کتاب دکترین شوک یکی از جنجالی‌ترین کتاب‌هایی است که تاکنون در نقد نولیبرالیسم نوشته شده و از بدو انتشار موافقان و مخالفان بسیاری را برانگیخته است. براساس دیدگاه کلاین، فجایع طبیعی، بحران‌های سیاسی، کودتاها و جنگ‌ها از طریق شوکی که به کشورها وارد می‌کنند با استفاده از ارعاب و بهت‌زدگی پدید آمده، شرایط مساعدی برای اجرای شوک دوم فراهم می‌کند که همان اجرای برنامه‌های نولیبرالی در عرصه‌ی اقتصاد است. نائومی کلاین، در کتاب خود ازجمله تجربه‌های شیلی بعد از کودتای ۱۹۷۳، انگلستان دوران تاچر، امریکای بعد از توفان کاترینا، عراق پس از مداخله‌ی نظامی، روسیه‌ی دوران یلتسین و چین بعد از سرکوب میدان تین آنمن را مورد بررسی قرار داده است.

این اثر به عنوان  چهارمین دفتر از مجموعه کتاب‌های «پشت پرده مخملین» توسط نشر «کتاب آمه» در سال ۱۳۹۰ منتشر شده‌است

کلاین در ابتدای مقدمه‌ی کتاب با آوردن نقل قولی از «دکترین نظامی آمریکا برای جنگ با عراق» می‌نویسد:

“عملیات شوک و ارعاب (Shock and Awe) شامل هراس‌ آفرینی‌ها، ایجاد مخاطرات و ویران‌گری‌هایی است که برای عامه‌ی مردم، نیز عناصر و بخش‌های مشخصی از جوامعِ تهدیدکننده‌ی ما و رهبران‌شان غیر قابل درک است. طبیعت نیز با گردبادها، توفان‌های سهمگین، زلزله‌ها، سیل‌ها، آتش‌سوزی‌های مهار نشدنی، قحطی‌ها، و بیماری‌ها می‌تواند «شوک و ارعاب» ایجاد کند”

«دکترین شوک» از آن دست کتاب‌هایی است که تاکنون به زبان‌های بسیاری در جهان ترجمه شده است اما شاید ترجمه فارسی این اثر یکی از روان‌ترین و فصیح‌ترین ترجمه‌هایی باشد که از این کتاب به زبان‌های دیگر انجام شده است و این همه، مدیون دقت‌نظر و ظرافت و میرمحمود نبوی، مترجمان این کتاب است.

 در ادامه مصاحبه که توسط مجله همشهری اقتصاد با مهرداد شهابی مترجم کتاب دکترین شوک انجام گرفته است را آورده ایم

نائومی کلاین شکنجه و جنگ را ابزار نظام سرمایه‌داری می‌داند و معتقد است جنگ عراق و زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب ریشه در اهداف اقتصادی سرمایه‌داری نوین دارد. آیا این‌گونه تفسیر وقایع دنیای امروز از دیدگاه اقتصادی زیاده‌روی نیست؟ 
درست  است که جنگ همواره از ابزار نظام سرمایه‌داری بوده ولی توجه خانم کلاین در این کتاب به سرمایه‌‌داری بنیادگرا معطوف است و شکنجه و جنگ را از ابزار سرمایه‌داریِ بنیادگرا می‌داند.

برای تهاجم سال ۲۰۰۳ ایالات متحده به عراق بی‌تردید دلایل سیاسی نیز وجود داشته است اما خوب‌ است ببینیم دولت بوش با اجرای عملیات نظامی «شوک و ارعاب» و در پی شوک ناشی از جنگ و در نتیجه سردرگمی مردم عراق، چقدر سریع برای تحمیل شوک درمانی اقتصادی اقدام کرد.

به‌علاوه، آنچه عراق را از جنگ‌های دیگر متفاوت می‌کند این است که دولت ایالات متحده هم جنگ و هم «بازسازی» کذایی کشور جنگ‌

زده را خصوصی‌سازی کرد و در اختیار شرکت‌هایی چون ‌هالیبرتون و بلک‌واتر گذاشت که با دولت بوش زد و بندهای سیاسی و مالی داشتند. دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور که مدیرعامل پیشین‌ هالیبرتون و وامدار آن بود، باید محبت‌های شرکت را جبران می‌کرد.

