دکتر مسعود درخشان*

 

چکیده

نخست به تعریف و بررسی اجمالی رویکردهای تقلیدی و بومی به نظریات اقتصادی رایج از دیدگاه اقتصاد اسلامی می‌پردازیم و سپس مفاهیم بومی و بومی‌سازی را از دیدگاه حضرت امام خمینی^(ره) و مقام معظم رهبری به اجمال مرور می‌کنیم. رویکرد بومی را به دو رویکرد تطبیقی و مبنایی تقسیم کرده و نشان داده‌ایم که در رویکرد تطبیقی، نقد فروض پایه‌ای در نظریات اقتصادی و تبیین کاستی‌های منطق انتزاع در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی به ویژه در شناسایی فعالان اقتصادی و جایگاه آنان در نظریات اقتصادی رایج می‌تواند ثمربخش باشد. با وجود این، رویکرد تطبیقی فاقد ظرفیت کافی برای نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی است و لذا نمی‌توان آن را در سیاستگذاری‌های اقتصادی به کار گرفت. مقاله را با این نتیجه‌ به پایان رسانده‌ایم که رویکرد مبنایی، تنها راهکار برای بومی‌سازی اقتصاد و شرط لازم برای ساختن الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می‌باشد.

واژگان کلیدی: بومی‌سازی اقتصاد، رویکرد تقلیدی، رویکرد تطبیقی، رویکرد مبنایی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد سرمایه‌داری

مقدمه

هدف غایی در مطالعات اقتصادی، نظریه‌پردازی برای تبیین رفتارهای اقتصادی است که بدان وسیله بتوان برای تنظیم امور اقتصادی الگوسازی و سیاستگذاری کرد. مجموعه نظریات، الگوها و سیاستهای اقتصادی که هم اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و اصطلاحاً به آن علم اقتصاد می‌گویند در مغرب‌زمین شکل گرفته و سابقه‌ای دست کم ۲۵۰ ساله دارد. این علم تحت تأثیر رشد دانش فنی، تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای صنعتی، فراز و نشیب‌ها‌‌ و دگرگونی‌های زیادی را تجربه کرده ‌است. کاربرد این مجموعه از دانش بشری در تنظیم امور اقتصادی مسلمین و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران مسئله بحث انگیزه‌ای بوده، هست و خواهد بود. در این کاربرد می‌توان دو رویکرد کلی به شرح ذیل تعریف کرد: رویکرد تقلیدی و رویکرد بومی[۱]. رویکرد تقلیدی مبتنی بر این فرض است که علم اقتصاد، مجموعه‌ای از قضایای «علمی» در شناخت مفاهیم و رفتارهای اقتصادی است و لذا می‌توان آن را مستقیماً در تنظیم امور اقتصادی مسلمین و غیرمسلمین به کار گرفت. رویکرد بومی قائل به ضرورت جرح و تعدیل و نقد و مبارزه فکری و به اصطلاح «تصرف» در نظریات اقتصادیِ غربی و سیاستهای اقتصادیِ مبتنی بر آن است تا بدین وسیله بتوان آن نظریات و سیاستهای اقتصادی را با شرایط و مقتضیات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور تطبیق داد. این «تصرف» در دو سطح به شرح ذیل امکان‌پذیر است: روبنایی یا تطبیقی و زیربنایی یا مبنایی.

     رویکرد تطبیقی متضمن نقد فروض پایه‌ای در نظریات اقتصادی، نقد تعاریف و ویژگی فعالان در نظریات اقتصادی، نقد روش انتزاعِ مفاهیم اقتصادی از واقعیات اقتصادی، نقد روش استنتاج در نظریه‌پردازیهای اقتصادی و نظایر آن است. البته می‌توان قسم دیگری نیز برای رویکرد تطبیقی تعریف کرد که از اقسام فوق‌الذکر ضعیف‌تر است. در واقع، کاربرد نظریات اقتصادی غربی در بخشهایی از اقتصاد کشور که به لحاظ تحلیل اقتصادی مغفول مانده است می‌تواند نوعی بومی‌سازی تلقی شود. الگوسازی و سیاستگذاری در اقتصاد فرش و یا اقتصاد اوقاف، در چارچوب نظریات اقتصادی رایج اما با توجه دقیق به مختصات اقتصاد ایران، نمونه‌هایی از این رویکرد تطبیقی است.

در رویکرد مبنایی نخست می‌بایستی مبنای نظریات اقتصادیِ غربی و اهداف سیاستهای اقتصادی مبتنی بر آن نظریات را کشف و سپس آن مبنا و اهداف را نقد کرد. حاصل آنکه در رویکرد تطبیقی، نظریات و سیاستهای اقتصادی با حفظ چارچوبهای فلسفی آنها نقد می‌شود در حالی که در رویکرد مبنایی، چارچوب‌های فلسفی حاکم بر نظریات اقتصادی را نقد می‌کنیم. نظر به اینکه موضوع این مقاله، بومی‌سازی و اقتصاد اسلامی است، نقد زیربنایی یا مبنایی نظریات اقتصادی ضرورتاً می‌بایستی از دیدگاه اسلامی باشد.

     رویکرد تقلیدی، موضوع بخش دوم این مقاله است و در بخش سوم به بررسی کلیات رویکرد بومی‌ می‌پردازیم. در بخش چهارم، بومی‌سازی از دیدگاههای حضرت امام^(ره) و مقام معظم رهبری مطرح خواهد شد. رویکرد تطبیقی در بخش پنجم بررسی می‌شود و رویکرد مبنایی موضوع بخش ششم می‌باشد. سرانجام در بخش هفتم، به جمع‌بندی مقاله می‌پردازیم.

۲- رویکرد تقلیدی به نظریات اقتصادی: تعریف و کلیات

در رویکرد تقلیدی، رفتارهای اقتصادی در جوامع اسلامی را مستقیماً به کمک نظریات اقتصاد سرمایه‌داری، یا اصطلاحاً نظریات اقتصادی غربی، رایج یا متداول[۲]، تجزیه و تحلیل می‌کنند و مبتنی بر این تحلیل‌ها، الگوهایی برای تنظیم امور اقتصادی مسلمین تدوین و مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های اقتصادی استخراج می‌شود. در این رویکرد، هیچ کوششی برای تحلیل فروض و نقد مبانی و مبادی این نظریات با تکیه بر موازین و ارزشهای اسلامی صورت نمی‌گیرد و لذا هیچ انگیزه‌ای وجود ندارد که درخصوص تناسب، ظرفیت و کارایی این نظریات در تحلیل مفاهیم، مقولات و رفتارهای اقتصادی در جوامع اسلامی مطالعات جدی صورت گیرد زیرا در این رویکرد اساساً به این حقیقت توجه نمی‌شود که تحلیل رفتارهای اقتصادی در جوامع اسلامی ریشه در معرف‌شناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی اسلامی دارد.

پیش‌فرضِ موجود در رویکرد تقلیدی این است که موضوع علم اقتصاد اساساً از نظامهای ارزشی و رفتارهای اقتصادی که ملهم از انگیزه‌های غیرمادی است مستقل می‌باشد و اگر هم در برخی موارد رفتارهای خیرخواهانه و انسان‌دوستانه در نظریات اقتصادی وارد می‌شود صرفاً به آثار مادی این رفتارها توجه می‌شود نه علل آنها. همچنین، چون روش استنتاج در نظریه‌پردازیهای اقتصادی نوعاً ریاضی است پس می‌بایستی از واقعیت‌های اقتصادی، مجموعه‌ای از مفاهیم مجرد را انتزاع نمود و آنها را متغیرهای اقتصادی نامید تا بتوان این متغیرها را در چارچوب معادلات و ساختارهای ریاضی تحلیل کرد. بدین ترتیب نتیجه می‌گیرند که نظریات اقتصادی به لحاظ روش انتزاع و استنتاج نیز از نظامهای ارزشی مستقل است. حاصل آنکه در رویکرد تقلیدی فرض بر این است که موضوع علم اقتصاد و روشهای معمول در نظریه‌پردازیهای اقتصادی، هر دو نسبت به نظامهای ارزشی لااقتضاء است و لذا می‌توان آن را در جوامع اسلامی و غیراسلامی به صورت یکسان به کار گرفت.

     رویکرد تقلیدی به نظریات و سیاستهای اقتصادیِ رایج، ریشه در فقدان و یا ضعف شدید استقلال فکری دارد. آنچه در بومی‌سازی و اقتصاد اسلامی مورد نیاز جوامع اسلامی است وجود اندیشمندان و صاحب‌نظرانی است که بتوانند نظریات اقتصادی در نظامهای سرمایه‌داری و سوسیالیسم را از موضع استقلال فکری نقد و بررسی کنند. بدیهی است که استقلال فکری به معنای نقد سوسیالیسم از موضع سرمایه‌داری و نقد سرمایه‌داری از موضع سوسیالیسم نیست بلکه نقد هر دو از موضع اسلامی است. دلیل این امر را باید در مفهوم استقلال جستجو کرد: استقلال، چیزی جز تبعیت مطلق از احکام و موازین شرعی نیست همچنان‌که آزادی، همان بندگی حضرت حق سبحانه و تعالی است.

     به نظر می‌رسد که مهمترین مانع در فرآیند رشد و توسعه نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی ضعف استقلال فکری در جامعه کارشناسان اقتصادی است. چه بسیار اقتصاددانانی که در اعتقادات دینی، متعبد به وحی هستند اما در مقام نظریه‌پردازی و تدوین سیاستگذاری‌های اقتصادی، از کینزها و ساموئلسن‌ها تقلید می‌کنند و نسخه‌های تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را همچون قال الصادق‌ها و قال الباقرها بی‌درنگ و بدون هیچ تأمل و نقدی می‌پذیرند و در تنظیم امور اقتصادی مسلمین به کار می‌بندند. این نکته را نویسنده این مقاله در سالهای نخستین انقلاب اسلامی (۱۳۶۲ و ۱۳۶۳) در خلال تدریس نظامهای اقتصادی، تحت عنوان «اصالت وحی و تقلید از کینز» مطرح می‌کرد و این نقیصه را یگانه مانع جدی در توسعه و شکوفاییِ نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی می‌دانست: «محال است که بتوان روابط اقتصادی در نظام اقتصاد اسلامی را از اقتصاد غرب و شرق اخذ کرد، همانطور که نمی‌شود فقه‌الاقتصاد را بر روابط اقتصادی آمریکا و شوروی حاکم نمود. مسلماً اگر در دانشگاه هاروارد یا لندن در حضور آقای ساموئلسن یا هیکس در یک سمینار اقتصادی به این آقایان پیشنهاد کنیم که تئوریها و سیاستهای اقتصادی خود را براساس اصالت وحی و نهایتاً منطبق بر فقه‌الاقتصاد تدوین نمایند … بی‌تردید این آقایان به اعتراض جلسه را ترک می‌کنند. عکس‌العمل ایشان به تعبیری کاملاً «عقلایی» است زیرا می‌خواهند نظام اقتصادی آنها در عمل و نظر منسجم و هماهنگ باشد … نمی‌توانند قبول کنند که روابط اقتصادی در شرکت «ای. بی. ام» یا در مجتمع عظیم «جنرال موتورز» در عمل براساس احکام الهی تنظیم و مدیریت شود اما در حوزه مباحث نظری معتقد به مبنای اصالت سرمایه … باشند. آنها به تعبیری صحیح عمل می‌کنند زیرا که لازم است جامع مشترکِ نظر و عملشان، اصالت ماده باشد. متأسفانه وضعیت ما مسلمین تأسف‌آور است … در نظر معتقد به اصالت وحی و در عمل مؤمن به تئوریها و سیاستهای اقتصادی غرب هستیم … و دانسته یا ندانسته مقلد کینز و ساموئلسن می‌شویم.» (درخشان ۱۳۶۳ صفحات ۲۶۰ و ۳۰۳)

     مقام معظم رهبری (۱۳۸۴) رویکرد تقلیدی را مانع جدی در تحقیقات علمی می‌دانند و استفاده از آن را در علوم انسانی با شدیدترین لحن محکوم می‌کنند: «اساتیدی هستند که فرآورده‌های اندیشه‌های غربی در علوم انسانی، بت آنهاست. در مقابل خدا می‌گویند سجده نکنید اما در مقابل بت‌ها  به راحتی سجده می‌کنند … آن کسی که در فلسفه، اقتصاد، علوم ارتباطات و سیاست، همان حرفی که از  دهان یک متفکر غربی درآمده، آن را حجت می‌داند، حالا گاهی اوقات آن حرف هم در خود غرب نسخ شده! از این نمونه‌ها زیاد داریم … چقدر براساس همین نظرات اقتصادی غربی، بانک جهانی و مجامع پولی و مالی جهانی به ملتها و دولتها برنامه‌ها دادند و چقدر از طرف خود غربی‌ها علیه آنها موارد نقض نوشته شده، باز هم کسانی را داریم که همان توصیه‌ها را می‌آیند عیناً تکرار می‌کنند و عیناً همان نسخه‌ها را می‌نویسند. این غلط است. تحقیق علمی به معنای فقط فراگیری و تقلید نیست. تحقیق ضد تقلید است.» (دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۲۹/۱۰/۱۳۸۴)

موضوع این مقاله، بومی‌سازی علم اقتصاد و ارتباط آن با اقتصاد اسلامی است و لذا رویکرد تقلیدی، به اجمالی که گفته شد، موضوع این مقاله نیست و از این رو به شرح و بسط و نقد بیشتر آن نمی‌پردازیم و این امر بسیار مهم را به فرصتی دیگر و مقاله‌ای مستقل ان‌شاءا… موکول می‌کنیم.[۳] بنابراین، در ادامه، صرفاً رویکرد بومی را از منظر اقتصاد اسلامی بررسی خواهیم کرد. نخست به کلیات رویکرد بومی‌ اشاره می‌کنیم.

