<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>جهانی سازی و مسائل آن/جوزف استگلیتز۲۰۰۲/حسن گلریز نشر نی،۱۳۸۳</strong></span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>مطالعه کتاب جهانی سازی و مسایل آن که بازگوکننده حقایق اقتصادی درجهان امروز است به همه علاقه مندان به مباحث اقتصادی بویژه مدیران بنگاهها، سیاستگذاران اقتصادی، پژوهشگــــران و دانشجویان اقتصاد توصیه می شود.</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”> جوزف استیگلیتز که جایزه نوبل اقتصاد را در سال ۲۰۰۱ میلادی از آن خود کرد، اقتصاددانی است که فقط به عقاید آرمانی کلاسهای درس مجهز نیست. وی از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ عضو شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا (دوره کلینتون) و مدتی هم رئیس این شورا بوده است. او همچنین در دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ مترجم کتاب که خود آشنا و مسلط به مسایل اقتصادی و پولی و مالی است و در جلسات مختلف هیـــــــأت مدیره صندوق بین المللی پول شرکت داشته معتقد است شهرتی که این کتاب برای استیگلیتز به ارمغان آورده به مراتب فراتراز شهرتی است که از دریافت جایزه نوبل کسب کرده است.</p>
<p style=”text-align: justify;”>کتاب جهانی سازی و مسائل آن درمجموع مبتنی بر تجارب نویسنده آن است. به گفته خودش زیرنویسها و نقل قولها برخلاف گزارشهای علمی، چندان زیاد نیست. درعوض کوشش شده است وقایعی را که شاهد بوده شرح دهد و برخی از روایات را که شنیده است بازگو کند. وی همچنین تلاش کرده است خلاصه و جوهر آنچه را که دیده و آموخته است در کتاب ارائه کند.
او از جمله متفکرانی است که عقایدش را در زمینه مسایل جهانی سازی و فرایند و پیامدهای آن به صراحت و بی پروا بیان کرده است.</p>
<p style=”text-align: justify;”><img class=”alignleft wp-image-5653″ alt=”136275158310865252″ src=”http://old.madreseeqtesad.ir/main/wp-content/uploads/2014/04/136275158310865252.jpg” width=”293″ height=”216″ />وی در پیشگفتاری که بر کتاب نوشته معتقد است که:
<span style=”color: #0000ff;”>من همواره بــــه مبحث توسعه اقتصادی علاقه مند بوده ام و آنچه دیدم نظرات مرا، هم درباره جهانی سازی و هم درمورد توسعه، اساساً تغییر داد.</span>
<span style=”color: #0000ff;”>من معتقدم که جهانی سازی، یعنی رفع موانع تجارت آزاد و ادغام هرچه بیشتر اقتصادهای ملی که می تواند نیروی خیری باشد و به طور بالقوه برای همه در جهان و بویژه تنگدستان منشاء برکت شود.</span>
راهی که جهانی سازی در آن افتاده و ازجمله موافقتنامه های تجاری بین المللی که نقش مهمی در رفع موانع ایفا می کنند و نیز سیاستهایی که بر کشورهای درحال توسعه در فرایند جهانی سازی تحمیل شده است، باید از اساس موردبازنگری قرار گیرد.
در دوره ای که عضو و سپس رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید بودم و نیز در بانک جهانی، می دیدم که غالباً تصمیمات به ایدئولوژی و یا سیاست آلوده اند. درنتیجه اقدامات خبط آمیز بسیاری صورت می گرفت.
من حامی سرسخت سیاستهای تدریج گرایی چینی ها بوده ام، سیاستهایی که امتیاز خود را طی دو دهه گذشته به اثبات رسانده اند.
<span style=”color: #0000ff;”><strong>من منتقد سرسخت راهبردهای اصلاحی مبتنی بر تندروی مثل «شوک درمانی» هستم که در روسیه و برخی دیگر از کشورهای اتحاد شوروی سابق با شکستی فلاکت بار روبرو بوده است.</strong></span>
من اعتقاد دارم که دولتها باید و می توانند سیاستهایی را انتخاب کنند که کشورشان را رشد بدهد ولی درعین حال منافع این رشد به تساوی میان همه تقسیم شود.
واکنش شدیدی که دربرابر جهانی سازی وجود دارد، نه فقط به دلیل صدماتی است که سیاستهای مبتنی بر ایدئولوژی بر کشورهای درحال توسعه وارد آورده، بلکه ناشی از نابرابری های موجود در نظام تجارت جهانی است.