این ماجرا «در گردان» بین عرصه سیاست و عرصه اقتصاد را نشان می‌دهد که چگونه، برای حفظ منافع متقابل، نیروهایی بین این پیوسته در حال «آمد و شد» اند. برنامه کاری پل برمر، رئیس امریکایی «تشکیلات موقت نیروهای ائتلاف» در عراق، ادغام طرح اقتصادی نولیبرالی در قانون اساسی عراق بود تا دولت‌های بعدی عراق نتوانند تغییرش دهند.

اگر طرح وی نوعی مشارکت سرمایه‌گذاران امریکایی بود، شاید می‌شد گفت هدفش ترغیب توسعه اقتصادی عراق است اما برمر بر لزوم مالکیت صددرصدی سرمایه‌گذاران امریکایی در صنایع عمده عراق اصرار می‌ورزید.

برخلاف «طرح مارشال» (در اروپای پس از جنگ)‌، استفاده از نیروی کار عراقی یا مواد خام عراق در «بازسازی» نولیبرال‌ها جایی نداشت. سرمایه‌گذاران امریکایی نه فقط می‌توانستند صددرصد سودشان را بدون کسر مالیات و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد از عراق خارج کنند بلکه می‌توانستند قراردادها و انحصارهایی به مدت ۴۰ سال به چنگ آورند که دولت‌های ۴۰ سال آتی عراق را متعهد به اجرای سیاست‌های بازار آزاد می‌کرد.

بنابراین، دست‌کم یکی از اهداف بسیار مهم سیاست‌های جنگ‌افروزانه امریکا در قبال عراق تحمیل سیاست‌های بازار آزاد بر این کشور بود. به‌علاوه، خصوصی‌سازی بسیاری از عملیات نظامی و واگذاری آنها به شرکت‌های بدنامی چون بلک‌واتر- که آمریکا اقامه‌ دعوی علیه آنها را در عراق و نیز آمریکا ممنوع کرده بود- قشری از مزدوران جنایتکار بین‌المللی آفریده که در جنایات جنگی و شکنجه چه در ابوغریب و گوانتانامو و چه زندان‌های مخفی دیگر در کشورهای همسو با آمریکا دست داشته‌اند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند.

پیش‌تر نیز در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ «مدرسه قاره امریکا» (School of Americas) وابسته به ارتش نظام سرمایه‌داری ایالات متحده آموزش جوخه‌های ترور و شکنجه برای به کار‌گیری در امریکای لاتین را برعهده داشت.

نائومی کلاین به صرف اشتباهات دولت‌های مختلف امریکایی، کل نظام سرمایه‌داری را محکوم کرده و زیر سوال برده است. آیا این کار صحیح است؟ 
مضحک است که جنایات مستمر نظام سرمایه‌داری در کل و به‌ویژه امپریالیسم ایالات متحده در عصر حاضر را صرفا «اشتباهات گوناگون دولت‌های مختلف آمریکایی» بنامیم‌! هم جنایات دولت‌های استعمارگر بریتانیا و فرانسه در سده‌های گذشته با حفظ منافع طبقات مسلط‌شان گره خورده بود و هم جنایات امروزین سرمایه‌داری امپریالیستی ایالات متحده.

نائومی کلاین پس از حمله به کمونیسم اقتدارگرای استالین و مائو، می‌پرسد اما در مورد نهضت دوران معاصر، یعنی نهضت تهاجمی آزادسازی بازارهای جهانی، چطور؟ … کودتاها، جنگ‌ها و خونریزی‌هایی که برای نشاندن رژیم‌های هوادار شرکت‌ها بر مسند قدرت و حفظ آنها صورت گرفته است هرگز به عنوان جنایات نظام سرمایه‌داری […]جنگی برای پیشبرد سرمایه‌داری ناب محکوم نشده‌اند.

(دکترین شوک، ص ۴۲) البته، همان‌جا می‌افزاید: «نمی‌خواهم استدلال کنم که تمام اشکال نظام بازار ذاتا خشونت‌بار است. بسیار محتمل است که اقتصادی مبتنی بر بازار وجود داشته باشد که نیازمند چنین بی‌رحمی و خواستار چنان یک‌دستی ایدئولوژیکی نباشد».