۳- رویکرد بومی به نظریات اقتصادی: تعریف و کلیات

«بومی سازی علم اقتصاد» اصطلاح جدیدی است و در وهله نخست به نظر می‌رسد که با اقتصاد اسلامی و اسلامی کردن علوم اقتصادی  متفاوت است اما چنانکه خواهیم دید اینگونه نیست بلکه مشترکات اساسی دارد. رویکرد بومی‌، متضمن اتخاذ مواضع غیرتقلیدی در قبال نظریات اقتصادی غربی و الگوسازی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی مبتنی بر آن است. چنانکه قبلاً گفته شد، می‌توان دو سطح از بومی‌سازی را به شرح ذیل تعریف کرد: رویکرد تطبیقی و رویکرد مبنایی.

رویکرد تطبیقی نظر به تصرف در روبنا و عملکرد نظریات اقتصادیِ غربی دارد. حوزه‌های متعددی را می‌توان در رویکرد تطبیقی شناسایی کرد، از جمله: الف- توجه به موضوعاتی که ارتباط نزدیک‌تری با اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما دارد اما به دلیل عدم تناسب این موضوعات با ساختار اقتصادهای غربی، در نظریه‌های اقتصادی رایج مغفول مانده است، مانند اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف. ب- نقد فروض پایه‌ای و سیر منطقی استنتاج در دستگاه نظریه‌پردازی اقتصادی، ج- نقد روش انتزاع مفاهیم و متغیرهای اقتصادی از عینیت اقتصادی، د- نقد تعاریف و جایگاه فعالان اقتصادی در نظریات اقتصادی، و نظایر آن که می‌بایستی مقالات مستقلی را برای تحلیل هر یک اختصاص داد. با وجود این، در بخش چهارم این مقاله، برخی موارد فوق‌الذکر را به اجمال توضیح خواهیم داد.

     رویکرد زیربنایی یا مبنایی نظر به تصرف در مبانی نظریات اقتصادی غربی دارد تا بدین ترتیب دلالت تئوریها و سیاستگذاری‌های اقتصادی که مبتنی بر آن مبانی است در هماهنگی کامل با وجوه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در نظام اسلامی قرار بگیرد و موجبات رشد و تعالی جامعه را بر مبنای احکام، اخلاق و معارف اسلامی فراهم آورد. بدین ترتیب می‌توان گفت که بومی سازی مطالعات اقتصادی در ایران شرط لازم برای تدوین الگوی اسلامی – ایرانیِ پیشرفت است زیرا که این الگو می‌بایستی هم بر مبنای شریعت استوار باشد و هم در چارچوب مختصات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تدوین گردد.

     چنانکه در بخش ششم این مقاله خواهیم دید، برای کشورهایی چون انگلستان و آمریکا مقوله‌ای به نام بومی سازی علم اقتصاد اساساً موضوعیت ندارد زیرا که در این کشورها تولید دانش اقتصاد دقیقا” ملهم از دیدگاههای ارزشی و در چارچوب‌های ایدئولوژیک آنها صورت می‌گیرد. سیاستگذاری‌ها و تنظیم امور اقتصادی در کشورهای غربی، مبتنی بر جهان‌بینی مادی و ارزش‌های غیرالهی در نظام سرمایه‌داری است که مبنای این نظام را شکل داده است. از سوی دیگر، ثمرات این سیاستگذاری‌ها در سطوح خرد و کلان و همچنین اهدافی که در تنظیم امور اقتصادی تعقیب می‌شود در نهایت مقوم همین مبناست که تبلور آن، از یک سو در ترتیبات نهادی است و از سوی دیگر در روبناها یعنی سازوکارهای اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

اگر در جمهوری اسلامی ایران بر این باور باشیم که مبنای نظام اقتصادی ما همان مبنای نظام سرمایه‌داری است و هدف نظام اقتصادی ما سازگار با همان مبنا و در راستای تقویت آن است و منطق حاکم بر سیاستگذاری‌های اقتصادی ما همسو با تبلور همان مبنا در روبناهای اقتصادی است آنگاه بومی سازی علم اقتصاد در ایران اساساً موضوعیت نخواهد داشت. به عبارت دیگر، هرگاه نظام اقتصادیِ جمهوری اسلامی ایران با نظام سرمایه‌داری اشتراک مبنائی داشته باشد و در راستای همان اهداف نظام سرمایه‌داری گام بردارد و امور اقتصادی را بر همان سیاق تنظیم کند هیچ ضرورتی به بومی سازی علم اقتصاد نخواهد بود.

     مبنای نظام سرمایه‌داری اصالت سرمایه یا «سرمایه‌مداری» است و هدف آن تکاثر ثروت می‌باشد در حالی که تنظیم امور اقتصادی در جوامع اسلامی بر مبنای احکام، اخلاق، موازین و ارزشهای اسلامی و با هدف استقرار قسط و عدالت اقتصادی است. رشد اقتصادی نیز در همین  چارچوب تعریف می‌شود. از این رو، توجه به مبانی نظریات اقتصادی و دقت در ثمرات این مبانی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، اساس رویکرد مبنایی در علم اقتصاد است.

            ذکر نکته‌ای در خاتمه این بخش ضروری است. واژه «علم» در «بومی سازی علم اقتصاد» ابهامات زیادی دارد که ورود به آن، خارج از موضوع این مقاله می‌باشد. اما به همین قدر اکتفا می‌کنیم که از این واژه همان مفهومی را مراد نمی‌کنیم که از واژه علم در علم ریاضی و یا علم فیزیک مد نظر است. بنابراین، کاربرد واژه علم در «علم اقتصاد»، با در نظر گرفتن کلیه محدودیت‌ها و ابهاماتی است که در تعریف «علوم انسانی» وجود دارد.

۴- بومی‌سازی در اندیشه‌های حضرت امام^(ره) و مقام معظم رهبری

اصطلاح «بومی‌سازی» به ویژه در علوم انسانی سابقه چندانی ندارد. شاید برای نخستین بار حضرت امام خمینی^(ره)(۱۳۶۱) از این واژه، در معنای مبارزه با وابستگی اقتصادی و به مثابه دریچه‌ای به سوی استقلال استفاده کرده‌اند: «از گهواره تا قبر به هرچه بنگریم اگر با واژه غربی و شرقی اسم‌گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفتگی محسوب، و اگر واژه‌های بومی خودی به کار رود مطرود و کهنه و واپس‌زده خواهد بود.» (وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام^(ره)). در جای دیگر همین وصیت‌نامه چنین می‌خوانیم: «و شما مسلمانان پایبند به ارزشهای اسلامی می‌بینید که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان می‌دهد و مغزهای متفکر بومی به کار افتاده و به سوی خودکفایی پیشروی می‌کند و آنچه کارشناسان خائن غربی و شرقی برای ملت ما محال جلوه می‌دادند امروز بطور چشم‌گیری با دست و فکر ملت انجام گرفته و ان‌شاءا… تعالی در درازمدت انجام خواهد گرفت.»

     نقل قول اول دلالت بر مذمتِ وابستگی فرهنگی در به‌کارگیری واژه‌های خارجی دارد و لذا در فرمایش حضرت امام^(ره)، بر استفاده از واژه‌های بومی و خودی، که از گامهای اولیه به سوی استقلال فرهنگی است و طبعاً شرط لازم برای استقلال اقتصادی و سیاسی نیز هست، تأکید شده است. متأسفانه این کاستی و نقص فرهنگی در جامعه ما هنوز باقی است و حتی تقویت نیز شده است و از این رو مانع فرهنگی بزرگی در مسیر بومی‌سازی است. ذکر چند نمونه کفایت می‌کند: عناوین و سردر مغازه‌ها و فروشگاهها در سراسر شهرهای بزرگ و کوچک، اعم از شمال شهرها یا جنوب شهرها، و یا برچسب صدها نوع تولیدات داخلی اعم از ارزان قیمت یا گران قیمت، یکی از ده‌ها شاهد گویا بر این مدعاست. این عناوین و برچسب‌ها که یا صرفاً به نامهای خارجی مزین است و یا اگر فارسی است حتماً ترجمه انگلیسی یا حتی معادل تلفظ انگلیسی آنها را نیز دارد، نشانه دلباختگی فرهنگی است که البته ثمره آن تضعیف عقلانیت در رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. نظر به آنکه عقلانیت از شرایط لازم برای بومی‌سازی است ذیلاً به اجمال به این نکته اشاره می‌کنیم.

نوجوانانی که به اقتضای سن خود پای در حوزه عقلانیت و استدلال می‌گذارند و برای سؤالات خود در جستجوی پاسخهای منطقی هستند چون در فضای مسمومِ تبلیغات محیطی، به شرحی که در فرمایش حضرت امام^(ره) دیدیم، رشد می‌کنند در معرض رکود شدید عقلانیت قرار می‌گیرند زیرا از یک سو هیچ دلیل منطقی برای این گونه تبلیغات محیطی نمی‌بینند و از سوی دیگر هیچ نقد فکری بر این دلباختگی فرهنگی مشاهده نمی‌کنند تا چه رسد به مبارزه اجتماعیِ قانونمند با این مظاهر وابستگی فرهنگی. بدین ترتیب خود نیز در گوشه‌ای از این ماتریس روابط اجتماعیِ غیرعقلائی قرار می‌گیرند و لذا کنش و واکنش‌های غیرعقلائی در جامعه تقویت می‌شود. هم‌اکنون چنین دلباختگی فرهنگی تا بدانجا پیش رفته است که علاوه بر نام بزرگراهها و خیابانها، اسامی تمام کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها نیز مزین به تلفظ انگلیسی آن نامهاست. هیچ عقلانیتی بر چنین رفتار اجتماعی حاکم نیست. البته خوب می‌دانیم که درج معادل انگلیسی نام خیابانها و کوچه‌ها و پس‌کوچه‌های دور و نزدیک مطلقاً برای مساعدت به گردشگران و مسافران خارجی نیست بلکه مصداقی از دلباختگی به فرهنگ غربی است. نام فارسی خودروی ملی را حتماً به حروف انگلیسی بر روی خودرو درج می‌کنند تا نشانه‌ای از کیفیت خوب تولیدات داخلی باشد. حتی ثانیه‌شمار چراغ‌های راهنمایی در چهارراهها نیز به اعداد انگلیسی مزین است تا کیفیت خوب شهرنشینی در کشور را نشان دهد ضمن آنکه برای کودکان ایرانی نیز جنبه آموزشی داشته باشد که بتوانند اعداد انگلیسی را حتی قبل از آشنایی با اعداد فارسی بخوانند!

     در نقل قول دوم از حضرت امام خمینی^(ره)، واژه «تفکر بومی» دلالت بر ظرفیت بالقوه اندیشمندان داخلی دارد که با فراهم شدن فضای مناسب، به لحاظ انگیزه و فرهنگ جهادی برای دستیابی به دانش فنی، بتوانند عقب‌ماندگی موجود را جبران و زمینه «خودکفایی» را فراهم آورند و آنچه را قبلاً دستیابی به آن «محال» می‌نمود «امروز با دست و فکر ملت» به سرانجام برسانند. چنین نگرشی به «تفکر بومی» در فرمایشات حضرت امام^(ره) بسیار نزدیک به «فرهنگ جهادی» و «جهاد اقتصادی» در فرمایشات مقام معظم رهبری است که زیربنای الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت و اقتصاد مقاومتی است. (درخشان ۱۳۹۱).

     بومی‌سازی علوم انسانی، در مفهومی که امروز به کار می‌رود، حاصل تأکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری در خلال بیش از یک دهه اخیر است. شاید نخستین تأکید ایشان به ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی در سال ۱۳۷۷ مطرح شد: « …پس ببینید، آزادی اجتماعی به همین معنایی که امروز در فرهنگ سیاسی دنیا ترجمه می‏شود، یک چنین ریشه قرآنی دارد. هیچ لزومی ندارد که ما به لیبرالیسم قرن هجدهم اروپا مراجعه کنیم و دنبال این باشیم که «کانت» و «جان استوارت میل» و دیگران چه گفته‏اند! ما خودمان حرف و منطق داریم. خواهم گفت که آن حرفها به دلایلی نمی‏تواند برای ما راهگشا باشد. مقوله «آزادی» را اسلامی بدانید. البته به نظر من، دو گروه هستند که بر ضدّ اسلامی کردن و بومی کردن و خودی کردن مقوله «آزادی» با هم همکاری می‏کنند:  یک گروه کسانی هستند که در کلماتشان، مرتّب از گفته‏های فلاسفه دو، سه قرن اخیر غربی برای مسأله «آزادی» شاهد می‏آورند: فلان‏کس این‏طور گفته است، فلان کس آن‏طور گفته است. البته اینها نجیب‌ها هستند که اسم این فلاسفه را می‏آورند، اما بعضی فیلسوف‏نماهای مطبوعاتی هم هستند که حرف «جان استوارت میل» و حرف فلان فیلسوف فرانسوی یا آلمانی یا آمریکایی را می‏آورند، ولی اسمش را نمی‏آورند، به نام خودشان می‏گویند! اینها هم تقلّب می‏کنند، لیکن باز هم به اینکه این فکر به وجود آید که تفکّر آزادی و مفهوم آزادی اجتماعی، یک فکر غربی و یک هدیه از سوی غرب برای ماست، کمک می‏کنند!» (مراسم فارغ‌التحصیلان گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، ۱۲ شهریور ۱۳۷۷). در اینجا نیز واژه بومی کردن که در کنار «خودی کردن» آمده است، دقیقاً مشابه ساختاری است که حضرت امام خمینی^(ره) قبلاً به کار برده‌اند.

