ارتباط عکسالعملهاى سیاسى و اقتصادى و امثال آنها ربط داشته باشند. هر یک از مفروضات ممکن است مربوط به گذشته، معمولا به امورى ربط پیدا مىکنند که در حال حاضر هیچ نوع شواهد خارجى از آنها در دسترس نمىباشد. مثلا ترکیب روند سرمایههاى کوتاه مدت بخش خصوصى و اشتباهات و یا ارقام حذف شده در موازنه پرداخت آمریکا در سالهاى اخیر، مشخص نیست، لذا مىشود تنها آنها را فرض کرد. این مفروضات ممکن استبراى حل مسائل مورد نظر ما بسیار اساسى باشند. مفروضات در مورد حال ممکن است ماهیتا مشابه باشند; آنها قسمتى از یک شناسایى باشند که مبتنى بر حدس و یا تخمینى است که در حال حاضر قابل آزمون نمىباشند. مثلا میزان حجم طلاى نگهدارى شده توسط اتحاد جماهیر شوروى [سابق] و یا ذخائر طلا در تملک سرمایهداران بخش خصوصى و واسطهها [در آنجا و جاهاى دیگر] مشخص نیست. با توجه به فقدان این اطلاعات بایستى به ساختن مفروضات اقدام کرد.
مفروضات در مورد آینده ممکن است: ۱ – از طریق تعمیم و پیشبینى از روى قرائن و امارات و فرافکنى عکسالعملهاى گذشته (توابع رفتارى) صورت گیرد. ۲ – [و یا] از طریق پیشبینى وقایع و حوادثى انجام شوند که به دلایل چندى محتمل الوقوع هستند. ۳ – و یا از طریق پیشبینى و پیشگویىهاى محض مبتنى بر انواع دیدگاههاى شناسایى نشده، صورت گیرند. مثلا نسبت واردات به درآمد ملى (میل به واردات) به نحوى به سوى آینده کشانده مىشود; [یا] فرض مىشود، گرایش مدیران بانکهاى مرکزى که در گذشته شکل و روند خاصى داشته استبدون تغییر باقى بماند; و یا پیشبینى مىشود که فشار گروههاى سیاسى تحتشرائط خاصى شکل گرفته و منجر به تصمیماتى معین از ناحیه حاکمیت ملى مىگردد.
احتمال اینکه این قبیل مفروضات به طور واقعى در قالب وقایع و حوادث آینده قرار گیرند، جاى بحث دارد. یک سرى احکام (و قضایا) مورد نظر ممکن است در آینده قابل آزمون باشند، اما آنها در حال حاضر در بهترین وضعیت مىتوانند به عنوان امورى منطقى، احتمالى و یا واقعى بر اساس اطلاعات ارزیابى شده (که بر آنها پرتو غیر مستقیمى انداخته باشد) تلقى شوند. ظاهر کردن مفروضات ضمنى از این نوع در ارزیابى تفاوت دیدگاهها مىتواند نقش اساسى داشته باشد.
در ارتباط با توصیههاى اقتصادى سیاست گذارى، بیان روشن تمام مفروضات درباره گرایشات سیاسى ازاهمیتخاصى برخوردار است. زیرا قضاوتهاى غیر همسو [و ناسازگار] پیرامون اینکه چه چیزى غیر عملى وچه چیزى غیر قابل قبول است، ممکن است در ارتباط با عدم توافق وسیع میان اقتصاددانان، جوابگو باشد. حاکمانو مسؤلان حکومتى و قانون گذاران که مسئول اتخاذ تصمیم هستند، این حق را دارند که بدانند یک اقتصاددان چه فکر مىکند، [البته] نه در مورد اینکه اقتصاددان چه چیزى را دوست دارد و از چه چیزى خوشش نمىآید، بلکه درباره اینکه اگر قرار باشد یک سیاستى و یا یک نهادى و یا یک مقیاس تدوین گردد، اقتصاددانان در مورد آثار احتمالى آنها چه فکر مىکنند. لذا اقتصاددانان بایستى به صراحت آن توصیهاى را مطرح کنند که در شرائط عدم محدودیتسیاسى مطرح مىکرد (یعنى در شرائطى که مىتوانست فقدان مقاومتهاى سیاسىاى را فرض کند که فکر مىکرد مانع پیشنهاد خاصى بودهاند).