آیا کودتای سال ۱۹۷۳ نظامیان در شیلی برای حفظ منافع شرکت ITT امریکا و پیاده کردن نسخه بازار آزاد میلتون فریدمن با حمایت دولت امریکا «صرفا یک اشتباه دولت امریکا» است؟ آن‌هم وقتی که کسینجر، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از جلسه‌ای با پرزیدنت نیکسون، می‌گوید: «می‌خواهیم شیون اقتصاد شیلی را درآوریم»‌ ضمنا، عوامل ITT خود محرک کودتا بودند.

آیا کودتای سال ۱۹۵۳ امریکا و بریتانیا برای حفظ منافع شرکت BP و ورود شرکت‌های نفتی امریکایی به ایران «صرفا یک اشتباه دولت امریکا» است؟ ضمنا، عوامل شرکت انگلیسی BPخود محرک کودتا بودند. 
آیا کودتای سال ۱۹۵۴ امریکا برای سرنگونی رژیم دموکراتیک گواتمالا و حفظ منافع شرکت امریکایی یونایتد فروت هم «صرفا یک اشتباه دولت امریکا» بوده است؟ ضمنا، عوامل یونایتد فروت (عمدتا متعلق به خانواده‌های بوش، راکفلر و الن دالس رئیس سازمان CIA در دولت ایزنهاور) خود محرک کودتا بودند.  آیا «صرفا یک اشتباه دولت‌های گوناگون امریکا» است؟ از زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده:

۱ – تلاش کرده است بیش از ۵۰ دولت را که اکثرا در انتخاباتی آزاد به قدرت رسیده بودند، سرنگون کند.
۲ – تلاش کرده است جنبش‌های مردم‌گرا یا ملی‌گرا را در ۲۰ کشور دنیا سرکوب کند.

 ۳ – در انتخابات آزاد بیش از ۳۰ کشور دنیا شدیدا دخالت کرده است.
۴ – مردم دست‌کم ۳۰‌کشور را بمباران کرده است.

 ۵ – تلاش کرده است رهبران بیش از ۵۰ کشور را ترور کند.

استمرار این جنایات در طول تاریخ سرمایه‌داری آیا «صرفا اشتباهات دولت‌های گوناگون امریکا» است‌؟ یا نشان‌دهنده آن‌ است که این برخوردهای غیر‌انسانی و سرمایه‌سالار ذاتی نظام سرمایه‌داری است که ادامه حیاتش را در گرو تداوم انباشت سرمایه می‌بیند و احتضارش را در هرگونه گسست در فرآیند انباشت سرمایه؟ و از این‌روست که با هر آنچه احساس شود که می‌تواند کوچک‌ترین گسستی در این فرآیند ایجاد کند، بدون هیچ‌گونه ملاحظه انسانی، برخورد می‌کند.

افزون بر این، ندیدن نقش بسیار پررنگ صنایع نظامی در اقتصاد و سیاست خارجی ایالات متحده ما را به بیراهه می‌برد. ببینید در بحران‌ها (که گاه بحران‌هایی خودساخته است)‌، در حالی که شاهد سقوط شاخص سهام صنایع کالاهای مصرفی در بورس نیویورک هستیم، چطور شاخص سهام صنایع نظامی سر به فلک می‌کشد.

کتاب «دکترین شوک» بیش از آنکه نقدی علمی و مستدل باشد به رمان و داستان یا یک کتاب تاریخی شباهت دارد. نظر شما چیست؟
رمان و داستان عمدتا بر پایه‌ تخیلات بنا می‌شود. مثلا داستا‌ن‌های سرگرم‌کننده‌ای از قبیل «عجین بودن سرمایه‌داری و دموکراسی»، امکان بازگرداندن جوامع به وضعیت «سرمایه‌داری ناب» که پیش از دخالت‌های دولت‌ها وجود داشته است، ساختارشکنی برای رسیدن به «لوح سپیدی که از نو بتوان هر چیز را بر آن نوشت»، «کامل بودن اطلاعات و رقابت کامل در بازار» و‌…‌! اینها داستان‌های زیبایی است که پیاده کردن‌شان در دنیای واقعی کابوسی خونبار و بیرحمانه بوده است.

