نام:میمنت ابراهیمی

دانشگاه: دانشگاه مفید

عنوان پایان نامه : شاخص های انطباق با شریعت در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران (با تاکید بر محاسبه شاخص­ها در تخصیص منابع بانکی در برخی شعب بانک تجارت شهر مشهد مقدس)

استاد راهنما: دکتر محمدنقی نظرپور

استاد مشاور: دکتر محمدرضا یوسفی

دلایل انتخاب موضوع تحقیق:

الف) نظام اقتصادی اسلام که بر گرفته از مکتب اقتصادی اسلام است، نهادهای گوناگونی دارد و این نهادها تحقق دهنده نظام اقتصادی می‌باشند. در کشورهای مختلف اسلامی اکثر نهادها یا اصلا شکل نگرفتند و یا به صورتی ناقص شکل گرفتند. لکن در این میان، تنها نهادی که توانست به صورت گسترده در جامعه پیاده شود، بانک است. بانک های اسلامی کنار توفیق‌های چشمگیر، با برخی مشکلات جدّی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه‌وران و کارشناسان باتجربه است و این مشکلات نباید کشورهای اسلامی را به عقب نشینی و یا سستی در ادامه مسیر، سوق دهد. بررسی تجربی عملکرد نظام بانکی می­تواند در تکمیل چارچوب­های نظام اقتصادی اسلام کمک شایان توجهی نماید.

ب) اصل انطباق فعالیت های نظام بانکی با آموزه های اقتصادی اسلام اعم از اهداف نظام اقتصادی اسلام و فقه اقتصادی از اصول بنیادین و از خصایص ذاتی و لاینفک نظام بانکی و تامین مالی اسلامی است و شاید مهم ترین دغدغه و انگیزه تغییر نظام بانکی کشور به بانکداری بدون ربا نیز همین نکته باشد.

ج) عملکرد نظام بانکی فارغ از خود قانون عملیات بانکی بدون ربا، آئین نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی آن، در حدود سه دهه اخیر ابهامات و کاستی­هایی را دراسلامی بودن نظام بانکی ایجاد کرده است.  بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین، جهت نظارت برامر انطباق فعالیت­های نظام بانکی با اصول و موازین اسلامی بسیار ضروری خواهد بود.

د) گرچه هم اکنون در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از شاخص­های کمی و کیفی جهت نظارت بر عملیات بانکی بدون ربا  استفاده  می‌شود، ولی این نظارت با استفاده از شاخص­های ارزیابی در بانکداری سنتی انجام می­گیرد و با توجه به منابع در دسترس مشاهده نگردید که از شاخص­های کمی و معین که بر اساس اصول و معیارهای اسلامی طراحی شده باشد، استفاده شود.

 ه) نتایج پژوهش پیش رو می­تواند نواقص و قوت­های عملکرد نظام بانکداری بدون ربا را از منظر انطباق با شریعت ارزیابی نموده و توجه مسئولین نظام بانکی کشور را به اجرای صحیح و شرعی عقود جلب نماید.

 مختصری از پایان نامه:

این پژوهش با شناسایی و معرفی شاخص­های مناسب، ابزار لازم برای سنجش میزان تطابق عملکرد نظام بانکی با اصول و موازین شرعی را ارایه می نماید. برای این منظور ابتدا اصول و معیارهای اسلامی بودن نظام بانکی از متون دینی، استخراج شده و سپس با استفاده از آن­ها، شاخص های مناسب برای ارزیابی مطرح می­گردد. با توجه به گستردگی اصول ومعیارها و ضرورت بررسی و تدقیق آن ها امکان این که کلیه بحث های لازم در این زمینه به طور عمیق و ریشه ای بیان شود، وجود ندارد به همین دلیل در این مطالعه بر سه معیار انطباق با شریعت متمرکز می شود که عبارتند از:

الف) معیار ممنوعیت ربا: بی تردید قدم اول تحقق بانکداری بدون ربا، حذف ربا از تمام عملیات مربوط به تخصیص، تجهیز و خدمات بانکی است. متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم، کارشناسان و عالمان دینی این است که فعالیت بانکها به طور عمده ربوی بوده و تنها اسم، عنوان و قالب تغییر کرده است. ولی واقعیت کارها همان شیوه عملکرد بانکهای ربوی را نشان می­دهد . این تصور چه درست و چه نادرست، زیان های فراوانی دارد. از جمله این که حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می ­رود و یا بسیار کمرنگ می­شود. از این رو ضروری است با نگاهی دقیق و موشکافانه و با تعیین شاخص های عملیاتی، به حذف ربا در همه عرصه­های بانکداری اقدام نماییم.

ب) معیارممنوعیت غرر: به مقتضای این معیار، بایستی تمام ارکان، عناصر، شرایط و جزئیات قراردادهای بانک‌های اسلامی شفاف و بدون هیچ ابهامی باشند، به نظر می­رسد فارغ از بررسی برخی بندهای قراردادها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل ها، در عرصه اجرا و انعقاد قراردادها نشانی ازغرری بودن معاملات بانکی مشاهده می­شود.

ج)  معیار صوری نشدن معاملات: به مقتضای این معیار، طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی، سپرده­گذاران و متقاضیان)، در مرحله اجرای تصمیم باید قصد انشای معامله که یکی از شرایط اساسی صحت معامله است، را داشته باشند. بسیاری از طرفداران بانکداری بدون ربا صوری بودن فعالیت این نظام را که به دلایل متعددی از جمله فقدان قصد معامله­گران به علت  ناآگاهی طرفین قرارداد، عدم تقید کارکنان و یا مردم و هم چنین عدم نظارت  در مقام اجراء به وجود می­آید را تایید می­کنند.

