آشنائی با مکتب نهادگرائی به عنوان یکی از مکاتب مطرح و جدید در ادبیات اقتصادی، با توجه به نگاه متفاوت آن به اقتصاد و مفاهیم اقتصادی، می‌تواند بسیار مفید و آموزنده باشد. در خصوص اهمیت این مکتب، همین مقدار کافی است که بگوییم، آمریکائی‌ها، آغاز تفکرات اساسی اقتصادی خود را به اندیشه‌های نهادگرایانه پیوند می‌زنند. این نگرش که از دهه‌های پایانی قرن نوزدهم در آمریکا تولد یافت، پس از طی چندین دهه فترت، با تجدید ساختار دوباره و با ادبیات جدید ولی با استفاده از همان ایده اولیه، توانسته است جایگاه خوبی در ادبیات اقتصادی معاصر پیدا نموده و همچنین بر فضای علمی بسیاری از جوامع علمی و آکادمیک حاکم گردد و جوایز نوبل متعددی را برای طرفدارانش به ارمغان بیاورد. نهادگرائی، به خصوص نهادگرائی جدید، با روش‌شناسی استقراءگرایانه و مشی تجربی و واقع‌گرایانه و با نگاه بین رشته‌ای خصوصا اقتصاد و حقوق، سعی دارد پدیده‌های اقتصادی را در قالب نهادها و عملکرد نهادی مورد بررسی قرار دهد. از دیگر ویژگی‌های برجسته این مکتب جدید، توانائی انطباق و هماهنگی آن با سایر نگرش‌های مرسوم در علم اقتصاد، خصوصاً مکتب نئوکلاسیک و در جهت توضیح دهندگی بهتر پدیده‌های اقتصادی می‌باشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روش‌شناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد. پس از این، به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و… می‌پردازیم و نوع برخورد این مکتب با پدیده‌های مختلف اقتصادی بیان می‌گردد و سرانجام به جمع‌بندی مقاله پرداخته می‌شود.

۱ – تعریف نهاد مطابق رویکرد نهادگرائی

در معرفی و شناخت نهاد، تعریف یکسان و اجماعی که مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر کس مطابق تفکر و سلیقه خود به تعریف جداگانه‌ای از نهاد پرداخته است. به عنوان مثال کامونز نهاد را “هر گونه عمل دسته جمعی که اعمال فردی را کنترل می‌کند” می‌نامند (Steven G. Modema, pp. 418-453). دون پورت نهاد را به معنای “هرگونه تفکر پذیرفته شده یا عرف متداول جامعه و یا نوع تفکر مقبول و یا عادات ‌‌‌‌‍[برای انجام امور]” بیان می‌نماید (Steven G. Modema, pp. 418-453) . در دیگر تعاریف، نهاد ” نظام سازمان یافته روابط اجتماعی است که متضمن ارزشها و رویه‌های عمومی معین است و نیازهای معینی از جامعه را برآورده می‌سازد” و یا “فرایندهایی است که صورت‌های رسمی یا غیررسمی رفتار کارگزاران اقتصادی را شکل می‌دهند و بر اندیشه‌ها و برنامه‌های آنان تأثیر می‌گذارند” ذکر گردیده است   (J. Campbell, 1997; p. self, 1993). داگلاس نورث از نهادگرایان برجسته و برنده جایزه نوبل، نهاد را این گونه معرفی می‌نماید: “نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند [راهنمای کنش متقابل انسان‌ها] و سبب نظام‌مند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌گردند”. بنابراین نهادها با ارائه ساختارهایی برای زندگی روزمره، عدم اطمینان را کاهش داده و تعیین کننده عملکرد اقتصادها در بلند مدت می‌باشند (داگلاس سی نورث، ۱۳۷۷، صص ۱۹-۲۱).

بنابراین نهادها ساختاری را فراهم می‌آورند تا ابناء بشر در طی زمان و به کمک آنها نظم آفریده و تلاش نمایند تا بی‌ثباتی در معاملات خود را کاهش دهند. پس از معرفی مفهوم نهاد در ادبیات نهادگرائی به بیان نهادگرائی قدیم و جدید می‌پردازیم.

۲ – نهادگرائی و قرائت‌های قدیم وجدید آن

همان‌طور که بیان گردید، نهادگرائی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهاد‌های مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد.

مکتب نهادگرائی که از ایالات متحده نشأت گرفته و هم اکنون هم تا حد زیادی در آنجا متمرکز است و به نوعی تفکر آمریکایی به حساب می‌آید و آمریکایی‌ها آغاز تفکرات اساسی اقتصادی در کشور خود را با نوعی اندیشه نهادگرایانه پیوند می‌زنند (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۳۵-۳۶). اگر چه نهادگرائی اولیه در انتقاد به رویکرد فائق اقتصادی ظهور نمود و نهادگرایان اولیه از منتقدان جدی نئوکلاسیک‌ها به حساب می‌آمدند، اما نهادگرائی جدید تا حد زیادی نظریه‌های خود را محدود به اجرایی و عملیاتی شدن نموده و جنبه عمل گرایانه‌تری در تحلیل‌های اقتصادی داشته و با مکتب نئوکلاسیک سازگارتر است.

اگر بخواهیم مکتب نهادگرائی را آنطور که هست بشناسیم، بایستی شرایط ظهور و بروز این مکتب (یعنی زمان بین جنگ‌های داخلی ایالات متحده تا جنگ جهانی اول) را مورد بررسی قرار دهیم. در این زمان، شرایط زندگی نیروی کار در نتیجه کارکرد نامطلوب اقتصاد سرمایه‌داری وخیم بوده و فاصله فقیر و غنی و اختلاف‌های درآمدی کاملا مشهود بوده است. ربا خواری و رانت جویی توسط دلالان مرسوم بوده و امنیت شغلی کارگران نامناسب گزارش شده است و شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده که دولت برای سرکوبی کارگران ناراضی از ارتش استفاده می‌نمود. در کنار این مشکلات، ایجاد بنگاه‌های بزرگ و انحصاری روز به روز وسیع‌تر می‌گردید (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۴۲۴-۴۲۶). اوضاع مذکور، نگرش بسیاری از اقتصاددانان را نسبت به کارایی تفکر اقتصادی نئوکلاسیک و نهایی‌گرایی ناامید ساخت. ظهور رویکرد نهادگرائی توسط اقتصاددانان جوان آمریکایی، در واقع انقلاب و طغیانی بود علیه رویکرد نص‌گرایی که با نگرش قیاسی و استنتاجی خود مشغول بسط و تبلیغ نگرش نئوکلاسیک در اقتصاد بود (Steven G. Modema, pp. 418-453).

به اعتقاد نهادگرایان، رویکرد نئوکلاسیک رفتار انسان‌ها را در مدل‌های مرسوم خود بسیار ساده انگارانه در نظر گرفته است، درحالی که در عالم واقع، انگیزه‌های کنش‌گران اقتصادی بسیار پیچیده‌تر و رجحان‌هایشان درونی‌تر از آن است که در مدل‌های انتزاعی نئوکلاسیک فرض شود. به اعتقاد نهادگرایان، مدل‌های مکتب نئوکلاسیک دارای الگو‌های فرض شده است که در صورت تحقق کامل آنها، مکتب نئوکلاسیک به شکل کاملی توضیح دهنده رفتار‌های اقتصادی خواهد بود، ولی به عنوان مثال، در جامعه‌ای که هزینه‌های مختلف مبادلاتی وجود دارد، نهادها اهمیت یافته و بایستی آنها در تحلیل‌های اقتصادی وارد نمود. البته بایستی خاطر نشان نمود رویکرد نهادگرائی هیچ گاه معتقد به براندازی و حذف مکتب نئوکلاسیک نبوده و فقط آن را در تحلیل مسایل اقتصادی ناکافی می‌داند (داگلاس سی ‌نورث،‌۱۳۷۷، ‌صص ۳۲-۳۷، صص ۵۰-۷۰؛ Steven G. Modema, pp. 418-453).