به عنوان ارائه یک تصویر از این قضایاى انتزاعى مىتوان مثال مربوط به نرخ ارز متغیر (در شماى کلى مورد نظر که قبلا اشاره شد) در یکى از آن شکلهایى که حداقل دخالت رسمى در بازار مطرح بود، مورد توجه قرار داد. تعدادى از اقتصاددانان، تصدیق کردند که آنها عمدتا به این خاطر مبادرت به پیشنهاد سیستمهاى دیگرى [غیر از نرخ ارز متغیر] کردند [زیرا] فرض مىکردند که مقاومتهاى سیاسى براى قبول و اجراى سیاست نرخ ارز متغیر بیش از آن حدى است که بشود کنار گذاشته شود. عدهاى دیگر از صاحب نظران عمدتا به این دلیل مخالف سیستم متغیر (و موافق سیستم ثابت) بودند که مفروضات ویژهاى درباره گرایشات آینده رؤساى بانکهاى مرکزى انجام داده بودند. به طور خاص آنها فرض کرده بودند که رؤساى بانکهاى مرکزى در تلاش براى جلوگیرى از سیاستهاى اعتبارى تورمزا (که مصرانه توسط گروههاى فشار سیاسى از آنها خواسته شده بود) مىتوانند این موضوع را از طریق کاهش تدریجى ذخائر خارجى تحت نظام نرخ ارز ثابتبهتر انجام دهند تا کاهش نرخ ارز تحت نظام ارزى متغیر. طرفداران نرخ ارز متغیر این فرض را بعنوان یک استنباط غیر واقعى در مورد پیشداورىهاى سیاسى در آینده لحاظ مىکنند. فرض دیگر که متناسب با حمایت و یا رد نرخ ارز متغیر بود، به این احتمال مقایسهاى مربوط مىشد که دولتى که در بازار ارز به اعمال محدودیت مبادرت مىکند، این کار را (به خاطر فرار از زیان ذخیره) با نرخ ارز ثابت راحتتر انجام مىدهد و یا (به خاطر فرار از کاهش ارزش پول) با نظام ارزى متغیر بهتر انجام مىدهد. باز هم فرض دیگر به آثار اقتصادى مربوط به نگرانى صادر کنندگان یا وارد کنندگان بر مىگردد که ممکن است در ارتباط با محدودیتهاى ارزى اعمال شده از یکسو و افزایش نرخ ارز از سوى دیگر باشد.
اینک بایستى روشن شده باشد که همه اینها مواردى هستند که ما در ارتباط با آنها اطلاعات [کافى] نداریم. کارى غیر از این نمىتوان کرد که مفروضاتى بر این مبنا ساخته شود که افراد فکر مىکنند فلان موضوع به احتمال قوى واقع خواهد شد. و اگر صاحب نظران مختلف با ملاحظه این احتمالات، داراى قضاوتهاى متفاوتى باشند، هیچ کس نمىتواند یک گلایه منطقى داشته باشد.
به مثال دیگرى توجه کنید. موقعیتیک و تشکیلات پولى بستگى به این امر دارد که آیا مىشود از رشد نرخ دستمزد به میزانى بالاتر از نرخ بهرهورى جلوگیرى کرد. آنها که فرض مىکنند هیچ نوع فشار دستمزدى (حاد) به وقوع نمىپیوندد، ممکن استیک ترتیبات [خاص] پولى را توصیه کنند، در حالى که آنها که خوف از این دارند که نتوان فشار دستمزد را نادیده گرفت، ممکن است نوع دیگرى را تجویز نمایند. پس بر مبناى دیدگاههاى مختلف (و ممکن) در مورد اینکه «چه چیزى اتفاق خواهد افتاد»، «ممکن است اتفاق افتد»، «مىتواند اتفاق افتد» و یا «احتمال دارد که اتفاق افتد» توصیهها و تجویزهاى متفاوتى صورت مىگیرد. چه کسى مىتواند به طور منطقى تقاضا داشته باشد که اقتصاد دانان این قبیل امور مربوط به آینده را بدانند؟
یک سرى «توابع رفتارى» هستند که ما مىتوانیم در نهایت مطالب بیشترى (نسبتبه اطلاعات فعلى) در مورد آنها یاد بگیریم. و ممکن است دیگران در مورد پایدارى یک سرى مسائل کمتر از من بد بین باشند. به طور خاص یک دسته از اقتصاددانان یعنى اقتصاد سنجها در مورد ثبات و پایدارى روابط عددى در زندگى اقتصادى ایمان دارند و [این] قول را مىدهند که در مورد رفتار آینده مطالب بیشترى نسبتبه حالا خواهیم داشت. اما این را نیز ملاحظه مىکنند که همواره بایستى یک سرى مقادیر برون زا و یا متغیرهاى مستقل، فرض کرد.