کتاب حاضر از مقدمه مترجم، پیشگفتار مؤلف و ۹ فصل تشکیل شده است. در پایان کتاب نیز بخشی تحت عنوان «یادداشت ها» آمده است که به توضیحات روشن کننده هر فصل اختصاص دارد.
● محتوا
در فصل نخست کتاب که وعده سازمانهای جهانی نام دارد ، نویسنده نظرات خود را به صراحت پیرامون وعده های تحقق نیافته سازمانهای جهانی بویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیان کرده است. اظهارات او در این زمینه بیانگر واقعیتهای موجود است: نه فقط آزادسازی تجارت، بلکه در هر زمینه دیگر جهانی سازی، حتی تلاشهایی که ظاهراً با نیت خوبی صورت می گیرد، نتیجه معکوس داده است. این دو سازمان (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) این امکان را داشته اند که برای چالشهای توسعه و تحول اقتصاد، راههای مختلفی پیشنهاد و در این زمینه فرایند مردم سالاری را تقویت کنند. اما هر دو سازمان تحت تاثیر خواست جمعی «گروه هفت» و بخصوص وزیران دارایی و خزانه داری این کشورها بودند و غالباً چیزی که اصلاً به آن تمایل نداشتند بحث زنده مردم سالارانه درباره راهبردهای ممکن دیگر بود.
<span style=”color: #0000ff;”>بسیاری از سیاستهای توصیه شده توسط صندوق، خاصه آزادسازی زودرس بازار سرمایه، به بی ثباتی جهانی کمک کرده اند. صندوق در ایفای وظیفه اولیه خود که اعتلای ثبات جهانی بود شکست خورده است. آزادسازی سریع بازار سرمایه به ترتیبی که توسط صندوق بین المللی پول توصیه می شود، مثل رهاکردن آنها روی امواج شدید دریاست پیش از اینکه منافذ آن تعمیر شده باشد…</span> حتی در بهترین شرایط، احتمال زیادی هست که با یک موج سنگین واژگون شود. صندوق در همه زمینه های فعالیت خود از توسعه گرفته تا مدیریت بحران و نیز در کشورهایی که از اقتصاد کمـــــونیسم به اقتصاد بازار متحول می شوند، دچار اشتباه شده است.
در فصل دیگری از کتاب، خواننده با خلف وعده های نهادهای پولی جهانی بویژه درمورد کشورهای درحال توسعه آشنا می شود. نظرات استیگلیتز در این زمینه روشن است<span style=”color: #0000ff;”>: صندوق هیچ علاقه ای به شنیدن نظریات «مشتریان» خود درخصوص مباحثی چون راهبردهای توسعه یا ریاضتهای مالی ندارد و در غالب موارد، برخورد صندوق با کشورهای درحال توسعه شبیه برخورد حاکمان استعماری است. عدم توازن قدرت میان صندوق و کشورهای «مشتری» آن به طور غیرقابل اجتنابی باعث تنش میان آنها می شود، ولی رفتار صندوق در مذاکرات هم این تنش را تشدید می کند.</span> تصمیم به وام دهی، تصمیمی سیاسی است و قضاوتهای سیاسی همیشه در توصیه های صندوق ذی مدخل است. شکاف عمیقی میان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، هم در نگرشها و هم در شیوه های کار وجود دارد.
نویسنده در بخش دیگری از کتاب پیرامون خصوصی سازی و آزادسازی می گوید: این حقیقت که آزادسازی تجاری در بیشتر موارد نتوانسته به وعده های خود جامه عمل بپوشاند و درعوض به بیکاری بیشتر منجر شده است، علت برانگیخته شدن اعتراضات علیه آن است. امروزه کشورهای نوظهور برای گشودن بازارهای خود تحت فشار نظامی نیستند، اما زیرفشار قدرت اقتصادی با تهدید به تحریم یا متوقف کردن کمکهای موردنیاز آنها در مواقع بحران قرار دارند.