     «بومی‌سازی» در اندیشه‌های مقام معظم رهبری مفهومی است که کاشف از عدم تقلید کورکورانه از نظریات غربی است. در بطن مفهوم بومی‌سازی، تحقیق برای نقد و نوآوری نهفته است که در مقابل تقلید قرار دارد. از این رو، بومی‌سازی علوم انسانی فرآیندی است که از مبارزه فکری با نظریه‌پردازان مغرب زمین در حوزه‌های مختلف علوم انسانی حکایت می‌کند و لذا اساساً مایه جهادی دارد. بدین ترتیب می‌توان علاوه بر نقد مبادی و مبانی آن نظریات، ویژگیهای «بومی و خودی» را در ساختار نظریاتی که می‌بایستی از موضع استقلال فکری ساخته شود، وارد کرد. فرمایشات ایشان در سال ۱۳۸۰ کاشف از همین نکته است: «تمدن واقعی برای مردم ما … تمدنی است که … از استعدادهای ما جوشیده و با شرایط زندگی ما در هم آمیخته و چفت شده است. راه حل حقیقی، راه حل بومی است. (ملاقات با جوانان فرهنگیان در مصلای رشت، ۲ اردیبهشت ۱۳۸۰).

     مقام معظم رهبری، بومی‌سازی علوم انسانی را موتور محرکه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور می‌دانند زیرا که معتقدند الگوی مناسب برای توسعه می‌بایستی بومی باشد و منظور از بومی بودن در واقع تولید نظریه و الگو از موضع استقلال فکری است نه صرفاً تکرار آنچه دیگران گفته‌اند. از همین دیدگاه، بومی‌سازی در واقع تولید الگویی است که با مختصات فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظام اعتقادات و التزامات قلبی مردم سازگار باشد و در یک کلمه، بومی به معنای «مختص به خود ملت بودن» است. این حقیقت را ایشان در سال ۱۳۸۳ چنین تبیین نموده‌اند: «ما دنبال چه نوع توسعه‌ای هستیم؟ … مدل چینی، مدل ژاپنی؟ … مدل توسعه در جمهوری اسلامی، به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم، یک مدل کاملاً بومی و مختص به خود ملت ایران است، از هیچ جا نباید تقلید کرد، نه از بانک جهانی، نه از صندوق بین‌المللی پول، نه از فلان کشور چپ، نه از فلان کشور راست … فرق است بین استفاده کردن از تجربیات دیگران با پیروی از مدلهای تحلیلی و القایی و غالباً هم منسوخ … از تجربه‌ها و دانش‌ها باید استفاده کرد اما الگو و شیوه و مدل را باید کاملاً بومی و خودی انتخاب کرد.» (دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۲۷ خرداد ۱۳۸۳).

ایشان معتقدند که «علم بومی» حاصل خلاقیت استعدادها و سرچشمه درونی عناصر انسانی است: «وقتی در جامعه‌ای علم محترم شمرده می‌شود که استعداد و سرچشمه درونی عناصر انسانی کشور جوشان می‌شود و علمبومی گردد. سرمایه‌گذاری برای علم، باید با این هدف باشد.» (دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان ۱۰ آبان ۱۳۸۳). از سوی دیگر، بومی‌سازی به مثابه راهکاری برای خروج از وابستگی و رسیدن به استقلال، به صراحت در فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید شده است: «وقتی می‌خواهیم وابسته نباشیم و کار بومی باشد، البته فشار هست. باید در مقابل فشارها مقاومت کرد.» (دیدار هیئت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی، ۱ تیر ماه ۱۳۸۳). ایشان مفهوم بومی‌سازی را توسعه می‌دهند و تفاوتهای بنیادین در مبانی تفکرات الهی و مادی را نیز وارد قلمرو مطالعات نظری بومی‌سازی می‌کنند: «مبانی تفکرات ما با مبانی تفکرات مادی متفاوت است به همین علت تقلید از علوم انسانی غربی، نمی‌تواند مشکلی را برای ما حل کند … ما از یادگیری علوم انسانی و دیگر علوم غرب و شرق به هیچ وجه احساس سرشکستگی نمی‌کنیم به شرط اینکه این یادگیری به آگاهی و دانایی و افزایش قدرت تفکر ما منتهی شود و با بومی کردن این علوم، از شاگردی به استادی برسیم.» (در دیدار با جمعی از دانشجویان ۱۹/۵/۱۳۹۰)

۵٫ رویکرد تطبیقی و برخی مصادیق آن

معمولاً چنین استدلال می‌شود که آنچه از «علم» اقتصاد رایج انتظار می‌رود تولید نظریاتی است که به کمک آنها بتوان اولا” پدیده‌های اقتصادی را به درستی تحلیل کرد و ثانیا” مسیر تحولات اقتصادی را به نحو رضایت بخشی پیش بینی نمود و ثالثا”‌مبتنی بر این دو، به مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های اقتصادی رسید که با رعایت منافع نسلهای آینده و ملاحظات زیست‌محیطی، متضمن رشد و پیشرفت اقتصادی برای نسل فعلی باشد. قلمرو مطالعات و نظریه‌پردازی‌های اقتصادی رایج معمولاً متناسب با پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه نهادهای اقتصادی رشد می‌کند و از پیچیدگی‌های بیشتری برخوردار می‌شود، و همین پیچیدگی‌های نظری به فرآیند نظریه‌پردازیهای اقتصادی شتاب می‌دهد.

تمام نکات فوق‌الذکر را می‌پذیریم اما خاطرنشان می‌کنیم که آنچه از وظایف و اهداف «علم» اقتصاد در حوزه‌های نظریه‌پردازی و سیاستگذاری گفته شد می‌بایستی از دیدگاه اسلامی با نظامهای فرهنگی و سیاسی پیوند مبنایی و با اهداف آنها همسویی و هماهنگی داشته باشد تا بتوان «تمدن اسلامی» را در وحدت ترکیبی اقتصاد و سیاست و فرهنگ متبلور نمود. به عبارت دیگر، نظام اقتصادی می‌بایستی مقوم نظام سیاسی باشد و برعکس، و این هر دو می‌بایستی از نظام فرهنگ اسلامی تغذیه کند ضمن آنکه مقوم نظام فرهنگی نیز باشد. چنین رویکردی را اصطلاحاً رویکرد مبنایی می‌نامیم که موضوع بخش بعدی مقاله است.

وجه مشخصه رویکرد تطبیقی، جداسازی نظام اقتصادی از نظامهای سیاسی و فرهنگی و فراموش کردن ارتباطات متقابل آنهاست. بدین ترتیب، هدف رویکرد تطبیقی این است که صرفاً نظریات اقتصادی رایج را با مختصات اقتصادی کشور مطابقت بدهد و موارد اختلاف را شناسایی کند و با رفع آنها زمینه را برای کاربرد آن نظریات هموار سازد. البته در این فرآیند تطبیق، می‌توان فروض به کار رفته در نظریات و سیاستگذاریهای اقتصادی، روش انتزاع مفاهیم اقتصادی، روش استنتاج در قضایای اقتصادی و نظایر آن را نقد کرد. رویکرد تطبیقی، به نقد روبنایی اکتفا می‌کند در حالی که رویکرد مبنایی بر نقد زیربنایی استوار است. اکنون اجمالاً به سه قسم از رویکرد تطبیقی به شرح ذیل اشاره می‌کنیم.

الف- توجه به موضوعات مغفول در مطالعات اقتصادی

یکی از اشکالات وارده به آموزش علم اقتصاد در کشور این است که چون اکثر منابع برای دروس پایه همچون اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی ترجمه منابع غربی است پس ضرورتاً شامل مثالهای متعدد از عملکرد اقتصادهای آمریکا، انگلستان و سایر کشورهای غربی است در حالی که دانشجویان ما می‌بایستی نظریات اقتصادی را در کنار مثالها و مطالعات موردی از اقتصاد ایران بیاموزند. بدین ترتیب، یکی از مصادیق رویکرد تطبیقی را اصلاح کتابهای درسی با محوریت استفاده از مثالهای ایرانی برای نظریات اقتصادی غربی می‌دانند. بومی‌سازی در مفهوم فوق‌الذکر ضروری است زیرا دانشجوی اقتصاد را در آستانه نقد زیربنایی به نظریات اقتصادی غربی قرار می‌دهد و زمینه را هموار می‌کند که با تحقیق و دقت بیشتر بتواند عدم تناسب آن نظریات را با عملکرد اقتصاد ایران اسلامی به اثبات برساند. بنابراین می‌توان آن را گام اول در مسیر بومی‌سازی تلقی کرد.

بومی‌سازی در مفهوم فوق‌الذکر را می‌توان تعمیم داد و بر این نکته تأکید کرد که در تحلیل‌های نظری و کاربردی اقتصاد رایج اساساً یا به برخی بخشهای بسیار مهم و کلیدی در اقتصاد ملی توجه لازم مبذول نشده است مانند ابداعات و سازوکارهای مالی و پولی و یا آنکه عمدتاً مغفول مانده است مانند اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف. می‌دانیم که فرش و اوقاف علی‌رغم تناسب و هماهنگی بسیار زیادی که با ویژگی‌های بومی اقتصاد ایران دارد تاکنون موضوع بحث و تحلیل در نظریات اقتصادی رایج نبوده است. بدین ترتیب، یکی از مصادیق رویکرد تطبیقی را می‌توان توجه به چنین موضوعات مغفول در مطالعات اقتصادی دانست. در ادامه به شرح اجمالی برخی از این موارد می‌پردازیم.

• توسعه مالی و بانکداری اسلامی

توسعه بازارهای مالی و پیشرفت‌های علمی در ابداع ابزارهای نوین مالی در کشورهای پیشرفته صنعتی موجب شده است که رشد اقتصادی در این کشورها تسریع شود اما در عین حال، زمینه‌های مناسبی برای بحران‌های مالی فراهم نموده که بحران بزرگ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا، که به سرعت جهان سرمایه‌داری را با بحرانهای رکود و بیکاری مواجه کرد و هنوز هم ادامه دارد، بارزترین آن می‌باشد. ریشه‌یابی این بحرانها خارج از موضوع این مقاله است[۴] هرچند که از مصادیق رویکرد مبنایی به بومی‌سازی است.

اقتصاد مالی که زمینه‌ساز رشد سریع اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است متأسفانه تا سالهای اخیر اساساً مورد توجه جدی اقتصاددانان کشور ما قرار‌نگرفته‌بود. آگاهی از این حقیقت موجب شد که به اقتصاد و مدیریت مالی توجه بیشتری معطوف شود که رشد سریع دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در این رشته و تألیف کتاب‌های متعدد و انتشار مقالات پژوهشی در مطالعات مالی از ثمرات آن است ضمن آنکه زمینه‌های مناسبی را در کشور برای تأسیس بورس کالا و معاملات کاغذی در بازار سرمایه فراهم نمود که به سرعت در مسیر شکوفائی است.

     می‌دانیم که مطالعات مربوط به مرزهای دانش در سازوکار معاملات در بورسها و فرابورسها[۵] به منظور پوشش ریسک[۶] و یا سفته‌بازی[۷]، امروزه شاخه‌ای از اقتصاد مالی و مدیریت مالی را تشکیل می‌دهد که به «مشتقات»[۸]معروف است.[۹] رویکرد تطبیقی به مشتقات و معاملات در بورسها این است که اولاً سازوکار نظارت بر بورسها را چنان طراحی ‌کنیم که با توجه به مقتضیات و شرایط حاکم بر بازارهای مالی در کشورمان، احتمال بروز بحرانهای مالی و آثار مخرب اقتصادی ناشی از آن به حداقل ممکن کاهش یابد، ثانیاً چارچوب حقوقی قراردادهای رایج در این بورسها، اعم از معاملات واقعی و معاملات کاغذی را چنان طراحی کنیم که با موازین و احکام شرع مقدس در تعارض نبوده و مطلقاً مصادیقی از معاملات ربوی نباشد، و ثالثاً معاملات سفته‌بازی را محدود و معاملات مرتبط با پوشش ریسک را تشویق کنیم و رابعاً معاملات در بورسها را در راستای تقویت اقتصاد واقعی هدایت و ساماندهی کنیم نه آنکه فضای مناسبی برای انتقال سرمایه از نظام تولیدی به بورسها برای کسب سودهای بادآورده و یا تحمل زیانهای پیش‌بینی نشده باشد.

     توفیق رویکرد تطبیقی در تحقق اهداف فوق‌الذکر محل تأمل بسیار و تردیدهای جدی است. بحث ما این است که رشد بازارهای سرمایه، توسعه بورسها و کاربرد ابزارهای نوین مالی به ویژه آتی‌ها[۱۰] و اختیارات[۱۱] در معاملات کاغذی، همه ریشه در مبنای نظام سرمایه‌داری یعنی اصالت سرمایه یا سرمایه‌مداری دارد و در واقع تبلور همین مبنا در روبنای بازارهای مالی است. بنابراین، بومی‌سازی واقعی در معامله مشتقات فقط موقعی امکان‌پذیر است که بتوان در بازارهای مالی تصرفات مبنایی کرد زیرا در غیر این صورت هرگونه تصرفات روبنایی در این حوزه‌ها در نهایت موجب تثبیت و تعمیق همین سازوکارها و اعتباربخشی به همین ابزارهای نوین مالی است، هرچند در مواردی همین ابزارها با عناوین جدید اسلامی اما با همان ماهیت، نقش و جایگاه قبلی خود ظاهر می‌شوند.