لزومى ندارد اقتصاددانان در مورد جهل خود درباره آینده ناشناخته، احساس شرم کنند. آنها کارى بهتر از این نمىتوانند انجام دهند که یک سرى مفروضات را تدوین کنند. و اگر آنها در مواجهه با عدم اطمینانهاى حاد، تبانى کنند که مفروضات یکسانى را تدوین نمایند، [این کار] فریب و گناه نابخشودنى در مورد جامعه خواهد بود. اما بدون چنین تبانى، بسیار بعید است که به فرضیات یکسانى نائل شوند; در نتیجه آنها به نتایج متفاوت و توصیه و تجویزهاى مختلفى خواهند رسید.
۴٫ قضاوتهاى ارزشى متفاوت
حتى انتخابهاى یکسان از تمامى مفروضات متناسب منجر به این اطمینان نخواهد شد که درباره توصیههاى مربوط به سیاستگذارى، توافق باشد. اگر توصیه کنندگان در جستجوى تحقق اهداف داراى ترجیحات متفاوتى باشند، در واقع با وجود اهداف و آرمانهاى متفاوت، اما در عین حال با مفروضات واقعى یکسان، توصیهها (بجز در موارد خاصى) همسو و هماهنگ نخواهند بود.
سلسله مراتب مربوط به ارزشها، ممکن است از شخصى به شخص دیگر فرق کند. و حتى در جایى که یک رده بندى وسیع از ارزشها یکسان نیز باشند، احتمالا وزنهاى نسبى (مقایسهاى) داده شده [به آنها] متفاوت خواهند بود. امورى که مردم مختلف (زمانى که درباره رفاه جامعه بحث مىکنند) در ذهن دارند و یا آنچه را تحت عناوینى از قبیل، درآمد کل، فرصتهاى اشتغال، پایدارى، رشد، برابرى درآمد، آزادى و غیره گروه بندى مىکنند، همه را نمىتوان در یک زمان به حداکثر رسانید. به عنوان یک قاعده کلى بیشتر داشتن از یک چیز به معناى کمتر داشتن از چیز دیگر است; و اینکه چه مقدار ما بایستى آماده شویم که موردى را فدا کنیم براى آنکه به مورد دیگرى برسیم، از امورى است که دیدگاههاى مردم همواره درباره آنها متفاوت مىباشد.
هرچند به ما گفته شده است که اقدام در جهتحل اختلافات ارزشى به صلاح نیست و اینها در هر حال وجود دارند، اما ارائه توصیفى از تفاوت در قضاوتهاى ارزشى ممکن است مفید باشد. زیرا موارد بسیارى اتفاق افتاده که طرفدار یک علت در موضع قدرت قرار مىگیرد بدون آنکه این مطلب را در نظر گرفته باشد که تنها بعضى از ارزشهاى او غایى هستند و اکثریت آنها ابزارىاند. ارزش ابزارى دلالتبر ترکیبى از قضاوت ارزشى غایى و مفروضات واقعى در مورد ارتباط بین ابزارها و آثار فرض شده مربوط به ارزش غایى [مذکور] دارد. اما این مفروضات واقعى ممکن است تماما یا بعضا غیر معتبر باشند و یا ممکن است مفروضات [مورد نظر] در ایجاد ارتباط بین آثار مطلوب و ابزار درست عمل کنند اما در این امر ناقص عمل نمایند که آثار جانبىاى را کنار بگذارند که حتى در سیستم ارزشها، خود نیز نامطلوب بودهاند.