مکتب نهادگرائی، حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمی‌داند، بلکه بازار را نوعی نهاد تعریف می‌کند که خود متشکل از تعدادی نهادهای فرعی است و با سایر مجموعه‌های نهادی مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ایدئولوژی و… ارتباط دارد. اصل اساسی تفکر نهادگرائی بر این حقیقت استوار است که بازار به تنهائی تضمین کننده توزیع و تخصیص بهینه منابع نمی باشد بلکه این ساختار سازمان نهادی و قدرت در جامعه است که تخصیص منابع را صورت می‌دهد و یا بجای اینکه قیمت و توزیع کالاها و خدمات را تابعی از نظام عرضه و تقاضا در یک بازار مفهومی صرف بداند، نظام عرضه و تقاضا را تابعی از ساختار قدرت، ثروت و نهادها می‌داند.

بنابراین اقتصاد نهادی یک نظریه تحول اجتماعی یا کنترل اجتماعی است. نوعی جهت‌گیری فعال به سمت نهادهای اجتماعی از طریق تمرکز بر تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی و فرایند‌های تحول نهادی و یا به عبارت دیگر نوعی تمرکز بر شکل‌گیری و کارکرد نهادها به عنوان علت و پیامد ساختار قدرت و رفتار اجتماعی شده افراد و گروه‌ها و به عنوان شیوه‌ای است که اقتصادها از طریق آن سازماندهی شده و کنترل می‌شوند. این نگرش به تقلید از مکتب سلف خود، یعنی مکتب تاریخی آلمان معتقد است، واقعیت‌های اقتصادی می‌باید در لوای تاریخ آنها و از طریق روش‌های عمل‌گرایانه‌ای همچون توصیف آماری، شیوه استقرایی و [در قالب یک کل منتظم] مورد مطالعه قرار بگیرند (محمد حسین تمدن جهرمی، ۱۳۸۳).

تعاریف و مطالبی که تا اینجا بیان گردید، بیشتر منعکس کننده نظریه‌های نهادگریان قدیمی می‌باشد. نکته‌ای که حتی در تعاریف فوق هم مشهود است، کلی بودن و منتظم نبودن تعاریف نهادگرائی قدیمی است که هر خواننده‌ای را بدون اینکه به هدف خاصی هدایت نماید، درگیر جملات کلی و متشتت می‌نماید. این اشکال، باعث گردید، نهادگرائی جدید، با پیگیری همان ایده اولیه، یعنی بررسی نقش نهادها در اقتصاد، ولی با تعاریف محدود‌تر و عملیاتی تر در الگوهای اقتصادی و در قالب‌های نزدیک به نئوکلاسیک، تجدید ساختار نماید (Peter Clein, 2000). این نگرش تا آنجا پیش می‌رود که داگلاس نورث در مذمت نهادگرایان اولیه بیان می‌دارد: “آنها ضد نظریه بودند.” نهادگریان قدیمی چیزی ندارند جز مشتی از مشاهدات که این مشاهدات یا بایستی با یک نظریه سازماندهی شود و یا باید نصیب آتش گردد (علی نصیری اقدم،‌۱۳۸۴). نهادگرائی جدید با تاکید محدودتر و ضابطه‌مندتر بر شعار اولیه نهادگرائی، بیشتر به بررسی رابطه حقوق و اقتصاد و بررسی نظام حقوقی، به عنوان نهادی که شکل دهنده بستر و نحوه انجام فعالیت‌های اقتصادی است، تاکید می‌ورزد. ایشان معتقدند جامعه بوسیله نظام‌های پیچیده حقوقی که حقوق مالکیت را تعریف و طراحی می‌نماید، اداره و کنترل می‌شود و بر تخصیص منابع تأثیر می‌گذارد (Peter Clein, 2000). به طور خلاصه بایستی گفت نهادگرائی جدید، در واقع نوع تکامل یافته‌ای از نهادگرائی اولیه است که به همراه تولد و سنتز رشته جدیدی بنام “اقتصاد و حقوق” در دانشگاه شیکاگو عینیت یافته و به نوبه خود به شاخه‌های مختلفی تحت عنوان نگرش تکاملی و قراردادطلبانه و… تقسیم شده است (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۴۲۴-۴۲۶). این مکتب در علوم مختلف با ترکیب نمودن اقتصاد، حقوق، تئوری سازمان، علوم سیاسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، و در جهت درک نهادهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی، تولید طیف وسیعی از نظریه‌ها و عقاید را نموده است، این مکتب جدید، کاملاً بین رشته‌ای عمل نموده و آزادانه در دریافت مطالب از سایر علوم و استفاده از آنها در تئوری پردازی‌های خود استفاده می‌نماید (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۴۲۴-۴۲۶). ولی در هر حال بایستی تصریح نمود تم و زبان اصلی این مکتب، اقتصاد است. همان‌طور که بیان گردید، کلی بودن و قرائت پذیری مولفه‌های اصلی نهادگرائی، باعث گردیده است تا طیف وسیعی از عقاید و نظریه‌ها در آن جای گیرد، تا آنجا که بطور مثال نهادگرای جدید اروپایی اعتقاداتی بسیار نزدیک به نئومارکسیست‌ها دارد (یدالله دادگر، ۱۳۸۳، صص ۴۲۴-۴۲۶). و نهادگرائی جدید آمریکایی بیشتر متمایل به نئوکلاسیک و در جهت پر کردن خلاهای نهادی موجود در اقتصاد خرد نئوکلاسیک حرکت می‌نماید (علی نصیری اقدم، ۱۳۸۴). به عقیده نهادگرایان جدید آمریکایی، نهاد یک کالای کمیاب بوده و مثل سایر کالاها، تحلیل‌های خرد اقتصادی در مورد آن مصداق دارد. این رویکرد نهادگرایانه، بیشتر حساب مدار، بوده و بر نظام‌های حقوقی و همچنین هزینه مبادله تاکید فراوان دارد (یدالله دادگر، ۱۳۸۴).

در حال حاضر رویکرد نهادگرائی جدید، با سرعت زیاد در کشورهای پیشرفته و بویژه در آمریکا در حال گسترش می‌باشد. نهادگرایان جدید، خواهان افزایش حضور مؤثر دولت جهت شکل دهی و حمایت از نهادهای اجتماعی و اقتصادی می‌باشند(Kerkmeester Heico, 1999, pp. 383-395). اگر چه نمی توان تمام تحولات نهادی صورت گرفته در مکاتب مختلف علم اقتصاد متعارف را به نهادگرائی نسبت داد و آن را جایگزین نظام سرمایه‌داری دانست، ولی می‌توان به صراحت ادعا نمود این مکتب، تأثیرهای زیادی را بر دیگر مکاتب اقتصادی داشته و خواهد داشت.

پس از ذکر این مسائل هم اکنون نوبت به بیان اصول تفکر و عقاید نهادگرایان در مورد پدیده‌های اقتصادی می‌پردازیم.

۳ – اصول تفکر و تحلیل نهادگرائی

پس از آشنایی اجمالی با مکتب نهادگرائی و نگرش‌های قدیم و جدید آن، اکنون نوبت آن می‌رسد که با اصول تفکر و تحلیل این مکتب آشنا شویم. بطور کلی می‌توان ویژگی‌های اصلی تفکر نهادگرایانه را به صورت ذیل دسته‌بندی نمود.