چین که بیشترین سرمایه گذاری خارجی در آن صورت گرفته، به هیچیک از نسخه های غربیان درمورد آزادسازی کامل بازار سرمایه وقعی نگذاشته است. تاریخی طولانی از قراردادهای «غیرعادلانه» وجود دارد که دولتهای غربی برای اجرای آنها زور به کار برده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها به بهای تضعیف فرایندهای مردم سالاری به دست می آیند. این مطلب بویژه درمورد سرمایه گذاری در معادن، نفت و دیگر ذخایر طبیعی صحت دارد که خارجیان انگیزه زیادی برای بهره برداری از آنها با بهای پایینی دارند. اشتباهات مربوط به آزادسـازی تجاری و بـازار سرمایـه و خصوصی سازی حاکی از خطاهای توالی انجام اصلاحات در مقیاسی بزرگند. ترتیب توالی و سرعت اصلاحات چنـــــانچه درست انتخاب شود، می تواند کشور را قادر کند تا به تدریج به منافع کارایی دست یابد، بدون اینکه مجبور به تحمل هزینه های اجتماعی آن باشد.
<strong><span style=”color: #0000ff;”><img class=”size-full wp-image-5652 alignright” alt=”300x300_1d5cb994640d28a32ccec809cf2e0c57″ src=”http://old.madreseeqtesad.ir/main/wp-content/uploads/2014/04/300x300_1d5cb994640d28a32ccec809cf2e0c57.jpg” width=”300″ height=”300″ />مؤلف در همین بخش از کتاب ضمن اشاره به اقتصاد تراوایی که یک نظریه اقتصادی است می گوید: درست است که کاهش مداوم فقر بدون رشداقتصادی نیرومند میسر نیست، ولی عکس این مطلب درست نیست. رشد لزوماً به نفع همه نیست. اینکه «مد دریا همه قایقها را بالا می برد» در اینجا مصداق ندارد. گاهی، یک مد شدید و ناگهانی بویژه وقتی با توفان همراه است، قایقهای ضعیف تر را به ساحل می کوبد و خرد می کند.</span></strong>
استیگلیتز در بخش چهارم کتاب ضمن اشاره به بحران کشورهای آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷، این نکته را موردکنکاش قرار می دهد که چگونه سیاستهای صندوق بین المللی پول، جهان را به آستانه سقوط عمومی کشاند.
او معتقد است که آزادسازی حساب سرمایه، مهمترین علت بحران کشورهای آسیای شرقی بود. وی ضمن تایید سیاستهای «ماهاتیرمحمد» نخست وزیر سابق مالزی در جریان این بحران می گوید: ماهاتیرمحمد به خوبی آگاه بود که اگر به صندوق اجازه داده بود که سیاستهایش را به او تحمیل و کشورش را گرفتار شورش کند، همه دستاوردهای مربوط به ایجاد جامعه ای چندنژادی به باد می رفت. استیگلیتز می افزاید این اتفاق نیست که چین به عنوان تنها کشور عمده آسیای شرقی برای رفع بحران، مسیری را درست مخالف آنچه صندوق بین المللی پول حمایت می کرد، انتخاب کرد و اینکه مالزی، کشوری که کوتاهترین سیر نزولی را داشت، به صراحت راهبرد صندوق بین المللی پول را مردود دانست.
<span style=”color: #0000ff;”>وی تاکید می کند که سیاستهای صندوق در آسیای شرقی درست همان پیامدهایی را داشته که جهانی سازی به خاطر آنها مورد سرزنش است. مؤلف در پایان فصل چهارم به یک راهبرد اساسی اشاره دارد: اقتصاد را تا جای ممکن در اشتغال کامل نگهدارید. دست یافتن به این هدف به نوبه خود، مستلزم سیاست پولی و بودجه ای انبساطی (و یا لااقل غیرانقباضی) است که ترکیب آن به مقتضیات کشور موردبحث بستگی دارد.</span>
خواننده در فصل دیگری از کتاب با فرصتها و چالشهای ناشی از گذار اقتصاد روسیه از کمونیسم به بازار آشنا می شود. مؤلف در ارزیابی خود از این مقوله بر این باور است که: در سال ۱۹۹۸ بحران آسیای شرقی تاثیر خود را بر اقتصاد روسیه گذاشت.