     بدیهی است که بدون ورود به رویکرد مبنایی در بومی‌سازی نمی‌توان این بحث را پیش برد. اما در اینجا به همین قدر اکتفا می‌کنیم که سرمایه‌مداری با مفهوم ربا و ضرورت معاملات ربوی در هم آمیخته و تفکیک‌ناپذیر است چنانکه سفته‌بازی و پوشش ریسک در بازار مشتقات لازم و ملزوم یکدیگرند. نمی‌توان در رویکرد تطبیقی به بومی‌سازی، معاملات مرتبط با پوشش ریسک را به لحاظ شرعی موجه دانست اما مانع ورود سفته‌بازان به معاملات کاغذی در بورسها شد. رویکرد تطبیقی در بومی‌سازی اقتصاد مالیِ رایج صرفاً منجر به جعل اصطلاحات جدید با محتوای قدیم و پذیرش تعبیرات و تفسیرهای ویژه و بعضاً اسلامی از برخی مفاهیم، رفتارهای معاملاتی و استراتژی‌ها در معامله مشتقات است.

تصرفات روبنایی به شرحی که گذشت مانع از زائل شدن آثار سوء ناشی از مبنای ربوی این معاملات نیست و لذا علی‌رغم توفیق در تصرفات روبنایی در رویکرد تطبیقی، بحرانهای ناشی از چنین ترتیبات نهادی در بازار سرمایه دیر یا زود به ابعاد واقعی اقتصادی سرایت کرده و کل نظام را با بحران مواجه خواهد کرد. این معنی را مضموناً حضرت آیت‌ا… مصباح یزدی (۱۳۸۹) چنین بیان کرده‌اند: «… اگر اقتصاد ما به معنای واقعی کلمه اقتصاد اسلامی نباشد و کسانی براساس همان تئوری‌های اقتصاد غربی که در دنیا معروف است، تصمیم‌گیری کنند، اختلالاتی در دستگاههای مربوط پیدا خواهد شد و طبعاً با واسطه، نقایص آن به عموم مردم هم سرایت می‌کند. مثلاً اگر در بعضی از برنامه‌های اقتصادی براساس اقتصاد رایج جهان و اقتصاد لیبرال تصمیم‌گیری شود این احتمال وجود دارد که بعضی از قوانین ما با مسائل ربوی آلوده شود. این اشکال، اول متوجه نخبگانی است که در قوه مقننه یا در دولت و وزارت اقتصاد یا وزارتخانه‌های مربوط دیگر در تصمیم‌گیریها مؤثرند، ولی به هر حال فساد آن به همه جامعه سرایت می‌کند. این هم بخشی از علوم انسانی است که مستقیماً با همه مردم سروکار ندارد، ولی با واسطه نخبگان، تصمیم‌گیران، برنامه‌سازان و تصمیم‌سازان به مردم هم می‌رسد.» (نوزدهمین نشست انجمن فارغ‌التحصیلان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^(ره)، ۴/۴/۱۳۸۹).

مثال دیگری که در این مورد می‌توان ذکر کرد وضعیت بانکهای اسلامی در کشور ما و در سایر کشورهای اسلامی است. کارشناسان و صاحب‌نظران پولی و بانکی، نوعاً نظام بانکی کشور را با رویکرد تطبیقی اسلامی کرده‌اند و مبنای این نظام که همان سرمایه‌مداری است همچنان دست نخورده باقی است. در چنین شرایط، نمی‌توان انتظار داشت که از مبنای غیراسلامی ثمرات اسلامی حاصل شود. از این رو، تنها دستاوردی که می‌توان در رویکرد تطبیقی به بومی‌سازی شبکه بانکی انتظار داشت مطابقت عملیات بانکی با اصطلاحات فقهی در ابواب اجاره، مضاربه و نظایر آن و در یک کلمه تصرفات روبنایی در عملکردها و ظواهر است. بدیهی است که استمرار چنین وضعی نهایتاً نتیجه‌ای جز بحرانهای پولی و مالی نخواهد داشت که بخش واقعی اقتصاد را نیز به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و اقتصاددانان مکتبی و دولتمردان دلسوز و متعهد را به بن‌بست کشانده و به سوی راهکارهای مخصوص به شرایط اضطرار هدایت خواهد کرد، چنانکه در عمل نیز شاهد آن بوده و هستیم.

این نکته را اینجانب در سالهای نخستین انقلاب اسلامی قویاً تذکر دادم اما متأسفانه هیچگاه توسط صاحب‌نظران پولی و بانکی در دانشگاهها و مراکز اجرایی نوعاً پیگیری نشد. در اینجا به ذکر عباراتی از نوشته‌های همان سالها می‌پردازیم تا اهمیت مطلب به لحاظ تاریخی نیز معلوم شود: «جهت تبیین خطر اقتصاد غرب برای مسلمین توجه به سیستم بانکی خودمان کفایت می‌کند. بعد از گذشت چهار سال از انقلاب اسلامی و فداکاری‌های افسانه‌ای این مخلصین راه امام و با وجود اخلاص و ایمان دولتمردان، هنوز بانک‌ها اسلامی نشده‌ است و به قول صاحب‌نظران تا اسلامی کردن واقعی آنها راه بسیار درازی در پیش است.» (درخشان‌۱۳۶۳، ص۲۶۳)… «وجود بانک در یک سیستم اقتصاد سرمایه‏داری الزاماً ضرورت ربا را ایجاب می‌کند. این الزام، ناشی از خصلت سیستم سرمایه‌داری است… وجود ربا در سیستم بانکی صرفاً به دلیل تأمین منافع مادی صاحبان پول نیست، بلکه تعادل سیستم اقتصادی (تعادل بازارهای چهارگانه کالا، سرمایه، پول و کار) ایجاب می‏کند که نرخ بهره به عنوان وسیله تنظیم عرضه و تقاضا بتواند حجم اعتبارات … را کنترل نماید و نهایتاً به صورت حربه مهم سیاست‌های پولی دولت، نقش مهمی در سیستم سرمایه‏داری داشته باشد.» (درخشان‌۱۳۶۳، ص ۲۶۵)

«بنابراین، ملاحظه می‌شود که شبکه اعتباری یک جامعه در رابطه متقابل با شبکه‌های تولیدی، توزیعی و مصرفی، رفتار کل سیستم اقتصاد کلان را مشخّص می‏کند. حال با توجه به اینکه مبنای سیستم اقتصادی چیست، وظیفه هر یک از این شبکه‌ها نیز مشخّص می‌شود. در سیستمی که براساس اصالت سرمایه عمل می‏کند، شبکه اعتباری وظیفه و نقش خاصّی را در رابطه با شبکه‌های تولیدی، مصرفی و توزیعی دارد که متفاوت با وظیفه شبکه اعتباری در مثلاً سیستم سوسیالیستی است. … این میل و نظر شخصی آقای ساموئلسن یا کینز نیست که بگوید شبکه بانکی در رژیم سرمایه‏داری باید ربوی باشد، بلکه خصلت سیستم سرمایه‏داری چنین خصوصیت شبکه بانکی را بالضّروره ایجاب می‌کند.» (درخشان‌۱۳۶۳، ص ۲۶۵)

«نقش و خصوصیت بانک در یک سیستم اقتصادی از طریق مذاکره، توافق و قرارداد بین افراد و جعل اصطلاحات جدید تعیین نمی‌شود، بلکه خصلت سیستم نقش و عملی را که بانک باید متکفّل آن باشد مشخّص و اجرای آن را به شبکه اعتباری تحمیل می‏کند. لذا خصلت بانک نه از تعریف آن براساس خواست‌های من و شما، که از مطالعه رابطه آن با سایر شبکه‌های اقتصادی روشن می‌شود. تا وقتی که اساس سیستم سرمایه‏داری دست نخورده بماند، وظیفه بانک باید همان چیزی باشد که کیفیّت سیستم اقتصادی آن را تعیین می‏کند. با حفظ مبنای سیستم سرمایه‏داری هرگونه تغییری در رفتار بانک ضرورتاً بحران‌زا خواهد بود.» (درخشان‌۱۳۶۳، ص ۲۶۶)

«می‏توان صرفاً اسم «بانک ربوی» را به «بانک مضاربه» تغییر داد و بدون اینکه وظیفه بانک را در رابطه با سایر نهادهای اقتصاد سرمایه‏داری تغییر دهیم به تصرّفات روبنایی اکتفا نماییم که در این صورت کاری نکرده‌ایم جز تغییر ظواهر و اسلامیزه کردن ظاهریِ مسئله‌ای که ریشه در مبنای کفر دارد. اگر به این بُعد اساسی از مسئله توجه نکنیم، آنگاه… می‏توان نحوه تنظیم بانک را چنان اسلامی کرد که هر تعاملی از تعاملات گوناگون بانک چون وکالت، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، مضاربه و غیره، جملگی بر طبق موازین و احکام رساله باشد، ولی بانک در کلیت خود، از نظر نقش و وظیفه‌ای که در کل سیستم اقتصادی و در رابطه با شبکه‌های تولید و توزیع و مصرف دارد، دقیقاً همان بانک کینزی [سرمایه‌داری] باقی بماند.» (درخشان‌۱۳۶۳، ص ۲۶۷)

• اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف

یکی از مصادیق رویکرد تطبیقی در بومی‌سازی علم اقتصاد این است که نظریات اقتصادی رایج را با برخی فعالیت‌های اقتصادی مغفول در کشور مطابقت دهیم. به عنوان مثال، صنعت فرش علاوه بر آنکه یک هنر ایرانی است و از سرمایه‌های فرهنگی این کشور با قدمت چند هزار ساله محسوب می‌شود، به لحاظ اقتصادی نیز نقش مهمی در ایجاد اشتغال ایفا می‌کند و یکی از منابع اصلی برای کسب درآمدهای ارزی محسوب می‌شود. با وجود این، «اقتصاد فرش» هیچگاه از دیدگاه تحلیل اقتصادی، موضوع بحث و تحقیق جدی در دانشکده‌های اقتصاد کشور قرارنگرفته است و این در حالی است که حدود دو میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. به ترتیبی مشابه، «اقتصاد اوقاف» نیز در هیچ یک از دانشکده‌های اقتصاد کشور تدریس نشده و موضوع تحقیقات جدی و گسترده دانشگاهی قرار نگرفته است، و این در حالی است که موقوفات علاوه بر دارا بودن سهم قابل ملاحظه در سرمایه ملی، ریشه در معرفت دینی و موازین شریعت مقدس نیز دارد. متأسفانه یکی از دلایل اصلی در غفلت از چنین موضوعات کلیدی در دانشگاههای کشور همان رویکرد تقلیدی است که قبلاً به اجمال بررسی کردیم و در اینجا مجدداً به آن اشاره می‌کنیم.

تقلید کور از دانشگاه‌های غربی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی موجب شده‌است که علی‌رغم ضرورت‌های عینی به دقت‌های علمی در مقولاتی چون اقتصاد فرش یا اقتصاد اوقاف، توجه چندانی به این مطالعات نباشد. از جمله دلایل توجیهی این است که اولاً منابع علمی در این زمینه در دانشگاههای بزرگ غربی تولید نشده است و ثانیاً این مباحث از جمله عناوینی نیست که در دانشگاههای مغرب زمین تدریس می‌شود، فلذا این مقولات یا اساسا” علمی نیست یا اگر هست ارزش چندانی ندارد که موضوع آموزش و پژوهش در مراکز دانشگاهی ما باشد زیرا که اگر ارزشی داشت حتماً در دانشگاههای آمریکا و انگلستان تدریس  می‌شد!

با وجود این، اگر اقتصاددانان دلسوز و متعهد بخواهند با رویکرد تطبیقی و از طریق تکیه بر نظریات اقتصادی غربی به بررسی موضوعات کلیدی اما مغفول که برخاسته از نظام اقتصادی ایران اسلامی است همت کنند به زودی با این حقیقت مواجه می‌شوند که دستگاه نظریه‌پردازی در اقتصاد رایج، به ویژه روش انتزاع در نظریه‌پردازی و همچنین ابزارهای موجود در تحلیل مسائل اقتصادی، اساسا”‌ تناسب لازم و ظرفیت کافی برای تحلیل چنین مقولاتی را ندارد. توجه به این امر حائز اهمیت فراوان است. مجدداً به مثال قبلی برمی‌گردیم: فرش ایرانی تبلوری از هنر چند هزارساله مردم این مرز و بوم است که تفاوت طرح‌ها و نقش‌ها و رنگ‌ها و بافت‌ها از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر منعکس کننده شیوه زندگی، نگرش‌ها، عادات و رسوم  و در یک کلمه تجلی طیف‌های وسیع فرهنگی است. با وجود این، مجموعه این تفاوت‌ها از چنان پیوندی برخورداراست که توانسته صنعت و هنری را شکل بدهد که در طول تاریخ چند هزار ساله آن، تحت عنوان «فرش ایرانی» شناخته شده است. از این رو، نظریات و مدلهای اقتصادی رایج که رفتارهای اقتصادی را از مایه‌های هنری و فرهنگی و تاریخی جدا‌کرده و آن را در فضای مجرد اقتصادی مطالعه می‌کند نمی‌تواند چنان تحلیل درستی از اقتصاد فرش ایران داشته باشد که بتوان آن تحلیل را مبنای سیاستگذاری‌های اقتصادی برای رشد و توسعه این صنعت قرارداد و در عین حال ویژگی اصلی این صنعت را که همان هنر ایرانی است حفظ کرد.