توجه و تاکید بر تجربه گرایی و توسل به اطلاعات تجربی و مسایل واقعی بجای توجه بر ایده‌ها و نظریه‌های تجریدی و انتزاعی و همچنین توجه به نهاد‌های مختلف جوامع انسانی. نهادگرایان تجربه‌گرایی خود را از مکتب  تاریخی آلمان اخذ نموده‌اند و به همین دلیل، بسیاری از دانشمندان عقاید اقتصادی، نهادگرایان را وارثان مکتب تاریخی آلمان قلمداد می‌نمایند. اگر چه نظریه‌های نهادگرائی توسعه یافته‌تر از مکتب تاریخی بوده و نسبت به مکتب تاریخی آلمان لیبرال‌تر بوده، و نگرش‌های ملی‌گرایانه کمتری دارد.

توجه به فلسفه عمل‌گرایی[۲] و بررسی نظام ارتباط افراد در محیط‌های تجربی، بجای نگرش تجریدی و انتزاعی که در مکاتب دیگر همچون نئوکلاسیک کاملاً رایج است، نهادگرایان عمل‌گرایی خود را مدیون عقاید کارلز پییرز، جان دوی و ویلیام جیمز می‌باشند.

نگرش تکاملی به نهادها و بالتبع تغییرات نهادی و بنابراین توجه بیشتر بر مسیر حرکت و روندها، بجای بررسی ایستا و نقطه‌ای پدید‌های اجتماعی تأکید دارند (Steven G. Modema, pp. 418-453). نهادگرایان نگرش تکاملی خود را از مکتب داروین و همچنین عقاید اسپنسر اخذ نموده‌اند و [و از این جهت، وام دار نظریه داروین می‌باشند]. بنابراین بنای تحلیلی که اقتصاددانان نهادگرا تحلیل‌های خود را بر پایه آن مبتنی می‌سازند، به صورت ذیل بیان می‌گردد:

رفتار‌های اقتصادی و عملکرد اقتصادها به شدت متأثر از محیط نهادی آنها می‌باشد. این تأثیر‌گذاری دو سویه بوده و عملکرد اقتصادها هم به نوبه خود محیط‌های نهادی را متأثر می‌سازند (Steven G. Modema, pp. 418-453).

نوعی تعامل دو طرفه بین نهادها و رفتار عاملان اقتصادی وجود دارد. این تعاملات در چارچوب نظریه تکاملی مطرح می‌گردد(Steven G. Modema, pp. 418-453).

تاکید نهادگرایان بیشتر بر تعارض و تضاد در فضای اقتصادی است، بجای اینکه پدیده‌های اقتصادی را در چارچوب یک نظم متوازن و مبتنی بر همکاری خودکار و غیر ارادی ناشی از عملکرد آزادانه معاملات اقتصادی مبتنی نمایند. بنابراین مسلم خواهد بود که تضاد ذاتی موجود در روابط اقتصادی، بایستی با ساختاربندی نهادها و طراحی و ایجاد یک مکانیسم کنترل اجتماعی (نظام حقوقی ـ اجتماعی) جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی کانالیزه گردد (Steven G. Modema, pp. 418-453).

در تجزیه و تحلیل رویکرد تکاملی، تمرکز و توجه نهادگرایان، بیشتر متوجه شرایط تحمیلی توسط فن‌آوری‌های مدرن و نهادهای مالی موجود در بازار‌های پیچیده سرمایه‌داری می‌باشد(Steven G. Modema, pp. 418-453).

نهادگرائی در تبیین پدیده‌های اقتصادی، نگاه بین رشته‌ای داشته و از یافته‌های سایر علوم، همچون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و حقوق استفاده می‌نماید تا بتواند رفتار عاملان اقتصادی را به بهترین وجه، تحلیل و بررسی نماید(Steven G. Modema, pp. 418-453).

ملاحظه می‌نماییم که تنها وظیفه اقتصاددانان‌ها نیست که نظام متناسب اقتصادی را انتخاب نمایند، بلکه حقوق‌دانان، سیاست‌مداران، جامعه‌شناسان و… می‌بایستی جنبه‌های مختلف نظام اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد. بنا به اظهار نظر یکی از نهادگرایان، اگر اصول کلی اقتصادی به حقوق‌دانان آموخته شود، شاید آنها بتوانند بسیار بهتر از اقتصاددان‌ها به گزینش نظام اقتصادی ایده‌آل بپردازند.

ذکر این نکته لازم و ضروری است که تحلیل‌های نهادگرایانه به دنبال یک قضاوت هنجاری و یا قاعده‌ای نیست، بلکه نوعی توصیف است. نگاهی عملی و موفق جهت درک و فهم ارتباط بین حقوق و اقتصاد، تا بتواند تمامی جوانب اقتصادی مسایل را در برگیرد. بنابراین، نکته کلیدی و مهم این خواهد بود که متوجه باشیم رویکرد نهادگرائی برای کسانی که دقیقاً به دنبال یافتن راه‌حل‌های بهینه برای مسائل و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌باشند، ناامید کننده و کسل کننده خواهد بود(Steven G. Modema, pp. 418-453).

در پایان این قسمت بایستی متذکر گردیم، مطالب مطرح شده در بالا، عقاید کلی نهادگرایان بوده و نهادگرائی جدید عقاید تلطیف شده‌تری دارد. به عنوان مثال نهادگرائی اولیه، بیشتر روی مجموعه و کل تأکید دارد و عملکرد اقتصادی را در فضای کل اجتماع مورد بررسی قرار می‌دهد، ولی نهادگرائی جدید بیشتر نگرش فرد‌گرایی روش‌شناختی را مبنای تحلیل‌های خود قرار داده و بررسی نهادها را بیشتر محدود به نظام حقوقی ـ به عنوان بستر انجام فعالیت‌های اقتصادی ـ نموده است. بنابراین، با توجه به این حقیقت که رویکرد غالب در این مقاله مبتنی بر نهادگرائی جدید آمریکایی یا قراردادی می‌باشد، لذا لازم است به معرفی روش تحلیل نهادگرائی در زمینه اقتصاد و حقوق پرداخته شود.

۴ – روش‌شناسی نهادگرا

همان‌طور که در قسمت‌های قبلی نیز بیان گردید رویکرد نهادگرائی در اقتصاد، در مقابله با رویکرد مرسوم اقتصاد و در پاسخ به ناکارآمدی تئوری‌های نئوکلاسیک ایجاد گردید. این انتقادات تنها محدود به جنبه‌های تئوریک نبوده و جنبه‌های روش‌شناختی و معرفتی را نیز در برمی‌گیرد. نهادگرایان، روش نئوکلاسیک‌ها را که مبتنی بر قیاس و تحلیل و در محیط انتزاعی و با استفاده از ابزارهای ریاضی می‌باشد، برای درک پدیده‌ای اقتصادی ناکافی دانسته و معتقدند برای درک بهتر حقایق و قوانین اقتصادی، باید آنها را در بطن واقعیت‌های اقتصاد دنبال نمود (Kerkmeester Heico, 1999, pp. 383-395) و از این رو روش‌های استقرایی و تمرکز بر روی واقعیات و حرکت از سمت واقعیات به سمت تئوری‌پردازی و یا به عبارت دیگر، مطالعه مشاهدات تجربی و سپس تعمیم استنتاجات و استقراء از آنها را بر روش تحلیلی و انتزاعی ترجیح می‌دهند. بنابراین آغاز یک تحقیق مطابق رویکرد نهادگرایان از یک سؤال و یا یک موضوع واقعی آغاز می‌گردد و نه از یک اصل موضوعه(Kerkmeester Heico, 1999, pp. 383-395; Peter Clein, 2000). به عنوان مثال در نگرش کوز، روش قیاسی صرف در اقتصاد به روش تخته سیاه معروف است، به این صورت که مدل‌های ارائه شده بر روی تخته سیاه محکوم به اثبات و انطباق با واقعیت است (Peter Clein, 2000). نکته مهمی که  بایستی به آن اشاره شود، این حقیقت است که رویکرد نهادگرائی به هیچ قائل به برتری مطلق روش استقرایی بر روش تحلیلی نمی‌باشد، بلکه در بسیاری موارد، روش قیاسی را مرجّح می‌داند(Steven G. Modema, pp. 418-453). همچنین استفاده از ابزارهای قیاسی و ریاضی، در پژوهش‌های نهادگرایان جدید کاملاً محسوس است.