سیاستهای صندوق با اعطای وام به روسیه برای مصرفی که سرنوشتش مشخص بود باعث شد که روسیه پیش از پیش در قرض فرو رود، بدون اینکه چیزی در مقابل به دست آورده باشد. روسیه امروزی دارای سطحی از نابرابری است که مشابه بدترین نابربری ها در سطح جهان است، نابرابری هایی که تنها در جوامع آمریکای لاتین که مبتنی بر میــراث نیمه فئودالی هستند دیده می شود. روش گذار اقتصادی در روسیه باعث تضعیف سرمایه اجتماعی شد. یکی ثروتمند می شد نه به این خاطر که سخت کارکرده یا سرمایه گذاری کرده، بلکه به این دلیل که از ارتباطهای سیاسی اش برای گرفتن اموال دولتی به بهای ارزان در جریان خصوصی سازی استفاده می کرد.مؤلف در فصل دیگری از کتاب به مردود شدن روسیه در زمان یلتسین در درس اقتصاد بازار اشاره دارد و در این باره می گوید: از یک سو حجم زیادی از بازار آزاد به آنها (روسها) تزریق می کردیم که مبتنی بر اقتصاد کتابهای درسی بود و از سوی دیگر، آنچه آنان درعمل از آموزگاران خود می دیدند به نحو چشمگیری با این آرمان مغایر بود.
فصل هفتم کتاب پیرامون مسیرهای بهتر به اقتصاد بازار سخن می گوید و در این مورد از لهستان و چیـــن به عنوان دو کشور موفق یاد می کند. نظرات استیگلیتز در این زمینه خواندنی است:<span style=”color: #0000ff;”> لهستان موفقترین کشور در میان کشورهای اروپای شرقی است. این کشور به توصیه های صندوق بین المللی پول عمل نکرد، خود را درگیر خصوصی سازی سریع نکرد و کاهش تورم را به دیگر امور اقتصاد کلان ارجحیت نداد. به همین ترتیب موفقیت چین طی دهه گذشته، درست در مقابل ناکامی روسیه قرار دارد.</span> درحالی که چین در دهه ۹۰ با نرخ متوسط ۱۰ درصد در سال رشد کرد، روسیه به طور متوسط سالانه ۵/۶ درصد رشد منفی داشت. چین در تلاش برای دست یافتن به ثبات اقتصادی، رقابت و ایجاد بنگاهها و مشاغل جدید را بر خصوصی سازی و تجدید بنگاههای موجود اولویت داد، چین درعین حال که به ثبات اقتصادی اهمیت می داد، اما هیچگاه وسایل را با اهداف اشتباه نکرد و هرگز دست از مبارزه قدرتمند با تورم برنداشت.
به گفته نویسنده کتاب، یکی از عوامل موفقیت این است که سیاستها «دستپخت داخل کشور» باشد و توسط مردم خود کشور طراحی شود که نسبت به نیازها و مسایل موردتوجه کشورشان حساسیت بیشتری دارند. در چین یا لهستان یا مجارستان رویکردها مشابه نبودند. این کشورها و دیگر کشورهایی که گذار را با موفقیت از سرگذراندند کشورهایی عمل گرا بودند و هرگز اجازه ندادند که ایدئولوژی و الگوهای ساده کتابهای درسی، تعیین کننده سیاستهای آنان باشد.
این دانشمند اقتصادی در فصل بعدی به از دست دادن انسجــــــام فکری در صندوق بین المللی پول می پردازد و می گوید: امروزه بازارگرایان افراطی بر صندوق حاکمیت دارند. آنها معتقدند که بازارها در مجموع خوب عمل کرده و این دولتها هستند که درمجموع بدعمل می کنند. لذا ما با یک مشکل آشکار مواجهیم: یک ســـازمان عمومی برای حل و فصل نارسایی های بازار ایجاد شده ولی درحال حاضر توسط اقتصاددانانی اداره می شود که اطمینان زیادی به بازارها و اعتمادکلی به نهادهای عمومی دارند. این ناسازگاری در صندوق بین المللی پول با توجه به پیشرفتهای سه دهه اخیــر در نظریه اقتصادی، بسیار مشکل زاتر می شد.