اقتصاد اوقاف نیز وضعیت مشابهی دارد. نمی‌توان مقوله‌ای چون اوقاف را که ریشه در ارزشهای دینی دارد و  جزئی از عملکرد نظام اسلامی در طول تاریخ بوده است در چارچوب نظریات اقتصاد سرمایه‌داری تحلیل نمود و برای رشد و شکوفائی اوقاف و نقشی که می‌تواند در پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کند در چنین چارچوبی برنامه‌ریزی کرد. از دیدگاه اقتصاد سرمایه‌داری، تجزیه و تحلیل اقتصادی اوقاف مستلزم داشتن اطلاعاتی به شرح ذیل است: الف- انگیزه‌های مالی و اقتصادی واقف، ب- نحوه محاسبه سود مورد انتظار از چنین سرمایه‌گذاری، ج- ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها، د- سهم موقوفات در سبد دارائی واقف و بالاخره، هزینه فرصت وقف. حال اگر به این  نتیجه برسیم که هیچ‌یک از موارد فوق‌الذکر نقشی در تصمیم‌گیری واقف ایفا نکرده است بلکه عمل به وقف صرفاً ناشی از ارزشهای دینی است آنگاه از دیدگاه منطق حاکم بر اقتصاد سرمایه‌داری این نتیجه حاصل می‌شود که واقف اساسا” «رفتار عقلائی» نداشته است و اگر این نتیجه را تعمیم دهیم آنگاه می‌توان گفت که توسعه و رونق نهاد وقف نه تنها موجب پیشرفت اقتصادی نمی‌شود بلکه با اخلال در سازوکار تخصیص بهینه منابع، می‌تواند موانع جدی در مسیر پیشرفت اقتصادی فراهم کند.

از سوی دیگر، در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری بررسی مقوله اوقاف تحت عنوان امور خیریه به شرطی موجه و «عقلائی» خواهد‌بودکه به لحاظ سازوکار، ضوابط، گستره، عمق و جایگاهی که در سطح کلان در توزیع درآمد ایفا می‌کند دقیقا” مشابه فعالیت‌های امور خیریه و تحت همان چارچوبهای نظارتی رایج در نظام اقتصاد سرمایه‌داری باشد. از دیدگاه نظریه‌های اقتصادی رایج، خارج شدن حجم قابل ملاحظه‌ای از اموال و دارایی‌ها از تملک بخش خصوصی و تخصیص دائمی آن به حوزه اوقاف به منظور خدمت‌رسانی به جامعه در سطح کلان، آنهم بدون رعایت معیارهای رایج در سرمایه‌گذاری، قطعا” با هدف نظام سرمایه‌داری که همانا تکاثر ثروت است و با انگیزه فعالان اقتصادی در این نظام که همانا دنبال کردن نفع شخصی در فضای رقابتی است منافات دارد و لذا «غیر عقلائی» خواهد بود. در نظام سرمایه‌داری، «عقلایی‌بودن» رفتار انسان اقتصادی صرفاً در تعقیب نفع شخصی تعریف می‌شود. از این دیدگاه، توسعه اوقاف موجب تخصیص نابهینه منابع، کاهش بهره‌وری، رکود اقتصادی و در یک کلمه زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی در بلندمدت خواهد‌شد.

حاصل آنکه رویکرد تطبیقی به بومی‌سازی در مقوله اوقاف، نهایتاً با این نقد از جانب طرفداران اقتصاد غربی مواجه خواهد شد که اوقاف به منزله نهادی اسلامی یا مترادف با امور خیریه در نظریه‌های اقتصادی رایج است که در آن صورت صرفا” اصطلاح جدیدی بیش نیست و علی القاعده می‌بایستی در چارچوب همان نظریات اقتصادی حاکم بر امور خیریه در نظام سرمایه‌داری تحلیل‌شود و یا آنکه تفاوت مبنائی با فعالیت‌های خیریه در مفهوم سرمایه‌داری آن دارد که در آن صورت «علمی» نخواهد‌بود و لذا استمرار حضور این نهاد در زندگی اقتصادی ‌جز رکود اقتصادی و تخریب منابع ثمره‌ دیگری نخواهد داشت.

از آنچه گذشت معلوم ‌شد که رویکرد تطبیقی در بومی‌سازی به معنای استفاده از نظریات اقتصاد غربی در تحلیل آن دسته از مقولات اقتصادی که ریشه در جهان‌بینی اسلامی دارد و حاصل معرفت دینی است مطلقا”‌کارایی نداشته و گمراه‌کننده است. بدیهی است سیاستگذاری‌های اقتصادی برای جوامع مسلمین در چنین دستگاه تحلیلی که مبنائاً همان نظام سرمایه‌داری است، موجبات اخلال در تعادل نظام اقتصادی را فراهم خواهد کرد و بی‌ثباتی و رکود اقتصادی مسلمین را به دنبال خواهد داشت. اکنون قسم دیگری از رویکرد تطبیقی را بررسی می‌کنیم.

ب- سنجش صحت فروض در نظریات اقتصادی رایج

مجموعه نظریات اقتصادی رایج که ساخته و پرداخته نظام سرمایه‌داری و ملهم از مبانی آن نظام است قطعاً خالی از نقص نیست. نظریه‌پردازان غربی خود نیز بسیاری از این کاستی‌ها را بررسی کرده‌اند. با وجود این، ضروری‌است که در رویکرد اسلامی، «نقدِ در چارچوب» را از «نقدِ چارچوب» تمیز‌دهیم. نقد نظریات، در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری اولاً محدود به ارزیابی صحت فروض موجود در آن نظریات است و ثانیا”‌ به بررسی تناقضات منطقی در سیر استدلال و استنتاجات می‌پردازد بدون آنکه به نقائص و خطاهای موجود در مبنای این نظریات و ظهور آنها در فروض و روبناها توجهی داشته باشد. شناخت اشکالات و نقدهای موجود در نظریات اقتصادی رایج البته ضروری و آموزنده‌است حتی اگر این تحلیل‌ها مستقل از نقدهای مبنائی صورت پذیرد. از سوی دیگر، «نقد چارچوب» به بررسی، سنجش و نقد مبنای دستگاه نظریه‌پردازی از موضع استقلال فکری توجه دارد چنانکه شرح آن در بخش ششم خواهد آمد.

ارزیابی صحت فروض موجود در نظریات اقتصادی غربی می‌تواند در رویکرد تطبیقی بسیار ارزشمند باشد. نظریات اقتصادی رایج مبتنی بر فروضی است که سنجش صحت آنها البته می‌بایستی در چارچوبی فراتر از آن نظریه انجام شود. از آنجا که بسیاری از فروض موجود در نظریه‌های اقتصادی رایج به‌ویژه در اقتصاد کلان و یا در اقتصاد خرد ریشه در جهان‌بینی‌ها و نظام ارزشی حاکم بر دستگاههای نظریه‌پردازی سرمایه‌داری دارد ارزیابی این فروض چه بسا می‌تواند ویژگی‌های غیر الهی در جهان بینی حاکم در دستگاه نظریه‌پردازیِ اقتصاد غربی را به خوبی معلوم کند.

در سنجش فروض موجود در نظریات اقتصادی رایج می‌بایستی به این نکته توجه داشت که این فروض در چنان سطحی از انتزاع تعریف شده است که علی‌الظاهر فاقد بار ارزشی است و لذا بسیار مشکل است که بتوان صحت یا سقم آنها را به کمک معیارهای ارزشی ارزیابی نمود. تحلیل منطق انتزاع[۱۲] در نظریه‌پردازی‌های اقتصاد غربی، خارج از موضوع این مقاله است هرچند در بند جیم این بخش به اجمال اشاره خواهد شد. در اینجا می‌گوییم که در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی نخست مفاهیم مجرد را از واقعیات اقتصادی انتزاع می‌کنند و سپس آنها را در دستگاه ریاضی در ارتباط با یکدیگر قرار می‌دهند. به عنوان مثال، «انسان اقتصادی»[۱۳] که صورت مجردی از فعالان اقتصادی است فاقد هرگونه گرایش یا تمایل ایدئولوژیک است و چنان تعریف شده که از هر نوع نظام ارزشی مستقل باشد، اما یک ویژگی اساسی دارد و آن «عقلایی بودن»[۱۴] رفتار اوست. البته فرض بر این است که این انسان اقتصادی دارای مجموعه کاملی از ترجیحاتِ رتبه‌بندی[۱۵]شده است، اطلاعات کامل دارد، از توان محاسباتی کافی برخوردار است، چنان عمل می‌کند که ترجیحات او بهتر تأمین شود و چون از هر نظام ارزشی مستقل است پس این سؤال که ریشه و ارزش ترجیحات او چیست بی‌فایده است. محور اصلی استدلال این است که کاراترین تصمیم و انتخاب بهینه امکانات توسط انسان اقتصادی برای تحقق اهداف کدام است؟

فروض زیربنایی در نظریه‌پردازی اقتصادی چنان تعریف شده است که ظاهراً اسلامی و غیراسلامی ندارد. استدلال طرفداران اقتصاد رایج این است که انسان اقتصادیِ اسلامی نیز همچون انسان اقتصادیِ غیراسلامی می‌بایستی عقلایی عمل کند هرچند که البته ویژگیهای دیگری نیز می‌تواند داشته باشد که ملهم از نظام ارزشهای الهی اوست که صرفاً بر ویژگی عقلانیت او اضافه می‌شود اما هرگز نافی آن نخواهد بود. به هر حال، براساس این دیدگاه، هر دو نوع انسان اقتصادی در «رفتار عقلایی» مشترک هستند و لذا نظریه اقتصادی بر همین فصل مشترک استوار می‌شود. پس علم اقتصاد رایج، اساساً اسلامی و غیراسلامی ندارد و رویکرد مبنایی در بومی‌سازی اقتصاد اصولاً بی‌معناست و در بهترین حالت می‌توان فقط به بومی‌سازی تحلیلی بسنده کرد.

نقد و بررسی و رد استدلال فوق‌الذکر در این مقاله میسور نیست و نیازمند زمان و فضای مناسبتری است اما در حد اجمال می‌گوییم که دو اشکال بر این بحث وارد است. اول آنکه عقلانیت رفتار انسان اقتصادی در اقتصاد غربی، صرفاً در مفهوم عقلانیت ابزاری[۱۶] است که اشکالات بسیار جدی بر آن وارد و محل بحثهای فراوان نظری است. دوم آنکه حتی اگر چنین انسان اقتصادی را با تمام ویژگیهای مجرد و انتزاعی او، به شرحی که گذشت، بپذیریم و نظریات اقتصادی را بر آن پایه بنا نهیم و سپس مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های اقتصادی را به کمک آن نظریات تدوین کنیم آنگاه کسانی که تحت شمول این سیاستهای اقتصادی قرار می‌گیرند قطعاً همان انسان اقتصادیِ مجرد از واقعیات اقتصادی نیستند بلکه مجموعه نامنجانسی از انسانهای واقعی اعم از کارگر و سرمایه‌دار، مصرف‌کننده و تولیدکننده، فعالان بخش خصوصی و یا دولتی هستند که به شدت تحت تأثیر سوابق تاریخی، نظام ارزشی و ایدئولوژیک، محیط اجتماعی و سیاسی، آینده‌نگری و نظایر آن قرار دارند. هیچ سازوکاری در دستگاه نظریه‌پردازی اقتصاد رایج وجود ندارد که بتواند شکاف عمیقی را که بین فضای مجرد نظری و واقعیات پیچیده عینی وجود دارد پر کند. به همین دلیل، ادعا می‌کنیم که مجموعه نظریات اقتصادی غربی از چنان ضعف ساختاری در روش انتزاع برخوردار است که قادر نیست واقعیات اقتصادی را به درستی تحلیل کند.

ج- نقد تعاریف و جایگاه فعالان اقتصادی در نظریات اقتصادی

یکی از مسائل بسیار مهم و کلیدی که در تحلیل نظریات اقتصادی غربی معمولاً مغفول واقع می‌شود تعریف دقیق فعالان یا بازیگران اقتصادی و تشخیص جایگاه آنان در نظریات اقتصادی است. پژوهشگران اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه تعابیر و برداشتهای متفاوتی از فعالان اقتصادی دارند. پی‌آمدهای این مسئله به‌ویژه برای دستگاه تحلیلی اقتصاددانان مسلمان بسیار حساس است. به عنوان مثال، وقتی صحبت از کارگر، سرمایه‌دار، بخش خصوصی و یا دولت در نظریات اقتصادی رایج می‌شود، این مفاهیم در چنان سطح بالایی از انتزاع یا تجرید مطرح می‌شود که به زحمت می‌توان مابه ازای دقیق عینی برای آنها تعریف کرد. به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود سرمایه‌دار یا سرمایه‌گذار، معلوم نیست که آیا منظور همان راکفلرها هستند یا حاج حسین ملک‌ها و حاج امین‌الضرب‌ها، یا مغازه‌داران سر کوچه یا شخصی که برای خانه مسکونی خود سرمایه‌گذاری می‌کند.