نکته مهم دیگری که در نگرش نهادگرایانه وجود دارد، وجود ۳ مؤلفه کلیدی کل‌گرایی، حرکت تکاملی و عمل‌گرایی می‌باشد. این مؤلفه‌ها همان قدر که تفکرات نهادگرایان را شکل داده و متأثر نموده است، بر روش‌شناسی ایشان هم اثرگذار بوده است. به عنوان مثال با نگرش کل‌گرایی، پدیده‌های اقتصادی دیگر بصورت مجزا و در قالب گزاره‌های ذره‌ای بررسی نمی‌شود بلکه در قالب کل اقتصاد و در طی یک نگرش سیستمی و با توجه به سایر مجموعه‌های نهادی، تجزیه و تحلیل می‌گردد. نهادگرایان پدیده‌های اقتصادی را در قالب علیت‌های تراکمی مورد بررسی قرار می‌دهند (به این صورت که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی همواره بر روی هم تأثیرگذار می‌باشد) و این روند تأثیرگذاری همواره بصورت زنجیره‌وار ادامه می‌یابد، در نتیجه ما هیچ‌گاه نقطه یا نقاط تعادلی نداریم و مسایل اقتصادی را تنها می‌توان در قالب روند و مسیر حرکت آنها مورد بررسی قرار داد).

با توجه به رویکرد تکاملی، اقتصاد نهادگرا در تحلیل پدیده‌های اقتصادی، معتقد به پویایی مسایل می‌باشد و تحلیل‌های آن عمدتاً به سمت تعیین مسیر و نوع حرکت است و بر برنامه ریزی در جهت تحول نهادها، در راستای رشد اقتصادی تأکید دارد.

از نگاه عمل‌گرایی و همچنین تجربه‌گرایی منتج از مکتب تاریخی، رویکرد نهادگرائی معتقد است حقایق اقتصادی را بایستی از بطن واقعیت‌های استنتاج نموده و از این رو، بر مطالعه‌های آماری تأکید دارد و الگوی استقرایی را در این خصوص مناسب می‌داند. اساس مطالعه‌های آماری نهادگرایان بیشتر از نوع ارتباط بین متغیرهاست[۳] تا اینکه به بررسی رابطه علیت[۴] بپردازد (Peter Clein, 2000). در مطالعه‌های کمی و مقداری بر روی متغیرهای کیفی، نهادگرایان ابتدا رابطه تأثیرگذاری متغیر مورد نظر با یک متغیر دیگر که قابلیت اندازه‌گیری و کمی‌شدن داشته باشد را یافته، و سپس تغییرات متغیر ثانویه را بجای متغیر اولیه مورد بررسی قرار می‌دهند. مدل‌های داگلاس نورث در کمی سازی برخی متغیرهای نهادی ـ که منجر به کسب جایزه نوبل اقتصاد برای وی گردید) نیز مبتنی بر همین روش می‌باشد. برای درک بهتر روش‌شناسی نهادگرا، ذکر مثال جالب توجه در مورد یکی از تحقیقات رونالد کوز درباره فانوس دریایی می‌تواند جالب توجه باشد:

سالهاست که در کتاب‌های بخش عمومی از فانوس دریایی به عنوان یک کالای عمومی که دولت می‌بایستی متولی تولید آن باشد و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تولید آن ندارد، یاد می‌شود. ولی تحقیقات آماری رونالد کوز در این مورد نشان داد که درصد قابل توجهی از فانوس‌های دریایی در قرن نوزدهم میلادی، متولیان خصوصی داشته است (Peter Clein, 2000). از دیگر موارد جالب توجه در این زمینه، تحقیقات بنسون درباره خدمات پلیس و بزرگراه‌ها است که نشان می‌دهد، در گذشته همگی اینها متولیان خصوصی داشته است (Bruce L.Benson, 1994, V.32, PP. 231-249). در پایان ذکر این نکته لازم است که اولاً رویکرد نهادگرائی قایل به نفی روش‌شناسی نئوکلاسیک نمی‌باشد و فقط تلاش دارد تا بتواند مکمل آن باشد، همچنین، نهادگرایان معتقدند رویکرد نهادگرائی هنوز پختگی لازم را برای ارائه چارچوب‌های تحلیلی کافی پیدا ننموده است و برای رسیدن به این سطح از معرفت علمی، بایستی راه زیادی را بپیماید (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، ص ۱۹).

۵- روش تحلیل نهادگرائی در مطالعه اقتصاد و حقوق

در مطالعات اقتصاد و حقوق، اقتصاد نهادگرا به بررسی عمومی و همه جانبه مسایل می‌پردازد و به تجزیه و تحلیل و توصیف روابط سیستماتیک و نظام‌مند مابین ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی نهادها و نقشی که نهادها در نظام اقتصادی و حقوقی ایفاء می‌نمایند و همچنین ویژگی‌های جامعه اقتصادی که در قالب این نهادهای حقوقی به وجود می‌آیند، می‌پردازد (Steven G. Modema, pp. 418-453).

این رویکرد تطبیقی در حقوق و اقتصاد، برای تحلیل قوانین و مقررات، اقدام‌های ذیل را در ۳ مرحله اساسی انجام می‌دهد.

مرحله قانونی و یا حقوقی، در این مرحله، محقق انواع قراردادهای اجتماعی که افراد جامعه را به همدیگر مرتبط و متصل می‌نماید، مورد بازبینی و بررسی قرار می‌گیرد.

مرحله ساختاری، در این مرحله، محقق به ساختاربندی مجدد نهادهای حقوقی و اقتصادی و سیاسی مرتبط با موضوع می‌پردازد.

مرحله عینیت بخشیدن و یا تجسم وضعیت موجود، در این مرحله ، به بررسی اقتصادی موضوع مورد مطالعه و پتانسیل ها و زمینه‌های ارتباطات سیاسی و اقتصادی نهاد و یا نظام جایگزین پرداخته می‌شود (Steven G. Modema, pp. 418-453). [و بنا به عبارت ساده‌تر ویژگی‌های جامعه اقتصادی که توسط این نهادهای جایگزین بوجود می‌آید بررسی می‌شود].

بهتر است برای روشن‌تر شدن موضوع این روش تطبیقی را با ذکر مثالی مرتبط با بحث مشخص نماییم. یکی از مسایل موجود در بازرگانی خارجی کشورمان، دولتی بودن بازرگانی خارجی است. یک اقتصاددان نهادگرا، در بررسی این مساله، ابتدا به بررسی و توصیف نظام بازرگانی دولتی پرداخته و جوانب مختلف این نوع بازرگانی را مورد بررسی قرار داده، سپس سایر نظام‌های جایگزین در این زمینه را، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به عنوان مثال نظام جایگزین بازرگانی دولتی، بازرگانی آزاد می‌باشد. بازرگانی آزاد، مورد بررسی قرار گرفته و نظام متناسب با این نوع بازرگانی در فضای ذهنی و یا به کمک تجربه‌های سایر کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله سوم، به بررسی تأثیرات این نظام جایگزین در اقتصاد و همچنین شیوه جدید ارتباطات افراد تحت این نظام پرداخته می‌شود و پس از مقایسه نهاد‌های جایگزین، به انتخاب نظام متناسب (نظام بازرگانی دولتی و یا نظام بازرگانی آزاد)، مطابق با مقتضیات و شرایط جامعه پرداخته می‌شود.