«دکترین شوک»، که «داستان» می‌خوانید، دستاورد سفرهای سه ساله نائومی کلاین از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ به کشورهای مختلف قربانی شوک درمانی برای آشنایی نزدیک با چگونگی پیاده کردن برنامه‌های سرمایه‌داری بنیادگرا و مسائل ناشی از آن بوده است.

«دکترین شوک» دارای پانوشت‌های بسیار و ۷۴ صفحه یادداشت‌ها و مرجع‌های نویسنده است و متکی به انبوهی بی‌نظیر و مبهوت‌کننده از اطلاعات است. جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل در اقتصاد و معاون اقتصادی پیشین «بانک جهانی» می‌نویسد: «کلاین شرحی غنی از دسیسه‌‌های سیاسی و تلفات انسانی‌ای به دست می‌دهد که برای اجبار کردن سیاست‌های اقتصادی ناخوشایند بر کشورهای مقاوم ضرورت می‌یافت».

البته، خانم کلاین نه اقتصاددان که ژورنالیستی کاوشگر و از برجسته‌ترین رهبران فکری جنبش ضدجهانی‌سازی است و تظاهرات عظیم و به یادماندنی این جنبش در شهر سیاتل آمریکا متاثر از دیگر کتاب او به نام «بدون مارک تجاری» بود.

با این توضیحات، «دکترین شوک» نه یک نظریه‌پردازی اقتصادی که تاریخ اقتصاد ۵ دهه «مکتب شیکاگو» است و باید این‌گونه به آن نگریست. اگر چه به نظر استیگلیتز، نائومی کلاین در جاهای زیادی از این کتاب بیش از حد ساده‌انگاری کرده است، اما استیگلیتز بی‌درنگ اضافه می‌کند که «اما (پروفسور) فریدمن (برنده نوبل) و دیگر متخصصان شوک‌درمانی نیز متهم به ساده‌انگاری‌اند زیرا که باورشان به بی‌نقص بودن اقتصاد بازار مبتنی بر مدل‌هایی است که در آنها فرض بر «کامل بودن اطلاعات»، «رقابت کامل» و «بازارهای ریسک کامل» است.

در واقع این سیاست‌ها، حتی بیش از نتیجه‌گیری‌های کلاین محل ایراد است. سیاست‌های اقتصادیِ فریدمنی هرگز مبتنی بر مبانی تجربی و نظریِ محکمی نبوده است. و حتی در همان زمانی که بر اعمال این سیاست‌ها اصرار می‌شد، اقتصاددانان دانشگاهی محدودیت‌های بازار را توضیح می‌دادند- برای نمونه، محدودیت‌های بازار موقعی که با اطلاعات ناقص روبه‌رو هستیم و البته که همیشه چنین است».

استیگلیتز می‌گوید: «آن‌چه جهان را ویران می‌کند زنجیره‌ای از چرخش‌های نادرست، سیاست‌های شکست خورده و بی‌عدالتی‌های کوچک و بزرگی است که روی هم انباشته می‌شود. بنیادگرایان بازار هیچ‌گاه درک نکردند که برای آن‌که اقتصاد درست کار کند، چه نهادهایی مورد نیاز است، چه برسد به درک آن بافت اجتماعی‌ای (در معنای وسیعِ آن) که پیش‌نیاز کامروایی و شکوفایی تمدن‌هاست.»

در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۰، وبلاگی متعلق به جمعی از اقتصاددانان امریکایی موسوم به Real- world Economics Review در مطلبی با عنوان «‌اَلَن گرینسپن برنده «جایره دینامیت» در اقتصاد شد»، می‌نویسد: «گرینسپن اقتصاددانی شناخته شد که در ایجاد بحران مالی جهانی بیشترین مسئولیت را بر عهده داشته است.