در دستگاه نظریه‌پردازی اقتصاد سرمایه‌داری، سرمایه‌دار مفهومی است که از طیف وسیعی از فعالان اقتصادی انتزاع شده است. به همین ترتیب مفهوم «کارگر» نیز از طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی انتزاع می‌شود. بدیهی است دهها ویژگی بسیار مهم تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در چنین فرآیند مجردسازی، به دست فراموشی سپرده می‌شود. مسئله به همین جا خاتمه نمی‌یابد. از مفاهیم کارگر و سرمایه‌دار، مفاهیم کار و سرمایه نیز انتزاع می‌شود که طبعاً در سطوح بالاتری از لایه‌های تجرید یا انتزاع قرار دارد. اکنون این دو مفهوم مجرد را «متغیرهای اقتصادی» نام‌گذاری می‌کنند تا به سهولت در روابط ریاضی قرار بگیرند و تابع تولید را نتیجه ‌دهند. بدیهی است تولیدی که حاصل چنین توابع تولیدی باشد فاقد ویژگی‌هایی است که در سازوکار تولید در جهان واقعیِ اقتصاد وجود دارد. رویکرد تطبیقی، به مفهومی که در این بند مد نظر است، توجه به چنین ویژگی‌های مغفولی است که در فرآیند انتزاع در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی غربی ضرورتاً اتفاق می‌افتد. روش یا منطق انتزاع در نظریه‌پردازی به ویژه ثمره آن در نظریه‌پردازی‌های اقتصاد اسلامی، بحث جالب و عمیقی است که ادامه آن، فرصت دیگری را می‌طلبد.

در فرآیند رسیدن به مفاهیم مجرد از مطالعه فعالان واقعی در صحنه اقتصادی، نه تنها به ریشه‌ها، ساختارها و سازوکارهای شکل‌گیری اقشار و طبقات مختلف از فعالان اقتصادی توجه نمی‌شود بلکه تغییرات نقش و جایگاه آنان در بستر تحولات تاریخی نیز ضرورتاً مغفول می‌ماند. همین کاستی‌ها موجب می‌شود که نتوان جایگاه فعلی و به ویژه نقش آینده این فعالان اقتصادی را در تحولات اقتصادی به درستی تجزیه و تحلیل کرد.

یکی از علل خطای موجود در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی رایج، به‌کارگیری روشهای متداول ریاضی در تحلیل پدیده‌های اقتصادی است. روشهای ریاضی ضرورتاً پدیده‌های چندبُعدی را تک‌بُعدی می‌کند تا روابط پیچیده‌ای که در فضای تعاملات اقتصادی در عینیت وجود دارد آنقدر ساده‌سازی شود که بتوان آنها را به صورت روابط ریاضی بیان کرد. این مسئله‌ای است که می‌بایستی مستقلاً به آن پرداخته شود[۱۷]، اما توجه می دهیم که هر چه تحلیل‌های اقتصادی از سطح خرد به سمت کلان نزدیک تر شود آثار سوء کاستی‌های موجود در منطق انتزاع محسوس‌تر می‌شود و سیاستگذاری‌های اقتصادی که بر چنین دستگاه نظریه‌پردازی تکیه دارد خطرات جدی‌تری به همراه خواهد داشت زیرا که در تحلیل اقتصادی، هر چه از سطح خرد به سطح کلان پیش برویم نقش نظامهای ارزشی و معیارها و موازین ایدئولوژیک در نظریه‌پردازی‌ها پررنگ‌تر می‌شود.

• نقد جایگاه دولت و بخش خصوصی در نظریات اقتصادی رایج

برای تبیین بیشتر این مسئله و نشان دادن اهمیت بومی‌سازی نظریات اقتصادی از این منظر، به مفاهیم و جایگاه دولت و بخش خصوصی در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی می‌پردازیم. بعد از جنگ جهانی دوم، جان میناردکینز[۱۸]، اقتصاددان معروف انگلیسی، با تقویت دیدگاه کلان در تحلیل‌های اقتصادی توانست علیه نظریات خوش‌بینانه کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها در تعدیل و تصحیح خودکار نظام اقتصادی در خروج از بحران و میل به تعادل اقتصادی مقابله کند و نشان دهد که راهکار رشد اقتصادی و خروج از بحران بیکاری در کشورهای صنعتی، حضور فعال دولت در صحنه اقتصاد و افزایش هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. البته نباید این حقیقت را فراموش کرد که یکی از اهداف پنهان در نظریات کینز، مقابله با گسترش سوسیالیسم و نفوذ شوروی سابق به کشورهای اروپایی بود و از دیدگاه این اقتصاددان انگلیسی، حضور دولت در صحنه اقتصاد راهکار بسیار کارآمدی برای تحقق این هدف به شمار می‌رفت. به هر حال، تعالیم این اقتصاددان انگلیسی که زمینه توسعه نظریات رشد اقتصادی را در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی فراهم ساخت، موجب شد که دوران طلایی رونق اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای صنعتی آغاز شود.

نظریات کینز در رشد اقتصادی که بر محور سرمایه‌گذاری‌های مستقل دولتی برای افزایش تقاضای کل استوار بود مبنای سیاستگذاری‌های دولتی در کشورهای پیشرفته صنعتی قرار گرفت. رویکرد تقلیدی که بر دیدگاه اقتصاددانان در کشورهای در حال توسعه حاکم بود و نوعاً نیز هست از یک سو و کوشش سیاستمداران غربی برای صدور اندیشه‌های کینز به کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، موجب شد که نظریات کینز به زودی زیربنای الگوی مدیریت بهینه اقتصادی در سطح کلان در کشورهای در حال توسعه نیز بشود. این مسئله به ویژه در ایران که به طور جدی در معرض تهدید اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داشت از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار بود. به همین دلیل، کارشناسان خارجی به ویژه آمریکایی‌ها برای اجرای طرحهای تقویت دخالت دولت در امور اقتصادی روانه ایران شدند و نهادهای لازم از جمله سازمان برنامه و بانک توسعه صنعتی و نظایر آن را تأسیس کردند و سایر نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط با حضور فعال دولت در بازارهای پولی، مالی و امور اقتصادی را تقویت نمودند. به همین دلیل، شاید ایران، نخستین کشور در میان کشورهای در حال توسعه محسوب می شود که بعد از جنگ جهانی دوم، با حمایت آمریکا توانست از نهادهای لازم برای حضور فعال و گسترده دولت در امور اقتصادی برخوردار شود، هرچند می‌دانیم که همین مسئله، تضعیف ساختاری نظام اقتصاد ملی را به دنبال داشت.

اقتصاددانان داخلی و کارشناسان خارجی در کاربرد نظریات کینز در کشور ما دست‌کم دو حقیقت را نادیده گرفتند. اول آنکه دولتی که کینز در نظریات خود مطرح می‌کرد و قرار بود مدیریت رشد و تثبیت اقتصادی را در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری عهده‌دار شود، خود در بطن نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورهای پیشرفته صنعتی اروپا و آمریکا شکل گرفته بود و به لحاظ فرهنگی و نظام ارزشی دقیقاً با زیربنای فرهنگی حاکم بر نظام سرمایه‌داری هماهنگی کامل داشت. حتی این دولت وظیفه خود می‌دانست که از قدرت سیاسی، امنیتی و نظامی استفاده کند تا بازارهای بزرگ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه را برای تولیدات انبوه سرمایه‌داران خودی، باز کند.

نخستین نسل از دانش‌آموختگان اقتصاد از مدارس عالی و دانشکده‌های اقتصاد کشور[۱۹] که در دهه ۱۳۴۰ هجری شمسی (دهه ۱۹۶۰ میلادی) پا به صحنه مدیریت‌های اقتصادی گذاشتند، همچون اقتصاددانان قبل از خود که نوعاً دانش‌آموخته دانشگاههای خارج از کشور بودند، از مدافعان سرسخت عقاید و نظریات کینز شدند و تنظیم امور اقتصادی کشور را بر مداخلات گسترده دولت در امور اقتصادی بنا نهادند. متأسفانه این اقتصاددانان و پیروان ایشان تاکنون از این حقیقت غافل بوده و هستند که دولت مورد نظر کینز اساساً با دولتهای موجود در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در ایران تفاوتهای مبنایی داشته و دارد. وجه مشخصه دولتها در ایران عبارت بود از وابستگی سیاسی، نظامی و امنیتی به انگلستان و آمریکا، تصاحب درآمدهای ارزیِ حاصل از صدور نفت، گشودن بازارهای داخلی بر روی سرمایه‌گذاران و کالاهای خارجی، ایجاد و تقویت بخش خصوصی جدیدی که متکفل واردات و تجارت خارجی متکی بر درآمدهای نفتی باشد، تقویت ارتش و پلیس سرکوبگر، و بالاخره مقابله جدی و قهرآمیز با ملتی که برای کسب استقلال سیاسی و آزادی خود تلاش می‌کرد.

حقیقت دوم که مغفول ماند این بود که بخش خصوصی در نظریات کینز، مطلقاً شامل کسبه و تجار و بازاریانی نبود که روابط اقتصادی، پولی و مالی ایشان در بستر اقتصاد ملی و در بطن بازارهای سنتی و با تکیه بر ارزشها و اخلاق اسلامی و با رویکرد استقلال اقتصادی و کوشش برای تقویت تولیدات ملی شکل گرفته باشد. از این رو، دولتی که در ایران بر طبق نظریات اقتصادی کینز مدیریت اقتصادی کشور را در دست گرفت بلافاصله به مقابله با بخش خصوصی و تولیدکنندگان ملی واقعی پرداخت و با تخصیص دلارهای نفتی برای تقویت دستگاههای سرکوبگر امنیتی، زمینه را برای شکل‌گیری طبقه جدیدی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی آماده کرد که با تکیه بر دلارهای نفتی، هدفی جز تقویت وابستگی اقتصاد ملی به اقتصادهای مسلط جهانی نداشتند. بدین ترتیب، علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر بر تجارت و صنعت ملی، ساختار تولید در روستاها نیز فروریخت، ساختاری که متکی بر روابط ویژه اجتماعی و اقتصادیِ بومی در بافت سنتی روستایی کشور بود. تولید کشاورزی به شدت افت کرد و با مهاجرت روستائیان به شهرها و اتکای شهرها به درآمدهای نفتی، کلان‌شهرها ایجاد شدند و وابستگی به واردات در همه زمینه‌ها به ویژه کالاهای مصرفی به سرعت  افزایش یافت. انقلاب اسلامی وارث اقتصادی مصرف‌گرا شد با کلان‌شهرهایی که هر یک غول‌های مصرفی بوده و هستند. مثال فوق‌الذکر نشان می‌دهد که عدم دقت کافی در شناخت ماهیت و جایگاه فعالان اقتصادی در نظریات اقتصادی رایج و به کارگیری بی‌قید و شرط آن نظریات در تحلیل مسائل اقتصادی کشور چگونه می‌تواند سیاستگذاری‌های اقتصادی را به شدت مختل کند.

نکته مهم دیگر به لحاظ نظری و کاربردی این است که در دهه ۱۹۸۰ میلادی یعنی حدود ۴۰ سال بعد از تعالیم کینز و در آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که خطر کمونیسم را برای نظام سرمایه‌داری تا حد زیادی مرتفع می‌کرد، پدیده دیگری را شاهد هستیم: توصیه‌های خانم تاچر و آقای ریگان که به سیاستهای تاچریسم و ریگانیسم معروف است و هدف آن محدود کردن فعالیت دولتها و واگذاری بخش عظیمی از مسئولیت‌های دولتی به بخش خصوصی بود. این سیاستهای جدید اقتصادی بلافاصله توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشورهای درحال توسعه ترویج‌شد. متأسفانه این بار به ماهیت و جایگاه بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در کشورهای در حال توسعه مسلمان نفتی، مطلقاً توجهی نشد و تقلید کور و اجرای بی‌قید و شرط دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همچنان در اکثر کشورهای در حال توسعه ادامه یافت.

البته منظور ما این نیست که در نظام اقتصاد اسلامی می‌بایستی فعالیت‌های بخش خصوصی محدود شود، بلکه برعکس، جامعه پژوهشگران اقتصاد اسلامی اتفاق نظر دارند که فعالیتهای اقتصادی در همه بخشهای اقتصاد ملی می‌بایستی در اختیار مردم و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی باشد مگر در مواردی که خلاف مصلحت نظام باشد یا آنکه اساساً زمینه‌های مالی، مدیریتی و تخصصی لازم برای حضور بخش خصوصی مهیا نباشد که در آن صورت دولت می‌بایستی با حضور فعال خود در آن بخش، زمینه‌ها و فضای مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی آماده کند. نکته اصلی ما این است که در رویکرد تقلیدی، هرگاه نظریات اقتصادی رایج دلالت بر حضور فعال دولت در تخصیص بهینه منابع داشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های مستقل دولتی را موتور محرکه رشد اقتصادی بداند، چنانکه نظریات رشد اقتصادی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی اینگونه بود، ما نیز مقدرات اقتصادی کشور را مقلدانه به دست دولت سپرده‌ایم و هرگاه این نظریات با چرخش ناگهانی، به سوی کوچک‌سازی دولتها و مشارکت‌های حداکثری بخش خصوصی تغییر جهت داده‌ است، چنانکه از دهه ۱۹۸۰ به بعد شاهد آن بوده‌ایم، ما نیز با رویکرد تقلیدی، متابعت کرده‌ و به هر قیمتی همان بخش خصوصی وابسته به درآمدهای نفتی را که هماهنگ و متناسب با همان نظام حاکمیت دولتی بر اقتصاد ملی بود، در سطح گسترده در اقتصاد ملی فعال کرده‌ایم. خطر غفلت از ماهیت و جایگاه دولت و بخش خصوصی در نظریات اقتصادی غربی و تفاوت مبنایی آن با دولت و بخش خصوصی در فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی کشورمان بسیار جدی و سرنوشت‌ساز است چنانکه هم‌اکنون آثار غفلت از این حقایق را بر وضعیت اقتصادی کشور به روشنی ملاحظه می‌کنیم.