اهداف سطح قیمتهاى پایدار، اشتغال کامل و یک نرخ رشد سریعتر، به عنوان یک مثلث مقدس اقتصادى با هم جور هستند. اینکه در اوضاع و احوال فراوانى نیز با هم معارض هستند، به خوبى جا افتاده است. اما اینکه آنها در ارتباط با نقش واسطهاىشان نسبتبه ارزشهاى غایى در سطوح مختلفى قرار دارند، معمولا مورد بى توجهى قرار گرفته است.
رشد بالا که به صورت افزایش مداوم درآمد و یا مصرف سرانه تعریف مىشود، بر این واقعیت دلالت دارد که فرزندان ما نسبتبه خود ما وضع بهترى خواهند داشت. و جوانترها هر چه به سنین بالاترى برسند از مزایاى درآمد بالاترى برخوردار مىشوند. این یک ارزش غایى و یا بسیار نزدیک به یک ارزش غایى است. از سوى دیگر سطح قیمتهاى پایدار تنها به این خاطر خوب است که آنرا به صورت ابزارى براى رسیدن به چیز دیگرى در نظر داریم. مثلا مىتوان فرض کرد که عدم ثبات قیمتباعث نوعى توزیع درآمد نامطلوب گردد. لذا ثبات قیمتها باعثبهتر شدن و عادلانهتر شدن توزیع درآمد خواهد شد، که آن ممکن استیک ارزش غایى محسوب شود (اما صد افسوس که آثار واقعى تغییر قیمت روى توزیع درآمد کاملا نامطمئن است). یا ممکن است فرض شود [بى ثباتى قیمت] باعث کاهش کارآیى در تخصیص منابع گردد که با فرض ثبات سایر چیزها این موضوع به منزله تولید کمترى از کالاها و خدمات (نسبتبه تولید با قیمتهاى با ثبات) خواهد بود. لذا ثبات قیمتها ممکن استبه تولید بیشتر کالاها و خدمات منجر شود که یک هدف و ارزش نهایى است (البته ممکن است فرض ثبات سایر چیزها زیر سؤال باشد). و یا در سومین احتمال ممکن است فرض کنیم که افزایش قیمتها منجر به کاهش پس انداز و سرمایه گذارى مىگردد که آنهم به نوبه خود باعث کاهش نرخ رشد مىگردد. لذا ارزش ثبات قیمتها به این دلیل است که به رشد دامن مىزند وآن ارزشى (و هدف) غایى است.
ممکن است این مساله هم اتفاق افتد که قضاوت من در ارتباط با احتمالات متناسب مرا وادار کند که ارزشى بودن ثبات قیمتها را بپذیرم. اما این را در نظر دارم که آن یک ارزش فى حد نفسه، و مطمئنا ارزشى مطلق نخواهد بود. اگر این ارزش در جهت رسیدن به بعضى از منافع مورد نظر، حالت ابزارى داشته باشد، در نظر گرفتن آن; هزینه (بصورت از دست دادن منافع در وضعیتهاى دیگر) در بردارد. این هزینهها [از طرفى] توسط [طرفداران] قهرمانى ثبات قیمتها، اصولا بحساب نمىآیند. و از سوى دیگر [این هزینهها] توسط یک سرى از طرفداران سیاست پولىاى که ایجاد کننده اشتغال کامل و رشد سریعترى هستند، بیش از حد تلقى مىگردند.