او به همراه میلتون فریدمن و لری سامرز، نفرات دوم و سوم، برنده نخستین (و امیدواریم که آخرین) «جایزه دینامیت در اقتصاد» شدند. میلتون فریدمن، نفر دوم، با درکی نادرست از روش علمی، این پندار را ترویج می‌کرد که با استفاده از نظریه‌های خلاف واقع درباره طبیعت اقتصاد، می‌توان برای اقتصاد مدلی دقیق آفرید. این امر، همراه با مدل پولیِ ساده‌انگارانه وی، مشوق شکل دادن به تئوری‌های اقتصادی و پولی خیالبافانه‌ای بود که فروپاشی مالی جهانی را تسهیل کرد».

نائومی کلاین اغلب با مکتب اقتصادی شیکاگو در مجادله بوده و میلتون فریدمن را عامل فجایع بزرگی چون حکومت‌های دیکتاتوری در آرژانتین، شیلی و اروگوئه و رکود اقتصادی آنها می‌داند. آیا می‌توان برای یک فرد یا یک مکتب دانشگاهی نقشی تا به این حد بزرگ در وقایع چند دهه از جهان متصور شد؟

کلاین نشان می‌دهد دانشگاه شیکاگو با بورس‌های تحصیلی «بنیاد فورد»، هر سال صدها دانشجوی شیلیایی را در دانشگاه شیکاگو، براساس «مکتب اقتصادی شیکاگو» آموزش می‌داد تا آینده اقتصادی شیلی بر اساس آموزه‌های این مکتب شکل گیرد. پس از چند سال، دانشگاه شیکاگو استادان اقتصادش را به دانشگاه کاتولیک شیلی اعزام ‌کرد تا آموزش دانشجویان در شیلی انجام شود.

این دانشگاه، سپس، به مرکز آموزش دانشجویان سایر کشورهای امریکای لاتین تبدیل شد، یعنی کاری برنامه‌ریزی شده برای در دست گرفتن سرنوشت اقتصادی کشورهای امریکای لاتین. کودتا‌های نظامی در کشورهای واقع در «قیف جنوبی» امریکای لاتین با حمایت ایالات متحده آمریکا و نابودی جمعی دیگراندیشان فعال در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی («نسل‌کشی» به تعبیر قاضی روزانسکی) عامل اصلی در پیاده کردن این آموزه‌ها بود.

اینها نخستین شوکی بود که باید به این جوامع وارد می‌آمد تا آنها را آماده پذیرش شوک ثانوی یعنی شوک درمانی اقتصادی کند. طرح‌ ۵۰۰ صفحه‌ای اقتصادی «بر و بچه‌های شیکاگو» (شاگردان فریدمن) حتی پیش از کودتا در اختیار فرمانده نیروی دریایی شیلی بود و چند ساعت پس از کشتن دکتر آلنده روی میز ژنرال کودتاچی، پینوشه قرار داشت.

«بر و بچه‌های شیکاگو» سپس در مقام‌های حساس نهادهای مالی بین‌المللی («صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی») تحت سیطره ایالات متحده قرار گرفتند تا وام‌های این ۲ نهاد را مشروط به پذیرش و پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی فریدمنی کنند (که بعدها «اجماع واشنگتن» Washington Consensusنام گرفت) تا هر بار به کودتای نظامی (و بدنامی و رسوایی ناشی از آن) یا نشستن به انتظار فجایع و بحران‌های طبیعی نیازی نباشد. «سازمان تجارت جهانی» نیز مانند ۲ نهاد پیش‌گفته، همواره عاملی در راه اجبار این سیاست‌ها بوده است.

«نقشی تا به این حد بزرگ در وقایع چند دهه از جهان» در اکثر موارد نه ناشی از پذیرش آن از سوی مردم به شیوه‌ای دموکراتیک (یعنی در انتخاباتی آزاد)‌، بلکه با بهره‌گیری از فجایعی نظیر کودتا، جنگ، سیل و بحران‌های اقتصادی یا با تحمیل از سوی نهادهای مالی بین‌المللی بوده است، یعنی تقریبا همیشه عامل تحمیل و اجبار در اعمال این سیاست‌ها نقش داشته است اما این ‌را نیز باید افزود که با ظهور «تورم رکودی» در ۲‌سوی آتلانتیک در دهه ۱۹۷۰، سیاست‌های کینزی دولت‌های رفاه دیگر تاثیرگذار نبود.