رویکرد تطبیقی به شرحی که گذشت، دلالت بر این دارد که می‌بایستی در نظریات و سیاستهای اقتصادی که بنا به اقتضائات کشورهای صنعتی و شرایط حاکم بر نظام اقتصاد سرمایه‌داری طراحی می‌شود، به دقت تأمل کنیم و علاوه بر تحلیل فروض پایه‌ای، به بررسی ماهیت، انگیزه‌ها و تحول نقش و جایگاه فعالان  اصلی اقتصادی یعنی دولت، بخش خصوصی، خانوارها، شرکتها و نظایر آن بپردازیم و در این مطالعات، شرایط و ویژگی‌های موجود در نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را در نظر بگیریم تا بتوانیم الگوهای موجود را با نظام اقتصادی خود هماهنگ کنیم.

بومی‌سازی با رویکرد تطبیقی به شرحی که گذشت بسیار آموزنده است و می تواند خسارات وارده بر اقتصاد ملی را که ناشی از خطا در تشخیص ماهیت و جایگاه فعالان اقتصادی در نظریات اقتصادی رایج بوده ‌است، به خوبی روشن کند و در عین حال این امکان را فراهم‌می‌‌سازد که راهکارهای مناسب برای جبران آن خسارات نیز تا حدی معلوم شود. اگر به این حقیقت توجه کنیم که جایگاه و نقش فعالان اقتصادی در بستر تاریخ متحول شده است آنگاه با درک قانونمندی این تحولات می‌توان گفت که ماهیت، ساختار و جایگاه فعالان اقتصادی در نظریات اقتصادی غربی اساسا” با آنچه در اقتصاد اسلامی است تفاوت مبنایی دارد. همین امر، همچون مطالبی که درباره سنجش فروض در نظریات اقتصادی رایج در بند ب فوق‌الذکر بیان شد، دلالت بر اهمیت رویکرد مبنایی دارد. حاصل آنکه در رویکرد تطبیقی، هر چقدر در مباحث مرتبط با سنجش فروض در نظریات اقتصادی رایج و در تحلیل جایگاه فعالان اقتصادی در نظریات اقتصادی غربی به سمت تحلیل‌های مبنایی پیش برویم نتایج رویکرد تطبیقی ثمربخش‌تر خواهد بود.

۶- رویکرد مبنایی و پیوند آن با نگرش اسلامی

در خلال مباحثی که در رویکرد تطبیقی در بخش پنجم این مقاله بیان شد به برخی کاستی‌های موجود در آن نیز به اجمال اشاره کردیم. در دو مورد (بندهای ب و جیم) معلوم شد که اگر در مقام بررسی و سنجش فروض موجود در نظریات اقتصادی رایج باشیم و یا آنکه بخواهیم ماهیت و جایگاه فعالان اقتصادی را در این نظریات بررسی کنیم به تعارض مبنایی نظریات و سیاستگذاری‌های اقتصادی موجود در اقتصاد سرمایه‌داری با اقتصاد اسلامی نزدیک می‌شویم و همین امر ضرورت رویکرد مبنایی را نشان می‌دهد.

     چنانکه در مباحث پیشین گفته شد، بومی‌سازی اقتصاد در آمریکا، انگلستان یا کانادا موضوعاً منتفی است زیرا که تعارضی بین دستگاه نظریه‌پردازی اقتصادی با ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی در این کشورها مشاهده‌نمی‌شود. البته نظریه‌پردازان اقتصاد سرمایه‌داری به درستی بر این باورند که دستگاه نظریه‌پردازی آنان و نظریات اقتصادی رایج کاستی‌هایی دارد که با دقت‌های بیشتر نظری و بررسی آثار سیاستگذاری‌های اقتصادی و بازخورد آنها در تدوین نظریات جدید اقتصادی، می‌توان آنها را در فرآیند جرح و تعدیل تا حدی جبران کرد.

     هنگامی که همین موضوع را در فرانسه بررسی می‌کنیم مسئله تا حدی فرق می‌کند. اقتصاددانان فرانسوی، مجموعه نظریات اقتصادی و سیاستگذاری‌های مبتنی بر آن را به‌صورتی که در آمریکا و انگلستان ساخته و پرداخته شده است دربست و مقلدانه نمی‌پذیرند بلکه معتقدند که بایستی طرز تلقی‌ها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه فرانسه را که در طول تاریخ شکل گرفته و از دیگر فرهنگ‌ها متمایز است در نظر گرفت، و حتی  اگر به علت محدودیت‌های موجود در دستگاه نظریه‌پردازی اقتصادی، نتوان دیدگاههاو نظام ارزشی فرانسوی را در ساختار و سازوکار نظریات اقتصادی متجلی کرد حداقل بایستی به نحو مقتضی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، هرچند به صورت روبنایی،  متبلورنمود. وقتی به کشورهای اسکاندیناوی همچون سوئد و نروژ می‌رسیم که نگرشهای سوسیالیسم اجتماعی در روابط اقتصادی آنها کاملاً گسترده است ملاحظه می‌شود که سیاستگذاری‌های اقتصادی به ویژه در بحث عدالت اقتصادی و توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تفاوت‌های چشمگیری با نظامهای اقتصادی آمریکا و انگلستان دارد هرچند که اساسا” در تعارض مبنایی با این نظامها نیست. بنابراین برخلاف آمریکا، انگلستان یا کانادا، رویکرد تطبیقیِ اقتصاد در فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی موضوعیت دارد.

     اما وقتی به وضعیت حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق مراجعه می‌کنیم مسئله کاملاً فرق دارد. رویکرد تطبیقیِ اقتصاد سرمایه‌داری در شوروی سابق موضوعاً منتفی بود. این کشور، نظام اقتصادی خاص خود را داشت. حتی حسابهای ملی در اتحاد جماهیر شوروی به شیوه دیگری تنظیم می‌شد و لذا آمارهای اقتصادی شوروی قابل مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری نبود و اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری معمولاً سعی می‌کردند که تقریب‌هایی برای شاخصهای موجود در حسابهای ملی شوروی تعریف کنند و به اصطلاح، شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی این کشور را به زبان اقتصاد سرمایه‌داری «ترجمه» نمایند تا متوجه شوند که مثلا” تولید ناخالص داخلی شوروی، در مقایسه با آمریکا، چه تغییری کرده است یا آنکه توان صنعتی و بخش خدمات در شوروی چه روندی داشته است.

     کشور بزرگی مانند شوروی، حدود هفتاد سال تحت حاکمیت نظام کمونیستی بود که تفاوت اساسی با نظام اقتصاد سرمایه‌داری داشت، هرچند ما بر این باوریم که این تفاوت اساسی را نبایستی تعارض مبنایی این دو نظام با یکدیگر دانست زیرا که هر دو نظام، در غیرالهی بودن مشترک هستند چون مبنای هر دو نظام، اصالت ماده است.[۲۰] با وجود این، اصالت ماده به صورت اصالت سرمایه در نظام سرمایه‌داری ظاهر شده است اما شناسایی مبنای نظام سوسیالیستی و کمونیستی بحث‌انگیزو قابل تأمل است که طبعاً موضوع این مقاله نمی‌باشد اما نکاتی را در پاورقی برای علاقمندان ذکر می‌کنیم.[۲۱] در واقع، روبنای اقتصادی همچون سازوکار تخصیص منابع، نهادهای اقتصادی و سیاستگذاری‌های اقتصادی در هر دو نظام تبلوری از همان مبانی غیرالهی است که در هر یک از دو نظام به صورتهای مختلف وجود داشته است هر چند که حاکمیت ماتریالیسم تاریخی[۲۲] در جهان‌بینی، و منطق دیالک‌تیک ماتریالیستی[۲۳] در استنتاج قضایای اقتصادی در اقتصاد مارکسیستی، که در الگوهای برنامه‌ریزی و در اهداف کلان اقتصادی ظاهر می‌شود، با نظام سرمایه‌داری در تعارض می‌باشد.

     مطالعه نظام‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هرگاه فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و جهان‌بینی‌های یک نظام از نظام سرمایه‌داری یا نظام کمونیستی متفاوت باشد، بومی‌سازی مطالعات اقتصادی می‌بایستی از رویکرد تطبیقی فراتر ‌رود. هر چقدر این تفاوتها بیشتر باشد، رویکرد تطبیقی به سمت رویکرد مبنایی میل خواهد‌کرد. هر جا که این تفاوتها کمتر باشد رویکرد تطبیقی نیز به همان میزان کارایی بیشتری خواهد داشت. در نظام اقتصاد اسلامی که تفاوت مبنایی آن با نظام سرمایه‌داری، تفاوت بین ایمان و کفر است، رویکرد مبنایی، به معنای تصرف مبنایی در نظریات و سیاستگذاری‌های اقتصادی غربی، از اهم واجبات است.

     اکنون به تبیین بیشتر نکات فوق‌الذکر می‌پردازیم.[۲۴] دیدیم که فرهنگ‌ و جهان‌بینی‌ نقش اساسی در تعریف بومی‌سازی، قلمرو بومی‌سازی و عمق بومی‌سازی ایفا می‌کند. از این دیدگاه، علت مطرح شدن بومی‌سازی اقتصاد در کشور این است که ما دارای نظام اسلامی هستیم و می‌خواهیم از دانش اقتصاد استفاده کنیم و دستاوردهای آن را که حاصل تلاش اقتصاددانان در خلال دست‌کم ۲۵۰ سال گذشته است از دست ندهیم و در عین حال ارزشها و فرهنگ و جهان‌بینی اسلامی خودمان را هم داشته باشیم. نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که با توجه به فاصله زیادی که معرفت‌شناسی، جهان‌شناسی و انسان شناسی اسلامی با نظام سرمایه‌داری دارد بومی‌سازی اقتصاد در کشور ما باید خیلی فراتر از رویکرد تطبیقی باشد، آن چنان‌که قبلاً در شوروی اینگونه بود و دیدیم که در حسابهای ملی شوروی حتی اصطلاحات و شاخص‌هایی وجود داشت که اساساً در قالب نظام سرمایه‌داری نمی‌توانست تعریف شود و اقتصاددانان غربی می‌بایستی معادل‌هایی را برای آن پیدا می‌کردند. مجدداً تأکید می‌کنیم که نظام اقتصاد کمونیستی و اقتصاد سرمایه‌داری هر دو مبانی مادی دارند که در این دو نظام به صورت‌های مختلف ظاهر شده است و این امر ناشی از روشها و جهان‌بینی‌های متفاوت در دستگاه نظریه‌پردازی آنهاست. به بیان دیگر، سازوکار استنتاج قضایای تئوریک در اولی براساس منطق دیالکتیک ماتریالیستی و در چارچوب جهان‌بینی ماتریالیسم تاریخی بود و همین امر موجب شد که این دو نظام، علی‌رغم اشتراک در مبانی، ظواهر و عملکردهای کاملاً متفاوتی داشته باشند. پس نظام اقتصاد ما که مبنای الهی دارد در تعارض مبنایی با این دو نظام است.

در تقسیم‌بندی مبانی، بایستی مبنای الهی و مبنای مادی را از هم جدا کنیم. نظام الهی خود نیز  به اسلامی و سایر ادیان تقسیم می‌شود، هرچند که همه الهی‌اند و تفاوت آنها در ظرایف و درجات تکامل است. در اقتصاد اسلامی، یقیناً حسابهای ملی متفاوت از اقتصاد سرمایه‌داری است چون شاخص‌ها متفاوتند زیرا که مبانی در تعارض‌اند. روبناها تبلوری از مبانی هستند و شاخص‌ها سنجش عملکرد در روبناهاست. ما به این دیدگاه، رویکرد مبنایی می‌گوییم.

     بدین ترتیب، شماری از تولیدات کالا یا خدماتی که در غرب می‌تواند ثروت تلقی شود در نظام اقتصاد اسلامی ممکن است از مصادیق فقر باشد یا بالعکس. ارزش، به تبلور مبنا در روبنای نظام برای تحقق اهداف نظام تعریف می‌شود. رویکرد تطبیقی در حالت کلی، همان جرح و تعدیل و قبض و بسط نظریات اقتصادی رایج و تطبیق آن با اقتصاد اسلامی- ایرانی است. در اینجا خطری که وجود دارد استفاده از همان نظریاتی است که مبنای غیرالهی دارند اما در تجزیه و تحلیل موضوعاتی به کار می روند که متعلق به نظام الهی است.