اگر درک کنیم که بسیارى از اهداف سیاستهاى اقتصادى تنها به صورت ارزشهاى ابزارى هستند این مطلب را در مىیابیم که قضاوت در مورد واقعیتها با قضاوت پیرامون ارزشها به شکل ناامیدانهاى درهم مىشوند. شخصى که طرفدار اعمال یک سیاستخاص است، ممکن استبه این خاطر باشد که براى آثار انتظارى ناشى از آن ارزش بالایى قائل است و یا بخاطر احتمال کمى باشد که نامطلوب بودن آثار آن مىدهد. مثلا آنها که به شنودن ثبات قیمتها مىپردازند ودر نتیجه توصیه به سیاستهاى پولى و مالى ریاضت طلبانه مىنمایند معمولا اعتقاد دارند که اشتغال نیروى کار تحت تاثیر شدید تقاضاى کل نیست. و بر عکس آنان که علم اشتغال کامل را بر مىافرازند و لذا به تشویق وسیع اعمال سیاستهاى انبساطى پولى و مالى مبادرت مىورزند، معمولا (بعنوان یک امر واقعى) اعتقاد دارند که اشتغال کامل تضمین شده توسط هزینههاى بیشتر لزوما باعث افزایش قیمتها نمىگردد. آیا قضاوتهاى ارزشى بر قضاوتهاى واقعى مؤثر واقع شدهاند؟ آیا براى جداکردن عناصر دستورى و اثباتى در مورد عدم توافقهاى بین اقتصاددانان نیاز به تحلیل گران روانشناسى هست؟
پارهاى از ارزشهایى که بر توصیههاى سیاست گذارى اقتصادى اثر مىگذارند از جهاتى ابزارى و از جهاتى دیگر غایى هستند. مثلا اعمال محدودیتهاى تبعیضى در بازار ارز با مخالفت عده زیادى از اقتصاددانان روبرو مىشود. اما عدهاى عمدتا بخاطر آثار جانبى کنترلهاى دولتى (مثلا کاهش در کارآیى تولید) با آن مخالفت مىورزند. در حالى که، دیگران به خاطر کاهش مستقیم آزادى، نسبتبه آن بىمیل هستند. هر دو قضاوت ارزشى را مىتوان در ابتدا بر این اساس جدا کرد که چه نوع مفروضات واقعى در بردارند و تا چه حد ارزشهاى غایى (درآمد ملى و آزادى فردى) مورد خدشه واقع شدهاند.
مجموعه خلط شده مشابه از ارزشها، دیدگاههاى مربوط به حاکمیت ملى را پیچیدهتر مىکند. نهادهاى پولى (به عنواى مثال) گاهى به این خاطر مورد حمله واقع مىشوند که احتمالا باعث تضعیف استقلال اقتصادى یا سیاسى و حاکمیت ملى مىگردند. قضاوت مذکور ممکن استیا در برگیرنده ارزشهاى واسطهاى باشد (وقتى این ترس وجود دارد که فعالیتهاى مضر و یا هزینههاى غیر ضرورى از خارج بر کشور تحمیل گردد); و یا در برگیرنده ارزشهاى غایى و نهایى باشد (زمانى که خود فشارهاى خارجى فى حد نفسه مورد تنفر هستند و نه به خاطر آثارشان). در حالت اول ممکن است ارزش نهایى درآمد ملى بالاتر باشد که به خاطر عملیات تحمیلى به خطر افتد. در حالت دوم ارزش غایى احساس غرور مربوط به خود اتکایى (و استدلال) مىباشد. مثلا یک ملت ممکن است کاملا تمایل داشته باشد، زیر فشارهایى، تن به اعمالى بدهد، اما اگر همان اعمال توسط کشورهاى خارجى و یا بدنه بینالمللى اعمال شوند، مقاومت نمایند. به عبارت دیگر، ممکن است آن ملت متنفر باشد که به او دستور داده شود که چه کار بکند، ولى اگر با آزادى کامل به آن نتیجه برسد، همان کار را انجام مىدهد. در مورد اول قضاوت در مورد ارزشهاى فراموش شدهاى است که به خاطر اعمال توصیه شده توسط خارجىها ایجاد گردیده است. اگر قرار باشد منابع عدم توافق در یک سرى از طرحهاى مربوط به اصلاح سیستم پولى بینالمللى شناسایى گردد، یک کالبد شکافى از قضاوتهاى ارزشى از این نوع لازم مىباشد.
مقایسه با دانشمندان علوم طبیعى
توضیحى که از منابع عدم توافق در تجویز سیاستهاى اقتصادى ارائه دادیم دیدگاههایى بدست داد که براى پاسخ گویى به سئوالاتى که در ابتدا مطرح کردیم مورد نیاز است: آیا عدم توافق بین اقتصاددانان از عدم توافق بین دانشمندان دیگر رشتهها بیشتر است؟ اجازه بدهید مقایسهاى (در این رابطه) بین آنها و دانشمندان علوم طبیعى (بویژه فیزیک دانان و بیولوژیستها) انجام دهیم.