بنابراین نهادگرایان جدید معتقدند که در بررسی نظام اقتصادی موجود، بایستی نظام‌های و سیستم‌های اقتصادی جایگزین مورد بررسی قرار گرفته و کارآمدی‌ها و ناکارایی‌های هر کدام مورد سنجش و ارزیابی صحیح قرار گیرد. به این ترتیب، ما فقط یک نظام کارآمد و بهینه به نام نظام بازار نداریم و نبایستی صرفاً به دنبال راه حل‌های شکست بازار باشیم، بلکه بایستی نظام دولتی را هم ارزیابی نموده و شکست دولت را هم ارزیابی و تحلیل نماییم (Peter Clein, 2000). در این بررسی‌ها، ما مسائل جزئی و کوچک را نادیده انگاشته و بیشتر بر روی مسایل مهم و قواعد اساسی نظام حقوقی و همچنین میزان کارآمدی نظام‌های جایگزین آنها در عمل، بحث می‌نماییم. در این شیوه تحلیل و بررسی، مراد از نظام حقوقی، منحصراً نظام قوانین و مقررات و یا دستگاه قانون‌گذاری نمی‌باشد، بلکه مفهوم این نظام حقوقی، قوه مقننه، رویه‌های قضایی، دیوانسالاری حاکم و همچنین شیوه اجرا و… را شامل می‌گردد (Steven G. Modema, pp. 418-453). در پایان ذکر این نکته لازم است که نهادگرایان تحلیل‌های اقتصاد و حقوق را بیشتر برای تحلیل روابط دولت در اقتصاد بکار می‌برند.

۶ – رویکرد نهادگرایان به مسایل اساسی اقتصاد

در این قسمت به بررسی و توضیح نگاه اقتصاددانان نهادگرا به مسایل اساسی اقتصادی همچون دولت، بنگاه ، توسعه اقتصادی، حقوق مالکیت و هزینه مبادله و همچنین ملاک‌های ارزیابی نهادگرایان در ارزیابی نظام‌های اقتصادی پرداخته می‌شود.

۶-۱- نگرش نهادگرائی به دولت و نقش آن

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تفاوت میان مکاتب اقتصادی با یکدیگر در نوع نگاه آنها به دولت و وظایف محوله به آن است. بطور کلی نهادگرایان نقش مثبت و سازنده‌ای را برای دولت در نظر گرفته و ابزارهائی را در جهت پیاده نمودن نهادهای کارآمد و ایجاد بستر نهادی لازم برای توسعه اقتصادی برای دولت در نظر می‌گیرند. این رویکرد چندان مطلوب لیبرالیسم جهانی نیست و نقش دولت در رویکرد نهادگرائی، بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر از نقشی است که نئوکلاسیک‌ها برای دولت به عنوان نگهبان شب قائلند. با تمام این مسائل، بایستی عنوان نمود که سازمان‌های مهم بین‌المللی همچون بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پولIMF، در گزارش‌های جدید خود به نقش مهم و مؤثر دولت در مدیریت رشد و توسعه اقتصادی اذعان نموده و دولت منضبط و فراهم آورنده نهادهای لازم برای شکل‌گیری بازارهای کارآمد را لازمه توسعه دانسته‌اند (گزارش‌ بانک جهانی، ۱۳۷۸). به عنوان مثال بانک جهانی در گزارش شماره ۱۳۳ خود به سال ۱۹۹۲ در مورد وام‌های بازسازی و توسعه کشورها اعلام می‌دارد:

شاید مشکل مراجعان و استفاده کنندگان از کمک‌ها [کمک‌های بانک جهانی]، فقط ناشی از خط مشی‌های بد اقتصادی نباشد و ریشه در نارسایی‌های نهادی داشته باشد که فقط در دراز مدت و با اعمال برنامه‌های مؤثر توسط دولت‌های کارآمد اصلاح می‌شود (پیتر اوانز، ۱۳۷۳، صص ۵۹-۶۲). همچنین گزارش سال ۲۰۰۲ بانک جهانی که جنبه نهادی هم داشت، در تشریح اهداف دولت، به نهادسازی برای بازار تأکید فراوان داشته و عنوان می‌نمود، با توجه به این حقیقت که هزینه‌های شکست نهادی را همواره فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه می‌پردازند، دولت می‌بایستی به اصلاح نهادها پرداخته و تثبیت شرایط اقتصاد کلان را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد    (World Bank, 2002).

از مهمترین دغدغه نهادگرایان درباره دولت، نوع نظام حکومتی می‌باشد. به اعتقاد نهادگرایان هر چقدر دولت و یا حکومت بطور کلی، در برگیرنده نظریه‌های نمایندگان گروهای مختلف اجتماع باشد، منافع اقشار مختلف آن جامعه بهتر و بیشتر محقق خواهد شد و منابع و امکانات و ثروت آن جامعه نیز عادلانه‌تر و بهتر توزیع می‌گردد. همچنین دولت وظیفه دارد تا با ایجاد یک بستر باثبات و مطمئن، به تشویق سرمایه‌گذاری بپردازد. این اهداف می‌تواند با قابل پیش‌بینی نمودن سود سرمایه‌گذاری (بنا به نظر ماکس وبر) و یا درک و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل آنها به سرمایه‌گذاری‌های واقعی (Albert Hirschman, 1958) (بنا به نظر هیرشمن) و یا ایجاد محیطی مطمئن به توزیع متناسب مخاطرات در شبکه‌های سرمایه‌داری (مثل بیمه و مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران) پرداخته و در صورت فقدان این نهادها خود دولت متولی آن باشد. همچنین بنا به نظر گرشنکرول (Alexander Gersdnenkron, 1962) ، وظیفه دولت بایستی به ابداع و اختراع پروسه انباشت سرمایه و مشارکت فعال در آن (بنا به نظر هیرشمن وگرشنکرول) منحصر گردد. می‌توان نظر کارل پولانی را به مجموع این سخنان اضافه نمود. وی معتقد است: “افزایش چشمگیر دخالت‌گری مداوم و سازمان یافته و متمرکز دولت است که راه بازار آزاد را می‌گشاید و باز نگه می‌دارد.” به نظر وی حیات بازار نه تنها با سایر پیوندهای اجتماعی، بلکه با سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت در هم تنیده  است (Karl Polanyi, 1957). بنابراین لازمه رسیدن به یک نظام کارآمد بازار، وجود یک دولت دیوانسالار مدرن است و بدون این مهم، به کار بستن بهترین خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، بی‌فایده خواهد بود. این مفهوم را مایکل لیپتون (Michael Lipton, 1991) در مثال زیبایی به تصویر کشده است. وی معتقد است “همان‌طور که ناهار مجانی نداریم، بازار مجانی هم نداریم، بازار خرج دارد و اطلاعات و مخاطرات بخش‌های مختلف همانند کشاورزی، دارای چنان ساختاری است که دخالت فزاینده دولت، پیش نیاز بازارهای آزادتر است (پیتر اوانز، ۱۳۸۳، ص ۶۹).