     در رویکرد مبنایی، محور تأملات نظری اولاً تشخیص وجوه تعارض مبنای الهی در نظام اسلامی با مبنای مادی در نظام سرمایه‌داری است و ثانیاً چگونگی ظهور این تعارض‌ها در روبنای نظام یعنی در رفتارهای اقتصادی و نهادهای اقتصادی و عملکرد فعالان اقتصادی و نظایر آن می‌باشد. مقام معظم رهبری (۱۳۸۸) این معنی را چنین بیان کرده‌اند: «علوم انسانی [فعلی] ما بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسلامی بنا شده است. علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان‌بینی دیگری است، مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالباً مبتنی بر نگاه مادی است … این مبنا، مبنای غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه‌ای، بدون اینکه اجازه دهیم هرگونه فکر تحقیقیِ اسلامی در آن راه پیدا کند، می‌آوریم در دانشگاههای خودمان و اینها را در بخشهای مختلف تعمیم می‌دهیم در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن کریم جستجو و پیدا کرد … آن وقت می‌توانند از پیشرفتهای دیگران، غربی‌ها و کسانی که در علوم انسانی پیشرفت داشته‌اند، استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید مبنای قرآنی باشد.» (دیدار با جمعی از بانوان قرآن‌پژوه، ۲۸/۷/۱۳۸۸). ایشان در جای دیگری چنین می‌فرمایند: «مبانی تفکرات ما با مبانی تفکرات مادی متفاوت است و به همین علت تقلید از علوم انسانی غربی، نمی‌تواند مشکلی را برای ما حل کند.» (دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب، ۱۹/۵/۱۳۹۰)

کلام اول در رویکرد مبنایی این است که آیا اساسا” قائل به وجود مبنای الهی در نظام اقتصاد اسلامی هستیم؟ بدیهی است که پاسخ به این سؤال به انسان‌شناسی و جهان‌بینی برمی‌گردد. اقتصاد سرمایه‌داری با دیدگاه «فردگرایی» معتقد است که انسان اقتصادی در مقام مصرف‌کننده می‌خواهد مطلوبیت یا لذت حاصل از مصرف کالا و خدمات را حداکثر کند و در مقام تولیدکننده در پی حداکثرسازی سود است. درخصوص این موضوع اجماع نظر وجود دارد. با وجود این، اگر در نظریات اقتصادی اختلافی هست این اختلاف ناشی از مبنا و هدف نیست. به عبارت دیگر در این نکته که هدف انسان تمتع هرچه‌ بیشتر از مادیات است توافق وجود دارد، اختلاف بر سر راههای رسیدن به آن هدف در شرایط و مقتضیات متفاوت است. از سوی دیگر، این باور وجود دارد که اگر فرد به دنبال منافع خود باشد آنگاه جامعه هم از طریق سازوکار بازارهای رقابتی به منافع کلان خود خواهد رسید. حاکمیت این اندیشه از زمان آدام اسمیت آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. سؤال این است که آیا چنین تعاریف و فروضی می‌تواند در اقتصاد اسلامی مبنای نظریه‌پردازی و هدف سیاستگذاری‌های اقتصادی باشد؟

 در تعالیم همه ادیان الهی هدف این است که انسان به سوی تعالی حرکت کند و به سمت کسب صفات الهی پیش برود که رستگاری و سعادت در ارتقای معنویت است و مادیات ابزاری برای تحقق آن هدف بیش نیست. فقر عامل بازدارنده رشد است، اما رفع فقر برای تقرب الهی است نه آنکه تولید و تکاثر ثروت، تضعیف ارزشهای الهی در جامعه را سبب شود.

حضرت آیت‌ا… مصباح یزدی (۱۳۸۹) نکته فوق‌الذکر را به صورت ظریفی چنین مطرح کرده‌اند: «اگر مبنایی داشته باشیم که هدف را مشخص کند، یعنی مشخص کند که اصلاً اقتصاد را برای چه می‌خواهیم؟ جامعه ما چرا می‌خواهد توسعه اقتصادی داشته باشد؟ رشد اقتصادی را برای چه می‌خواهیم؟ در این صورت همه آن فرمولها[ی اقتصادی] در خدمت آن هدف قرار می‌‌گیرد. اگر این هدف، هدف ناپسندی بود، اگر هدف تکاثر و تفاخر بود، باز آن فرمولها کار خود را می‌کند … اما نتیجه‌اش هم می‌شود: «اَلْهاکُمُ التکاثر ..[۲۵].» و «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاهُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَهٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ  …[۲۶]»، همانی که قرآن از آن با نکوهش یاد می‌کند.» (نوزدهمین نشست انجمن فارغ‌التحصیلان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^(ره)، ۴/۴/۱۳۸۹)[۲۷]

     براساس همین نکته، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که ثمره آن را رشد اقتصادی می‌دانیم و جزو شاخص رشد تولید ناخالص داخلی به شمار می‌آوریم، در واقع می‌تواند شاخص فقر اقتصادی باشد به شرط آنکه جامعه را از هدف اصلی که تقرب الهی است دور می‌کند. تمامی نظریه‌های اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنای اصالت سرمایه و با هدف تکاثر ثروت شکل گرفته‌است. تنظیم امور اقتصادی و ترتیبات نهادی در این نظام چنان است که تکاثر ثروت حاصل شود. از این رو چه بهتر بود اگر نظام اقتصادی کاپیتالیسم را به جای نظام سرمایه‌داری به نظام «سرمایه‌مداری» ترجمه می‌کردند زیرا تنظیم امور اقتصادی و نهادسازی‌ها همه و همه بر مدار سرمایه و هدف تکاثر استوار ‌است، فرآیند تکاثری که انسان را نیز به سرمایه تبدیل می‌کند، و از این طریق نیروی کار انسانی نیز صرفاً می‌بایستی در چارچوب نظریات تکاثر ثروت ارزش‌گذاری شود. به جای آنکه سرمایه و تولید برای انسان باشد تا زمینه ساز رشد معنوی او شود، انسان تبدیل به سرمایه می‌شودکه فرآیند رشد و تکاثر ثروت را شتاب دهد، امری که ذاتا” با رشد معنوی متعارض است.

ضروری است بر این نکته تأکید شود که مخالفت ما با نظام سرمایه‌داری به معنای مخالفت با تولید ثروت و امکان دسترسی آحاد جامعه به امکانات مادی نیست زیرا که مبارزه با فقر یکی از اهداف نظام اقتصاد اسلامی است. آنچه وجه تمایز اقتصاد سرمایه‌داری با اقتصاد اسلامی است این است که اصالت سرمایه و تکاثر ثروت نمی‌تواند در تنظیم امور اقتصادی در سطح کلان به ترتیب مبنا و هدف نظام باشد. چنانکه قبلاً گفته شد، هیچ نظریه اقتصادی و هیچ ترتیبات نهادی و هیچ مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های اقتصادی را نمی‌توان در نظام سرمایه‌داری یافت که مبتنی بر اصالت سرمایه و با هدف تکاثر ثروت نباشد، در حالی که سرمایه، تولید و مصرف در اقتصاد اسلامی چیزی بیش از ابزار مناسب برای رشد معنویت و تعالی انسان برای تقرب الهی نیست. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که بدون تصرفات مبنایی در نظریات اقتصادی غربی، نمی‌توان این نظریات را به معنای واقعی کلمه «بومی‌سازی» کرد.

۷- جمع‌بندی

رویکرد تطبیقی را می‌توان جزو مقدمات ورود به تحلیلهای اقتصاد اسلامی طبقه‌بندی کرد در حالی که رویکرد مبنایی شرط لازم و نخستین گام استوار به سوی اقتصاد اسلامی است. اقتصاد برای انسان است، آنهم انسانی که براساس موازین الهی باید در مسیر رشد معنوی قرار گیرد و اقتصاد صرفاً ابزار مادی این رشد است. ضروری است که در نظریات اقتصادی به صورت زیربنائی و نه روبنائی،‌ تصرف کنیم و ما به این امر، اصطلاحاً تصرف مبنایی گفته‌ایم. این سؤال که چگونه می‌توان در  نظریات اقتصادی تصرف مبنایی کرد مستلزم ورود به فصل مشترک حوزه فقاهت و حوزه کارشناسی در اقتصاد است که خارج از موضوع این مقاله می‌باشد.[۲۸] بایستی بین احکام الهی که براساس کتاب و سنت و با روش اصولیین استنباط می‌شود و نظریات اقتصادی پیوند مبنایی ایجاد‌شود و این امر مستلزم دقت‌های نظری در روش استنتاج در دستگاه نظریه‌پردازی‌های اقتصادی است. متأسفانه تاکنون پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای در رویکرد مبنایی به بومی‌سازی اقتصاد صورت نگرفته است ولی از دیدگاه ما، این امر نخستین گام برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است. قدر متیقن این است که در نظریه‌پردازی‌های اقتصاد اسلامی، التزامات قلبی در رتبه اول قرار دارد و استدلال عقلی در همان راستا صورت می‌گیرد. این نکته با رویکرد تطبیقی در مفهوم کاربرد نظریات تعدیل شده اما متکی بر رفتار انسان عقلایی در نظام سرمایه‌داری، تفاوت اساسی دارد.

منابع

حضرت امام خمینی^(ره) (۱۳۶۱) وصیت‌نامه سیاسی- الهی

مقام معظم رهبری (۱۳۷۷)، مراسم فارغ‌التحصیلان گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، ۱۲ شهریور ماه.

مقام معظم رهبری (۱۳۸۰)، «ملاقات با جوانان فرهنگیان در مصلای رشت» ۲ اردیبهشت ماه.

مقام معظم رهبری (۱۳۸۳)، «دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان» ۱۰ آبان ماه.

مقام معظم رهبری (۱۳۸۳)، «دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی» ۲۷ خرداد ماه.

مقام معظم رهبری (۱۳۸۳)، «دیدار هیئت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی» ۱ تیر ماه.

مقام معظم رهبری (۱۳۸۴)، دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ۲۹ دی ماه.

مقام معظم رهبری (۱۳۸۸)، دیدار با جمعی از بانوان قرآن‌پژوه، ۲۸ مهر ماه.

مقام معظم رهبری (۱۳۹۰)، دیدار با جمعی از دانشجویان، ۱۹ مرداد ماه.

آیت‌ا… مصباح یزدی (۱۳۸۹)، نوزدهمین نشست انجمن فارغ‌التحصیلان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^(ره)، ۴ تیر ماه.

درخشان، مسعود (۶۲-۱۳۶۱)، جزوه اقتصاد، نقد نظریات اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم. درس گفتارهای ارائه شده در قم. کتاب اول ۲۸۷ صفحه در نقد اقتصاد سرمایه‌داری و کتاب دوم ۷۶ صفحه در نقد اقتصاد سوسیالیسم.

درخشان، مسعود (۱۳۶۲)، نظامهای اقتصادی، جزوه درسی، از انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ۲۵۰ صفحه. سال تحصیلی ۶۳-۱۳۶۲٫

درخشان، مسعود (۱۳۶۳)، نظام‌های اقتصادی، درس‌گفتارهای ارائه شده در قم- سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳٫ از انتشارات مؤسسه فرهنگی فجر ولایت، تکثیر دوم، شهریور ۱۳۸۷، ۳۰۶ صفحه.

درخشان، مسعود (۱۳۸۳)، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، ۷۴۴ صفحه، چاپ دوم، ۱۳۹۰٫

درخشان، مسعود (۱۳۸۷)، ماهیت و علل بحران مالی ۲۰۰۸ و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

درخشان، مسعود (۱۳۸۹)، «ملاحظاتی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مورخ ۹ دی ماه ۱۳۸۷٫ مجموعه مقالات ارائه شده در نشست در کتاب اندیشه‌های راهبردی: الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، چاپ اول، تهران ۱۳۹۰، انتشارات پیام عدالت، صفحات ۳۳-۲۵٫

درخشان، مسعود (۱۳۹۰- الف)، «مصاحبه»، در کتاب همایش تحول در علوم انسانی: مجموعه مصاحبه‌ها به مناسبت بزرگداشت استاد فقید سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی شیرازی، قم، انتشارات فجر ولایت، ۶۷۱ صفحه، صفحات ۲۵۹ تا ۲۸۰٫

درخشان، مسعود (۱۳۹۰- ب)، «جهاد اقتصادی»، مندرج در سایت مقام معظم رهبری، ۴ دی ماه.

درخشان، مسعود (۱۳۹۱)، «اقتصاد مقاومتی: مفاهیم پایه‌ای» کتاب اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، صفحات ۱۵ تا ۲۲٫ انتشارات دانشگاه علم و صنعت. برگزاری همایش: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، دانشگاه علم و صنعت.

درخشان، مسعود (۱۳۹۱)، اولین نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی: مبانی نظری، سلسله نشست‌های تخصصی پژوهشکده علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبائی، شماره ۱، مورخ ۲۰ آبان ماه.

دفتر فرهنگستان علوم اقتصادی (۱۳۹۰)، معرفی‌نامه ویژه همایش تحول در علوم انسانی: بزرگداشت دهمین سالگرد استاد فقید سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی شیرازی، قم، انتشارات کتاب فردا، تکثیر داخلی، ۱۸۶ صفحه.

Economic Indigenization and Islamic Economics: Remarks on Comparative and Foundational Approaches

Dr Masoud Derakhshan

We first define and briefly examine the “imitative” and “indigenal” approaches in conventional economic theories from an Islamic Economic perspective. We then review briefly the concepts of “indigenous” and “indigenization” in the humanities and social sciences from the points of view expressed by Imam Khomeini^(ره) and the Supreme Leader. We have subdivided the “indigenal approach” into “comparative” and “foundational” approaches. It is shown that in the comparative approach, a critical analysis of the underlying assumptions in economic theories, and specifying the shortcomings of the logic of abstraction employed in economic theorization particularly in identification of economic players and their status in conventional economic theories, can be productive. However, this approach suffers from the lack of adequate potentialities for successful theorization in Islamic Economics, hence cannot be used as a basis for economic policy formations. The paper concludes by proposing the foundational approach as the only solution to indigenization of economics as well as the necessary condition in building Islamic-Iranian model of economic progress.

Keywords: Economic indigenization, Imitative Approach, Comparative Approach, Foundational Approach, Islamic Economics, Capitalism.

JEL: B14, B41, P51.

---