بنابراین،  معرفی شاخصهایی جهت سنجش میزان تطابق عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران با موازین اسلامی و شریعت، امری ضروری محسوب می شود. بدین منظور در این تحقیق بر اساس سه معیار ممنوعیت ربا، ممنوعیت غرر و عدم صوری شدن معاملات، شاخص های مناسب برای ارزیابی معرفی می­گردد. بدیهی است این شاخص ها می­توانند وضعیت بانک­ها را نسبت به یکدیگر و حتی وضعیت یک بانک اسلامی را نسبت به دوره­های قبل مقایسه ونتیجه کارکردهای مطابق با شریعت آنان را ارزیابی نماید.

 در راستای این تلاش علمی نتایج زیر بدست آمده است:

ماهیت فعالیت در صنعت بانکداری بدون ربا ایجاب می­کند که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت­های بانکی صورت گیرد. متاسفانه در کشور ایران مساله نظارت شرعی در انطباق عملکرد نظام بانکی با اصول شریعت اسلام، متولی رسمی و قانونی مشخصی ندارد، از این رو ایجاد نهاد ناظر شرعی یک ضرورت غیرقابل انکار است. این نهاد می­تواند جهت نظارت بر امر انطباق عملکرد نظام بانکی با اصول و معیارهای اسلامی از شاخص­های انطباق با شریعت (شاخص­های ممنوعیت ربا، ممنوعیت غرر و صوری نشدن معاملات) استفاده نماید.

به مقتضای معیار ممنوعیت ربا، هر نوع زیاده در هر قرضی ربا و حرام است و بایستی تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش تجهیز و تخصیص منابع از ربا و شبهه ربا دور باشند.

 شاخص­های ممنوعیت ربا مبتنی بر معیار ممنوعیت ربا شناسایی و معرفی می­شوند. برآورد شاخص­های ممنوعیت ربا نشان می­دهد که در روابط  مالی و اعتباری  بانک با مشتریان خود، مشتری جهت تحصیل وام و بازپرداخت اصل و بهره متعلقه به بانک مراجعه می­کند و تصور وی از روابط خود با بانک چنین است و عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا را وسیله­ای برای رسیدن به هدف خود می­داند و واقعیت این است که وظیفه بانک اساسا پاسخ دادن به تقاضای وام است و نه تقاضای شراکت یا بیع. بر این اساس در عین حالی­که اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا شرعی است، اما در مقام عمل تحولی اساسی در نظام بانکداری بدون ربا رخ نداده و بیش از نیمی از معاملات نظام بانکداری بدون ربای کشور ربوی است.

  به مقتضای معیار ممنوعیت غرر، ابهام (جهل) در خصوصیات، شرایط (موضوع و مدت زمان بازپرداخت قرارداد) و اوصاف اساسی (قیمت، مقدار، جنس، شروط، درصد توزیع سود و هرآنچه که در ارزش معامله موثر است) موضوع قراردادها منجر به سوءاستفاده احتمالی بانک یا مراجعان (که ممکن است به نزاع منجر شود)، تزلزل معاملات بانکی و در پی آن غرری شدن آنها می­شود. بر این اساس بایستی تمام ارکان، عناصر، شرایط و اوصاف اساسی قراردادهای بانک‌های اسلامی شفاف و بدون هیچ ابهامی باشند.

–      شاخص­های ممنوعیت غرر مبتنی بر معیار ممنوعیت غرر شناسایی و معرفی می­شوند. برآورد شاخص­های ممنوعیت غرر نشان می­دهد که در قراردادهای رسمی منعقده بانک با مشتریان از جهت ماهیت موضوع قرارداد، زمان بازپرداخت قرارداد و تعیین اوصاف اساسی موضوع قرارداد ابهام وجود دارد و از این منظر بیش از نیمی از قراردادهای منعقد شده در قالب عقود مبادله­ای و مشارکتی غرری است.

به مقتضای معیار صوری نشدن معاملات، طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان)، در هنگام انعقاد قرارداد باید قصد انشای معامله (قصد اجرای معامله به طور صحیح با توجه به مفاد قرارداد) که یکی از شرایط اساسی صحت معامله است را داشته باشند. این معامله در فقه به موجب قاعده «العقود تابعه للقصود»و در حقوق به موجب مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنى به خاطر فقدان قصد انشاى واقعى و درونى باطل مى‏باشد.

–        شاخص­های صوری نشدن معاملات مبتنی بر معیار صوری نشدن معاملات شناسایی و معرفی می­شوند. برآورد شاخص­های صوری نشدن معاملات نشان می­دهد که گرچه شکل ظاهری عقودی که در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان «تسهیلات اعطایی» میان بانک و مشتری امضاء می­شوند، در عمل حفظ شده است و چارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانک و مشتری نیز کمابیش رعایت می­گردد، اما در عمل به مفاد آن­ها توجهی نشده و قصد طرفین وارد شدن در قراردادهای مشارکتی چون مشارکت مدنی و قراردادهای مبادله­ای چون فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و … نیست و بیش از نیمی از معاملات نظام بانکداری بدون ربای کشور صوری است.