بنابراین به عنوان جمع‌بندی بحث بایستی عنوان نمود نهادگرائی هیچ‌گاه در پی حذف دولت و یا محدود نمودن بدون معیار دولت نمی‌باشد، بلکه یک دولت قدرتمند، مدرن و کارآمد که بتواند در مواقع ضروری خلأهای نظام بازار را جبران نماید، لازم و اجتناب ناپذیر می‌داند. به عنوان مثال نقش مؤثر دولت در کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی در کنترل آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین تعامل سازنده با گروه‌های خاص یکی از علل مهم توسعه یافتن آنها بیان گردیده است (پیتر اوانز، ۱۳۸۳، ص ۶۹). البته کیفیت و نحوه عملکرد دولت و قانون‌گذاران و مجریان دولتی، به نوع نظام سیاسی و میزان کارآمدی ساختار سیاسی آن جامعه بستگی دارد. اصولاً هر تحلیلی در مورد دولت و عملکرد آن، بدون بحث درباره انگیزه کسانی که چرخ هدایت دولت را بر عهده گرفته‌اند ، با بخش عمده تحلیل‌های اقتصادی ناسازگار است.

۶-۲- نگرش نهادگرایان به بنگاه اقتصادی

از دیگر تمایزات نهادگرایان نسبت به نئوکلاسیک‌ها، تفاوت نگرش این دو مکتب در نگاه به بنگاه اقتصادی است نهادگرایان، نئوکلاسیک‌ها را مورد نکوهش قرار داده و معتقدند که نئوکلاسیک‌ها بنگاه را همچون جعبه سیاهی می‌پندارند که عوامل تولید از یک سو داخل و ستانده و محصولات از سمت دیگر خارج می‌شود. نهادگرایان شرکت‌ها را مجموعه‌ای از قراردادهای مرتبط می‌دانند که مابین صاحبان سرمایه و سهام، مدیران و کارمندان، شرکت و مشتریان، عرضه کنندگان و… منعقد گردیده است. این مجموعه ارتباطات سلسله مراتبی قراردادی (Peter Clein, 2000)، با جمع و هماهنگ نمودن منافع متعارض افراد در فعالیت‌های اقتصادی شرکت و در چارچوب روابط قراردادی، باعث انجام پذیرفتن فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد (Peter Clein, 2000).

۶-۳- نگرش نهادگرائی به حقوق مالکیت

نهادگرایان همچنین در مباحث خود تأکید زیادی روی حقوق مالکیت می‌نمایند و معتقدند نحوه تعریف حقوق مالکیت می‌تواند جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی را متأثر نماید. به عنوان مثال حقوق مالکیت محکم و کارآمد، می‌تواند تشکیل سرمایه مؤثر را افزایش دهد. همچنین حقوق مالکیت در موارد مالکیت معنوی مثل حق اختراع و یا اکتشاف و یا اسرار تجاری می‌تواند نوآوری و خلاقیت را تشویق و یا محدود نماید. به عنوان مثال و در جهت مشخص شدن اهمیت مباحث مالکیت در عملکرد اقتصادی، نهادگرایان علت رشد و توسعه سریع انگلیس در قرن هفدهم و تشکیل سریع سرمایه در آن کشور را، اعتقاد به عدم سلب مالکیت خصوصی توسط دولتمردان وقت آن کشور می‌دانند (Peter Clein, 2000).

نهادگرایان همچنین در کنار نهادها ـ به عنوان مدل‌های بیرونی شکل دهنده رفتار انسان‌ها ـ به اهمیت ایدئولوژی‌ها به عنوان مدل‌های درونی کنترل کننده افراد و از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد جوامع تأکید دارند. ایدئولوژی‌ها و پارادایم‌های حاکم بر اذهان افراد جوامع انسانی، می‌توانند جهت تغییرات نهادی و عملکرد نهادها را متأثر سازند. نهادگرایان با تقسیم‌بندی ایدئولوژی‌ها، برخی از آنها را ناکارآمد و مانع اساسی توسعه کشورهای جهان سومی قلمداد می‌نماید. به عنوان مثال نهادگرایان برخی ایدئولوژی‌های مذهبی را به دلیل ناشکیبایی در مقابل دانش و تکنولوژی مذموم دانسته و برخی دیگر را بدلیل تشویق صداقت و درستکاری و بنابراین کاهش هزینه‌های مبادلاتی تحسین می‌کنند (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۹۶-۱۲۷).

۶-۴- نگرش نهادگرایان به هزینه‌های مبادلاتی و مخاطرات تولید و تجارت

نهادگرایان همچنین موانع و مشکلات اقتصادها و علت توسعه نیافتگی برخی اقتصادها را تنها منحصر به خلأ فن‌آوری و یا هزینه‌های نهایی تولید نمی‌دانند. بلکه هزینه‌های مبادلاتی[۵] را یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در عملکرد اقتصادها قلمداد می‌نمایند. هزینه‌های مبادلاتی شامل هزینه‌های انجام مبادلات و همچنین بیمه آنها و یا ریسک ناشی از تخلف و یا نکول قراردادها می‌باشد. نهادگرایان معتقدند کاهش این هزینه‌ها باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی، خصوصاً تقسیم کار و تخصصی شدن امور و بالتبع توسعه اقتصادی خواهد گردید. نهادگرایان با بررسی اقسام مختلف نظام‌های اقتصادی و اجرای مبادلات در شرایط مختلف، به تعیین هزینه‌های مبادله می‌پردازند. نهادگرایان با مطالعه مدل‌های مختلف، بدنبال مکانیسمی می‌گردند که بتوان هزینه‌های مبادلاتی را کاهش داد. به عنوان مثال، در یک جامعه با ثبات و آزاد و دارای ریسک و نااطمینانی کمتر، حرکت به سمت بازار موفق‌تر خواهد بود و در یک جامعه دارای ریسک و نااطمینانی‌های بالاتر که در آن قدرت مواجهه بنگاه‌ها با شرایط پیش‌بینی نشده و مخاطرات تجاری پایین است و شرایط نااطمینانی بر بازارها حاکم است، یک نظام سلسله مراتبی و با دیوانسالاری گسترده و کارآمد، در جهت نظارت بهتر و کاراتر و کنترل بهتر فعالیت‌های اقتصادی و در راستای جلوگیری از بروز تخلفات و مخاطرات بازار، می‌تواند نظام حمایتی بهتر و بالتبع هزینه‌های مبادلاتی کل کمتری را ایجاد نماید. هزینه‌های معاملاتی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول که آشکارتر بوده و قابل محاسبه عددی می‌باشند، مجموع هزینه‌هایی می‌باشد که در بازار صرف می‌شود که این هزینه‌ها شامل هزینه‌های حسابداری، وکیل، ثبت و اجرای قراردادها و غیره می‌باشند. دسته دیگری از این هزینه‌ها، مستتر بوده و بدون اینکه هزینه آشکاری داشته باشند مانع از توسعه فعالیت‌های تجاری شده و یا معاملات موجود را محدود می‌نمایند. این هزینه‌ها عمدتاً به دلیل ناکارایی نظام حقوقی در تعریف طرق کارآمد و شیوه‌های صحیح انجام مبادلات و نظام قراردادها و اجرای آنها بروز می‌نماید. موارد ذیل بایستی جزو هزینه‌های مبادلاتی به حساب آیند:

– هزینه‌های اجرای حقوق مالکیت به دلیل حقوق مالکیت ضعیف

– هزینه‌های حمایت و اجرای قراردادها ناشی از نکول قراردادها، هزینه‌های اجرای ضمانت نامه‌ها، علایم تجاری

– هزینه نظارت بر قراردادها و پیش‌بینی رفتار عاملان اقتصادی و حسن اجرای آنها

– هزینه‌های کسب اطلاعات

– هزینه‌های دادرسی و مطالبه حقوق و همچنین هزینه‌های مجازات وتنبیه [خاطی] (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۱۰۴-۱۱۴).