استیگلیتــز در آخرین فصل کتاب اگرچه می گوید امروز جهانی سازی برای بسیاری از تنگدستان جهان کاری از پیش نبرده است، ولی درعین حال اعتقاد دارد که رهاکردن جهانی سازی نیز نه ممکن و نه مقبول است. او به روشنی بیان می کند که: <span style=”color: #0000ff;”>مشکل به نقش جهانی سازی مربوط نیست، بلکه به نحوه انجام آن مربوط است. بخشی از مشکل، از سازمانهای اقتصادی بین المللی و ازجمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ناشی می شود که در تنظیم قواعد و ضوابط آن دست داشته اند. آنها عموماً به ترتیبی عمل کرده اند که به جای اینکه در خدمت جهان در حال توسعه باشند، به منافع کشورهای صنعتی پیشرفته و بویژه منافع گروههای خاص در داخل این کشورها خدمت کرده اند.</span>
<strong>پاره ای از نظریات این اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصادی را که در فصل نهایی کتاب به چشم می خورد در زمینه جهانی سازی از نظر می گذرانیم:</strong>
من معتقدم که جهانی سازی می تواند تغییر شکل یابد تا به قابلیت هایش برای رسیدن به نتایج بهتر دست پیدا کند و به باور من سازمانهای اقتصادی بین المللی می توانند به نحوی تغییر شکل یابند که این مقصود حاصل شود. بزرگترین چالش، به خود این سازمانها (سازمانهای بین المللی اقتصادی)
مربوط نیست، بلکه در خشک اندیشی هاست… مشکل در این است که این سازمانها بازتاب دهنده خشک اندیشی آنهایی هستند که در مقابلشان مسئولیت دارند. دولتهای ضعیف و نیز دولتهایی که بیش از حد در امور مداخله می کنند هر دو به ثبات و رشد لطمه زده اند.
مخالفت با جهانی سازی در بسیاری از نقاط جهان، مخالفت با جهانی سازی نیست، بلکه مخالفت با مجموعه خاصی از آموزه ها، یعنی سیاستهای «تفاهم واشنگتن» است که سازمــانهای پولی و مالی بین المللی تحمیل کرده اند.
<span style=”color: #0000ff;”>اساسی ترین تغییری که لازم است داده شود تا جهانی سازی به شیوه ای عمل کند که بایسته است، تغییر در نحوه اداره این سازمانهاست. این بدان معناست که در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قدرت رأی گیری تغییر یابد و در همه سازمانهای اقتصادی بین المللی تغییراتی داده شود که فقط این وزرای بازرگانی نباشند که در سازمان تجارت جهانی، صدایشان شنیده می شود و یا وزرای اقتصاد و دارایی نباشند که صدایشان در صندوق و بانک جهانی شنیده می شود.</span>
مهمترین راه برای اینکه مطمئن شد که سازمانهای اقتصادی بین المللی به مسایل فقرا، محیط زیست و مسایل وسیعتر سیاسی و اجتماعی توجه دارند این است که شفافیت و علنی بودن کارهای خود را گسترش دهند.
غیرعلنی بودن فعالیتهای صندوق بدان معناست که الگوها و سیاستهای آن نمی تواند به موقع موردنقد قرار گیرد.
درخارج از صندوق بین المللی پول، یک اتفاق گسترده ایجاد شده مبنی بر اینکه صندوق باید فعالیت خود را به زمینه اصلی کار خود، یعنی مدیریت بحران محدود کند. به عبارت دیگر صندوق نباید خود را درگیر مسایل توسعه یا اقتصادهای درحال گذار بکند. من قویاً با این فکر موافقم.
اگر جهانی سازی به ترتیبی ادامه یابد که در گذشته انجام می شده و اگر ما باز هم نتوانیم از شکستهای گذشته مان درس بگیریم، جهانی سازی نه فقط برای اعتلای توسعه کاری از پیش نمی برد، بلکه به ایجاد فقر و فاقه و بی ثباتی ادامه خواهد داد.
<strong><span style=”color: #0000ff;”>کشورهای درحال توسعه به دولتهای کارا، قوه قضائیه مستقل و قدرتمند، مسئولیت پذیری مردم سالارانه، بازبودن و شفافیت و رهایی از فساد اداری که مانع کارایی بخش دولتی و رشد بخش خصوصی است، نیاز دارند.</span></strong>
<span style=”color: #333333;”>آنچـــه نیاز است، سیاستهای پایدار، مساوات گرایانه و مردم سالارانه برای رشد است. این دلیل توسعه است… توسعه عبارتست از تحول جوامع، بهبود زندگی فقرا، فراهم آوردن امکانات برای همه که بخت موفقیت و دسترسی به درمان و بهداشت و آموزش و پرورش را داشته باشند.</span>
<strong>در ادامه می توانید خلاصه ای کامل از کتاب پر ارزش جهانی سازی و مسائل آن را،که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است،دانلود نمایید:</strong></p>

<blockquote>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”http://old.madreseeqtesad.ir/main/wp-content/uploads/2014/04/7103.pdf”>دانلود فایل خلاصه کتاب</a>
</strong></p>
</blockquote>