این بود که مشکلات اقتصادی چند ساله انگلستان و امریکا، تاچر و ریگان راستگرا را در آن ۲‌کشور به قدرت رساند تا به قلع و قمع اتحادیه‌های کارگری و اوراق کردن نهادهای دولت‌های رفاه دست زنند.

یعنی که سال‌ها گسست در انباشت سرمایه، سرانجام، ضرورت یک چرخش سیاسی بزرگ را بر جوامع انگلستان و امریکا تحمیل کرد تا سرمایه یکبار دیگر خواست خود را به کرسی نشاند. این در حالی‌ است که تاچر در دوره اول صدارتش که تعداد بیکاران و نرخ تورم دو چندان شده بود.

اقتصاد دولتی نظر به تجربه‌هایی نا‌موفق بیش از پیش پای خود را پس کشیده است و نظام سرمایه‌داری نیز کم‌کم به روزهای تاریک خود نزدیک می‌شود. آیا می‌توان انتظار داشت که سر انجام از این تز و آنتی‌تز، شاهد تولد و بلوغ یک سنتز و نظامی ترکیبی و نوین باشیم؟

اول این‌که درست است مسائل مهمی گریبانگیر بنگاه‌های دولتی است ولی بنگاه‌های بخش خصوصی با مالکیت گسترده نیز عینا با همین مسایل روبه‌رو هستند. دوم این‌که، با وجود اذعان به مسائل ذاتی بنگاه‌های دولتی و «تجربه‌های نا‌موفق» مورد اشاره شما، تجربه‌های بسیار موفقی هم وجود داشته است که گزارشگری‌ها (چه آکادمیک و چه ژورنالیستی) در‌باره آن‌ها سکوت اختیار کرده‌اند. از جمله می‌توان به موفقیت‌های بزرگ بنگاه‌های دولتی در سنگاپور و بنگاه دولتی تولید فولاد پوسکو در کره جنوبی اشاره کرد.

همچنین، فقط به‌عنوان نمونه، می‌توان از شرکت‌های فرانسوی خودروسازی رنو و تجهیزات مخابرات آلکا‌تل نام برد که (تا زمان خصوصی‌سازی‌شان بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۰۰) ، به‌رغم ساختار دولتی، هر یک در رشته خود از پیشگامان نوسازی در عرصه فن‌آوری و توسعه صنعتی کشور فرانسه بودند. هدف از ذکر این‌گونه موفقیت‌ها انحراف ذهن خواننده از عدم موفقیت بسیاری از بنگاه‌های دولتی نیست، بلکه نشان دادن این است که ‌۱ – ‌‌عملکرد ضعیف بنگاه‌های دولتی «گریزناپذیر» نیست و ۲ – بهبود عملکرد آنها نیازمند خصوصی‌سازی نیست.

این در حالی‌ است که دو قطبی شدن جوامع، فروپاشی بنگاه‌ها و بیکاری روزافزونِ پیدا و پنهان و محرومیت زحمتکشان از حقوق‌شان در اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی («کاهش خدمات رفاهی دولت»، «خصوصی‌سازی‌های زودهنگام»، «مقررات‌زدایی» از بازارها، پذیرش اجباری و زودهنگام تجارت آزاد و گشودن مرزها به روی کالاهای خارجی در پی تسلیم به شرایط نهادهای مالی بین‌المللی و «سازمان تجارت جهانی») مسائلی است که از آنها گریزی نیست.

پدیده «فروبارش» کذایی (برخورداری زحمتکشان از مواهب سرمایه‌داری) نیز به شهادت قطبی‌شدن جوامع، چیزی جز «ریزه‌خواری» نبوده است. بشنویم فریادهای معترضان به نظام شرکت محور در وال استریت (قلب سرمایه‌داری ایالات متحده) را که «سرمایه‌داری جنایت سازمان‌یافته است». (Capitalism is organized crime)
هر راه‌حل بینابینی، برای نیل به موفقیت، در عین حال که برای فعالیت اقتصادی انگیزه ایجاد می‌کند، باید:

۱ – مسائل فوق را کانون توجه قرار دهد به طوری که زحمتکشان احساس کنند از نتیجه کار، سهمی عادلانه عایدشان می‌شود و افق روشنی پیش رو دارند. ناامیدی سم مهلکی است که به بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد.
۲ – از تشدید آلودگی محیط‌زیست پیشگیری کند. در اثر سیاست‌های اقتصادی بی‌توجه به محیط‌زیست، زمین، آب‌ها و هوا به‌شدت آلوده و هزاران هزار گونه‌های حیاتی نابود شده‌اند. این نه فقط به خودی خود تاسف‌بار است، بلکه به اینجا ختم نمی‌شود و با آسیب رساندن به زنجیره حیات، نابودی بسیاری گونه‌های حیاتی دیگر را در پی خواهد داشت.