در مجموع می‌توان اظهار داشت، هزینه‌های انجام معامله و ترکیب آن، نشانگر مجموعه پیچیده و مرکب نهادهای رسمی و غیر رسمی است که اقتصاد و یا حتی در مقیاس بالاتر جامعه را می‌سازد (Ronald H. Coase, 1998, V88, PP. 40-72). به عنوان مثال، در بررسی ساختار و چارچوب نهادی حاکم در کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی، هزینه‌های معاملاتی زیاد، باعث عدم انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد و بنابراین تکرار چرخه فقر گردیده است. در عمده این کشورها به دلیل بی‌ثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیت‌های انحصار طلبانه، بنگاه‌هایی را که در پی حداکثر نمودن سود می‌باشند، به سمت داشتن سرمایه اندک، افق‌های کوتاه مدت تولید و تجارت و مقیاس‌های کوچک تولید سوق می‌دهد. در این جوامع، سودمندترین کسب و کار اقتصادی، احتمالاً فعالیت در جهت توزیع مجدد منابع و کالاها و یا حضور در بازار سیاه خواهد بود (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، ص ۱۱۴).

۶-۵- نگرش نهادگرائی به توسعه اقتصادی

مسئله دیگری که می‌تواند در درک بهتر تفکر نهادگرائی مؤثر باشد، درک نگرش نهادگریان به مفهوم توسعه است. در نگرش نهادگرا، توسعه در پاسخ به تکامل تدریجی نهادهای حمایتی اجتماعی و تجارت ایجاد می‌گردد (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، ص ۵۵). بنابراین میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها بستگی به درجه کنترل ریسک‌ها و مخاطرات تجاری (شامل نکول معاملات، عدم سودجوئی غیر قانونی در فعالیت‌های اقتصادی و تقسیم متوازن و متناسب زیان‌ها و…) به وسیله نهادها می‌باشد (Peter Clein, 2000). نهادهای کارآمد باعث کاهش هزینه‌های اطلاعاتی، تشویق تشکیل سرمایه و حرکت آزادانه آن، اجازه قیمتی شدن ریسک (بیمه‌ها) و همچنین سایر تسهیلات مشارکتی می‌شود. گسترش این نهادها، خود به خود باعث گسترش و توسعه صنایع و فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد (حسین بذرافشان، ۱۳۸۴). در مقابل، زمانی که نرخ هزینه‌های معاملاتی و عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌ها بالاست، عدم شکل‌گیری تخصص‌ها و اکتفا به تعاملات خود اتکاء، نوعی بیمه محسوب می‌گردد.

هرچه میزان تخصصی شدن و تعداد و تنوع صفات با ارزش قراردادها بیشتر باشد، بایستی به نهادهای قابل اطمینانی که به افراد اطمینان می‌دهد تا بدون نگرانی و تردید، به پذیرش قراردادهای پیچیده تن در دهند، اهمیت بیشتری می‌یابد. بنابراین حرکت ناموزون و درازمدت از سنت‌ها و رسوم غیر مدون، به سوی قوانین مکتوب مرتبط است با تخصصی شدن روزافزون و تقسیم کار فزاینده‌ای که متناسب جوامع پیچیده‌تر است (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۵۵-۹۰) همچنین نهادگرایان در سیاست‌گذاری برای توسعه، به دنبال چینش ساختار‌های حقوقی و اقتصادی خاصی نیستند، بلکه معتقدند نهادها بایستی طوری اصلاح و یا تعدیل گردند که موانع توسعه بازار برطرف شده و شرایط عملکرد بهینه نظام اقتصادی مهیا شود (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۵۵-۹۰). برای نیل به این مهم، نهادها چهار رهیافت اساسی را مورد استفاده قرار می‌دهند:

۱) تکمیل نهاد‌های موجود

۲) نوآوری برای ایجاد نهاد‌های کارآمد

۳) ایجاد ارتباط میان جوامع از طریق گسترش جریان تجارت و اطلاعات [تا بر اثر گسترش بازار، تقاضا برای نهاد‌های جدید فزونی یافته و آنها تولید شده و یا وارد گردند.]

۴) بهبود رقابت در اقتصاد [رقابت پذیر نمودن صنایع از طریق گسترش تجارت آزاد] (World Bank, 2002)

همچنین در نظر نهادگرایان در تعیین مسائل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم، آنها معتقدند که مدیران این کشورها، بیشتر فرصت‌هایی را تشویق می‌نمایند که مشوق توزیع درآمدند تا تولید بیشتر درآمدها و گسترش دهنده فعالیت‌های توزیعی و یا باز توزیعی هستند تا فعالیت‌های تولیدی. سازمان‌های فعال در کشورهای توسعه نیافته بیشتر توسعه دهنده انحصارند تا رقابت و محدود کننده فرصت‌ها هستند تا خالق آنها. این سازمان‌ها کارآمد هستند، ولی در جهت افزایش سود خود و ناکارا نمودن نهادهای موجود. بنابراین نهادهای ناقص در این کشورها باعث بروز سازمان‌های ناکارا و عملکرد اقتصادی ضعیف این کشورها می‌گردد (World Bank, 2002).

در مجموع بایستی عنوان نمود نهادگرایان معتقدند، جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی، توسعه نهادی در جهت کاهش مخاطرات و هزینه‌های مبادلاتی ضرورت داشته و این دو به صورت دو سویه باعث تقویت و یا تضعیف یکدیگر می‌باشند (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۵۵-۹۰).

۶-۶- نگرش نهادگرایان به مقررات و قوانین اقتصادی

از دیگر مسائل کلیدی در مکتب نهادگرائی، توجه ویژه نهادگرایان به قوانین و مقررات است. ابتدایی‌ترین آثار در این زمینه در آثار هنری کارتر آدامز ۱۸۹۷ـ ریچارد الی ۱۹۱۴ـ وبلن۱۹۰۶ـ۱۸۹۹ مشهود است (Steven G. Modema, PP. 418-453). به اعتقاد آنها، نظام حقوقی و قوانین و مقررات، پایه و اساس هر نظام اقتصادی است. اصلاح نظام حقوقی نقطه آغاز ساختن یک جامعه اقتصادی جدید است. آثار بیشتری در این‌باره در مقالات و کتب نهادگرایان جدید، خصوصاً اقصاددانان دانشگاه شیکاگو وجود دارد. به اعتقاد نهادگرایان، قوانین و مقررات در واقع بخشی از شبکه بزرگتری از محدودیت‌ها و هنجارهای غیر رسمی هستند که فعالیت افراد و بنگاه‌ها را در امورات اقتصادی و اجتماعی هدایت می‌نمایند.