واقعیتى که ما پیرامون عدم توافق مربوط به سیاستها مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم داراى اهمیتبسزایى است. زیرا اگر این مطلب درست است که «دانشمندان علوم طبیعى در اکثر امور بدنه دانشى که به آن مربوط هستند، توافق دارند» به این خاطر است که از توصیههاى سیاست گذارى به دور هستند. اکثریت فیزیک دانان و یا بیولوژیستها در چارچوب زمینههاى مطالعاتى خود در ارائه پیشنهاداتى در مورد سیاستهاى عمومى احساس تعلق نمىکنند. اما آنها که درگیر، تدوین سیاستها هستند (چه به خاطر اقتضاى شغلى آنها به عنوان مشاور و چه به صورت شهروندان خصوصى)، و در هر صورت پیرامون امور عمدى نظر مىدهند، آنها در بحثبا یکدیگر کمتر از اقتصاددانان اختلاف نظر ندارند.
آیا براى تایید این مطلب نیاز به مثال هست؟ تنها لازم استبحثها و مشاجرات اخیر (مربوط به بمبهاى هیدروژنى آزمون دستگاههاى هستهاى در هوا، در آب و در زیرزمین، درباره پروژه «موهل» درباره آزمایش اربیتالها بر انسان و تحقیقات صورت گرفته در کره مریخ) مورد اشاره قرار گیرد تا ملاحظه شود که موارد عدم توافق میان دانشمندانى که به توصیههاى سیاست گذارى مبادرت کردهاند بسیار زیاد و گاهى شدید است. همچنین [در اینجا] مواردى مشابه از خلط قضاوتهاى ارزشى با مفروضات واقعى را در مىیابیم. مثلا در مورد موضوع باران «رادیو اکتیو» و نتایج ژنتیک آن فکر کنید. و یا به امکان کاهش خطرات اتمى توجه کنید. در ارتباط با این مسائل مىتوان همان پدیدهاى را دید که در بحثهاى اقتصادى مطرح است: یک ارتباط دو طرفه بین قضاوتهاى ارزشى و اثباتى موجود است. تمایلات سیاسى و اخلاقى به طور آشکار بر دیدگاههاى اولیه پیشکسوتانى درباره پارهاى از موضوعات واقعى (مثلا اثر باران رادیواکتیو روى جهش و دگرگونى ژنها) تاثیر گذاشته است.
در اینجا بحث نکردهایم که چرا اقتصاددانان بر مساله تبیین و پیشبینى توافق ندارند، لذا براى مقایسه عدم توافق میان دانشمندان در این زمینهها، ابزار کمترى در اختیار داریم. اما این مطلب اساسى است که بتوان بین قضایایى درباره سلسله واقعیتهایى (که فرض مىشود تحتشرائط خاصى ثابت هستند و یا واقعا کنترل شده هستند) و بین قضایایى که نه شرایط آنها را مىتوان کنترل کرد و نه با اطمینان قابل شناسایى هستند، تمییز قائل شد. امور مربوط به بحثهاى عمومى در میان دانشمندان، اشاره به جهان مصنوعى و در قالب آزمایش کنترل شده دارد و یا به جهان بسیار پایدارى مربوط مىشود که در آن عوامل اساسى (براى اکثریت اهداف) ثابتباقى مىمانند. زمانى که دانشمندان از این جهانها قدم به بیرون مىگذراند، و بسوى جهانى مىروند که نمىتوانند تمامى متغیرهاى مهم را کنترل نمایند، نمىتوانند مقادیر آنها را درک کنند و یا نمىتوانند انتظار داشته باشند که این مقادیر براى دورههاى طولانى ثابتباشند، در آن صورت عدم توافق جدىتر مىگردد.
دانشمندان علوم طبیعى براى پیشبینى در جهانى که کنترل بر آن ندارند، ناچار هستند درباره متغیرهاى ناشناخته و یا نامطمئن مفروضاتى به عمل آورند و قضاوتهاى گوناگون آنها در مورد واقعیتهاى مربوط ممکن استبه همان وسعتى متفاوت باشد که در میان دانشمندان علوم اجتماعى هست. اختلاف نظر آنها و غیر قابل اتکا بودن پیش بینىهاى آنها در مورد موضوعاتى از قبیل توفان فردا، وضع برف در زمستان آینده، محصول غلات در پاییز آینده، نرخ مرگ و میر دهه آینده، زمان مشخص سقوط و نیز و فرو رفتن آن در آب، پایین رفتن ارتفاع نیویورک از سطح دریا، امکان وجود موجود زنده در کره مریخ، قابلیت رقابت قدرت هستهاى با انرژىهاى موجود، [و امثال آن]، گوشزد خاص و عام است.
توضیح وقایع گذشته در یک جهان واقعى (که در آن امورى اتفاق مىافتد که انتظار نمىرفت) فرض وقایع پیشینى و فرض شرائطى است که براى آنها یا هیچ شاهد خارجى وجود ندارد و یا تنها قرائن و امارههایى وجود دارد. لذا توضیح دانشمند از نوعى زلزله یا ریزش خاک، سیلابها، آتش سوزىهاى بزرگ، انفجارات، غرق شدن کشتىها و خاطرات دیگر در گذشته ممکن است همواره به صورت بحث و مشاجره باقى بماند. در خیلى از مرافعات قضایى، شاهدان خبره در موقعیت مخالف قرار گرفته به اظهار نظر مىپردازند و با کمک واقعیتها، از نتایجى دفاع مىکنند که با اطلاعات موجود قابل آزمون نیستند. به همین صورت توضیح دانشمندان در مورد تکامل جهان، تکوین و پیدایش ستارهها و سیارهها، بیوگرافى زمین، ابتداى خلقت، تکامل انسان (که بر مبناى دانش غیر اطمینانى هستند) بصورت زیادى بحث انگیز بوده و در طول سالها تغییر مىکند.
نکتهاى که مىخواهم بگویم این است که دنیاى دقیق ساخته شده و دنیاى کنترل شده آزمایشگاهى مربوط به دانشمندان، هر دو با جهان واقعىاى که در آن زندگى مىکنیم، فرق دارند. تا زمانى که دانشمندان با این دو جهان اول کار مىکنند، تفاوت در دیدگاهایشان ممکن استخیلى زیاد نباشد و آنچنان آشکار نباشد که توجه عمومى را به خود جلب کند. اما زمانى که آنها با جهان واقعى روبرو مىشوند یعنى به صورت پیشبینى کننده، خبره، مشاور، استراتزیشت و توصیه کنندگان سیاستهاى عمومى عمل مىکنند تفاوت در دیدگاهها وسیع و فراوان مىشود. اتفاق افتاده که این امر را به عنوان نقش غیر علمى دانشمندان (که به بهترین شکلى به خاطر زحمات دقیق و پیشرفتهاى خوب علمى مورد احترام هستند) لحاظ مىکنند.
اقتصاددانان همچنین داراى جهان شناخته شده دقیقى که براى تجزیه و تحلیل خالص نظرى ایجاد شده مىباشند; اما هیچ نظارهگرى دقت نمىکند که آنها با آن جهان ساخته شده چه کار مىکنند. و یا هیچ کس از آن توافق وسیع بین تجزیه و تحلیل گران اقتصادى در مورد سیستم نظرى که در برگیرنده علم آنهاست، قدردانى نمىکند. کار اقتصاددانان تنها زمانى معلوم مىشود که در ارتباط با جهان واقعى باشد و در آن خیلى از امور ناشناخته هستند و تقریبا همه چیز نامطمئن است. اقتصاددانان در تبیین، پیشبینى و تجویز در این جهان نامطمئن به صورت غیر قابل اجتناب توافق ندارند. بعضى از طرفداران تئورى محض در میان اقتصاددانان تاکید کردهاند که آنها تا جایى که اقتصاددان هستند نمىتوانند مشاوره کنند و یا توصیههاى سیاست گذارى داشته باشند. یعنى آنها که به توصیه و تجویز مبادرت مىورزند این امور را به عنوان اشتغالات خود، به صورت شهروند و یا سیاست مدار انجام مىدهند. این تعریف بسیار محدود کننده از علم اقتصاد، براى خودشان ممکن استخوب باشد، اما آن پیام عام را ندارد.
زیرا (متاسفانه) تنها آنها در نقش خبره، صاحب نظر، پیشبینى کننده، مشاور و توصیه کننده است که به مردم به عنوان اقتصاددانان شناسانده مىشوند. لذا آنها حرمت مشاجره گران حرفهایى را کسب کردهاند که نمىتوانند همواره با یکدیگر توافق داشته باشند.
نظر شما چیست ؟
دیدگاه ها
تا کنون نظری ثبت نگردیده است.