حتی اگر این مهم برای‌مان بی‌اهمیت باشد، شاید آلودگی شدید آنچه می‌خوریم و می‌آشامیم و هوایی که تنفس می‌کنیم به اندیشه‌مان وادارد. سوای ما، حق فرزندان و آیندگان‌مان برای به ارث بردن دنیایی سالم چه خواهد شد؟

۳ – در مدل اقتصادی موجود که جهان را به ویرانی و بشریت را به نابودی می‌کشاند، به طور ریشه‌ای بازنگری کند. «تولید ناخالص ملی» شاخص سالمی برای رشد کشورها نیست و آسیب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی و استهلاک منابعِ بازنیافتنی را ندیده می‌گیرد («تولید ناخالص ملی سبز» از شاخص‌های جایگزینی است که میزان استهلاک منابعِ بازنیافتنی، از جمله سوخت‌های فسیلی، مواد کانی و جنگل‌ها را به حساب می‌آورد) و تصویر واقعی‌تری از میزان رشد پیش‌روی‌مان می‌نهد تا در این مسابقه رشد، اندکی درنگ و تامل کنیم.

حتی با فرض این‌که رشد اقتصاد چین کندتر شود و از ۱۱درصد سالانه کنونی به ۸درصد برسد، درآمد سرانه چین در سال ۲۰۳۵ به درآمد سرانه ایالات متحده خواهد رسید. با فرض این‌که چینی‌ها نیز همان مدل زندگی و مصرف امریکایی‌ها را در پیش گیرند، جمعیت ۱٫۴ میلیاردی چین ۸۰درصد کاغذی را که درحال‌حاضر در جهان تولید می‌شود مصرف خواهند کرد! ببینید بر سر جنگل‌های جهان چه خواهد آمد! مردم چین همچنین ۷۰درصد غلاتی را که درحال‌حاضر در جهان تولید می‌شود مصرف خواهند کرد و دارای ۱٫۱‌میلیارد خودرو خواهند بود که ایجاد جاده، بزرگراه و پارکینگ کافی برای این تعداد خودرو نیازمند آسفالت کردن سطحی برابر دو سوم شالیزارهای چین خواهد بود! در آن سال، چینی‌ها روزانه ۸۵ میلیون بشکه مصرف خواهند کرد، در حالی‌که میزان تولید فعلی جهان روزانه ۸۵‌میلیون بشکه است.

این یعنی خواندن فاتحه ذخایر نفت‌! (‌پیش‌تر، چینی‌ها مردمی دوچرخه‌سوار بودند)‌. به این اضافه کنید رشد اقتصادی هند و جمعیتش را که در سال ۲۰۳۵ بیش از جمعیت چین خواهد بود. بی‌تردید، این مدل اقتصادی غربی (متکی به سوخت فسیلی – اتومبیل – اسراف) محکوم به شکست است. (Lester Brown – Earth Policy Institute, 16 Sept 2011, Why The Existing Economic Model Will Fail )

۴ – با تکیه بر رویگردانی مردم از پدیده ویرانگر و غیر‌انسانی جنگ، در سطح افکار عمومی جهان به جذب حمایت از غیرقانونی شمردن صنایع تسلیحاتی در همه کشورها همت گمارد. طبعا چنین کاری لازم‌ است از قدرت‌های بزرگی چون ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین آغاز شود. منابع هنگفتی که از این محل آزاد خواهد شد و می‌تواند در خدمت مبارزه با بیماری‌ها، پژوهش در راه یافتن سوخت‌های سالم جایگزین و اعتلای سطح فرهنگ و زندگی مادی نوع بشر قرار گیرد در ذهن نمی‌گنجد.