البته درباره چیستی و ماهیت محدودیت‌های غیر رسمی در بین نهادگرایان اختلاف نظر وجود دارد. به اعتقاد غالب نهادگرایان، این شبکه محدودیت‌های غیررسمی یا فرهنگ، در واقع، راه حل‌های تعادل نش برای بازی‌های تکرار شونده تعاملات اجتماعی می‌باشد (Kerkmeester Heico, 1999, PP. 383-395; Peter Clein, 2000). به اعتقاد برخی دیگر، این محدودیت‌ها در واقع قواعد ثانویه قراردهای اجتماعی بوده و برآیند مسائل مختلف اجتماعی و شرایط محیطی (مثل ایدئولوژی، ساختار تولید، شرایط محیطی و…) می‌باشند. در هر حال، واقعیتی که در پس تمام این مباحث وجود دارد، این است که قوانین فعلی به خصوص در زمینه تجارت داخلی و تجارت بین‌الملل، (خصوصاً در نظام‌های حقوقی مبتنی بر رویه قضایی[۶]) همان عرف‌های متداول تجارت بین‌الملل بوده که در طی صدها سال بر اثر تعاملات بازرگانی شکل گرفته و هم اکنون به صورت قوانین مدون و کدبندی شده در آمده است (Peter Clein, 2000). بطور کلی، روند شکل‌گیری حقوق بین‌الملل و خصوصاً حقوق بین‌الملل بازرگانی، به عنوان جهت دهنده و شکل دهنده حقوق داخلی کشورها، تبدیل شکلی نهادی، از عرف‌های بین‌المللی به مفاد و مواد مندرج در کنوانسیون‌ها و یا اساسنامه سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد (پرویز ذوالعین، ۱۳۷۷، صص ۶۶۸-۶۹۴). قوانین و مقررات، وظیفه تسهیل مبادلات، فراهم ساختن بستر مناسب و ایجاد فرصت‌های سودآور برای عاملان اقتصادی و تشویق انواع خاصی از مبادلات، رتق و فتق اختلافات و در نهایت کاهش هزینه‌های معادلاتی و ممکن نمودن انجام معاملات پیچیده را به عهده دارد. سوالی که در این جا مطرح می‌گردد این خواهد بود که ملاک‌ها و معیارهای قانون‌گذاری از نگاه نهادگرایان چیست و چه ضوابطی را در قانون‌گذاری لحاظ می‌نمایند. در پاسخ به این سوال، بایستی عنوان نمود، نهادگرایان مطابق روش اقتصاد و حقوق، به انتخاب بهترین نظام مالکیت و قوانین و مقررات که بتواند به باثبات‌ترین نحو باعث افزایش تولید و کارایی شود و در ضمن منافع همه گروه‌ها را هم برآورده سازد، می‌پردازند. بنابراین، قوانین بر اساس شاخص میزان ضد اجتماعی بودن یا میزان رفاه اجتماعی که افزایش و یا کاهش می‌دهند، سنجیده می‌شود. از این رو، نهادگرایان منافع کل جامعه را در قبل و بعد از اعمال قانون مقایسه نموده و قانونی را ضد اجتماعی تلقی می‌نمایند که نسبت منافع به هزینه‌اش برای جامعه، کمتر از سایر مقررات جایگزین باشد (علی نصیری اقدم، ۱۳۸۴).

نهادگرایان جدید توجه خود را بر روی حقوق مالکیت متمرکز نموده و اعتقاد دارند، ایجاد حقوق مالکیت کارا بایستی در قلب سیاست‌های توسعه‌ای قرار گیرد (حسین بذرافشان، ۱۳۸۴).

نهادگرایان همچنین در تدوین قوانین، به ساختار نظام قانون‌گذاری پرداخته و معتقدند هر چه ساختار سیاسی قدرت، دموکرات‌تر و تدوین قوانین توسط همه گروه‌های درگیر با موضوع صورت پذیرد، راه حل‌ها بهتر و کارآمدتر می‌گردد.

همچنین معتقدند قوانین را بایستی با توجه به هزینه‌های اجرایی آن وضع نمود. زیرا که گاهی اوقات هزینه‌های اجرای قانون از منافع آن بیشتر شده و بنابراین در عرضه دو کالای عمومی قانون و اجرا، بایستی همه مسایل در عملیاتی کردن و اجرای قوانین لحاظ شود. همچنین ساختار نظام اجرا و کثرت و شدت نقایص و ضعف‌های نظام اجرا در هزینه‌های اجرایی قوانین مؤثر است. به عنوان مثال دلایل ناقص بودن نظام اجرا می‌تواند به علت هزینه‌بر بودن اندازه‌گیری خصوصیات قراردادها و یا عهده‌دار بودن امر اجرای قوانین توسط کارگزاران دارای نفع شخصی باشد. به عنوان مثال، همان‌طور که می‌دانیم بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته (مثل ایران) قوانین اساسی و تجارت خود را از روی قوانین کشورهای توسعه یافته اقتباس نموده‌اند، (به عنوان مثال کشورهای آمریکای لاتین در نظام‌های حقوقی خود، پیرو قوانین آمریکا بوده و بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقایی، قوانین اساسی تجارت خود را از فرانسه و یا انگلیس اقتباس نموده‌اند). ولی ضعف نظام اجرا و ناتوانی این جوامع در بسط شیوه‌های کارآمد و کم هزینه اجرا، مهم‌ترین عامل رکود تاریخی و اشتغال ناقص این جوامع به حساب می‌آید (داگلاس سی نورث، ۱۹۸۸، صص ۹۵-۱۱۴). سازمان‌های ناکارا، نهادهای ضعیف و همچنین نفوذ گروهای خاص در تفسیر و یا تغییر قوانین و یا اجرای سلیقه‌ای آنها به علت بازدهی بالای دستکاری قوانین، سطوح سرمایه انسانی پایین‌تر، ظرفیت اداری ضعیف‌تر و سطوح پذیرش متفاوت نسبت به فساد، باعث آن گردیده که رانت‌های قانون‌گذاری و یا اجرای قانون، یکی از پرسودترین فعالیت‌ها به حساب آید و کارگزاران سیاسی از وضعیت اقتصادی بسیار بالاتری حتی نسبت به بازرگان و صاحبان صنایع برخوردار باشند (World Bank, 2002). راه حل این گونه جوامع بنا به نظر نهادگرایان، اصلاح نظام قانون‌گذاری و دموکراتیزه شدن حکومت‌ها و یا بطور کلی اصلاح ساختار سیاسی جامعه می‌باشد.

به عنوان آخرین مطلب، بهتر است معیارها و ملاک‌های ارزیابی در تصمیم گیری‌های اقتصادی که توسط نهادگرایان مورد استفاده قرار می‌گیرد را بیان نماییم. نهادگرایان، تحلیل‌های خود را بر اساس کارایی صرف اقتصادی بنا نمی‌گذارند، بلکه بیشتر بر اساس توزیع درآمد و یا ثروت، نرخ اشتغال و یا هر علت دیگر که باعث افزایش کیفیت زندگی و یا رفاه کل گردد، به سیاست‌گذاری اقتصادی می‌پردازند. همچنین آنها در بررسی تصمیمات اقتصادی، تأثیر آن را بر روی منافع گروه‌های خاص (مثل فقرا و طبقات متوسط) بررسی نموده و جنبه‌های مختلف موضوع را در قالب کل اقتصاد مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهند (Steven G. Modema, PP. 418-453).

نتیجه‌گیری

همان‌طور که در متن مقاله نیز بیان گردید، نگرش نهادگرائی با رویکرد بین رشته‌ای و خصوصاً توجه ویژه به حقوق، سعی دارد به درک صحیحی از نظام اقتصادی جوامع دست یابد. بر اساس این ایده و با توجه به خلأ مطالعات نهادی در ادبیات علوم‌انسانی در کشور، می‌توان به شناسائی و ارزیابی نظام سیاسی ـ اجتماعی و حقوقی کشور پرداخت و به نتایج ارزنده‌ای در خصوص مشکلات و نارسایی‌ها و همچنین کارآمدی و یا ناکارآئی این نظام‌های دست یافت. نتایج این بررسی‌ها می‌تواند در قالب توصیه‌های سیاستی در خدمت مجریان و مسؤلین کشور قرار گرفته و به اصلاح استراتژی‌های کلان کشور بپردازد. امید است با اشاعه این نگرش و با همت و تلاش پژوهش‌گران عزیز، بتوان بر مشکلات کنونی غلبه نمود و آینده‌ای روشن برای ایران عزیز و انقلاب اسلامی پیش‌بینی نمود.

پی‌نوشت‌ها: