<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>نویسنده پاکستانی الاصل کتاب با توجه به پیچیدگی و توسعه روزافزون جوامع بشری و متعاقب آن تغییر و توسعه مفاهیم به ویژه در حوزه علوم انسانی و ارائه تعریفی از اقتصاد اسلامی به نگارش این کتاب دست زده است. این کتاب درواقع نسخه اصلاحی و گسترش‌یافته سخنرانی چاپرا در بانک توسعه اسلامی در سال ۱۹۹۰ است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>در پیشگفتار کتاب آمده است: «مفاهیمی چون توسعه پایدار، مصرف بین نسلی، عقلانیت و اخلاق موضوعاتی هستند که در نظام اقتصاد موجود به‌صورت مناسبی به آن‌ها پرداخته نشده است. از این‌رو امروزه خلاء وجود اقتصادی مبتنی بر احتیاجات واقعی انسان احساس می‌‌شود. با در نظر گرفتن جهان‌بینی متفاوت در اسلام و توجه به سازگاری دستورات شریعت اسلام با فطرت انسان‌ها دور از ذهن نیست که اقتصاد میتنی بر اصول اسلامی قابلیت بیشتری نسبت به سایر مکاتب در ایجاد عدالت و رفاه در جامعه دارا باشد».</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>مولف جهت مقایسه بین اقتصاد مرسوم و اقتصاد اسلامی نخست به اهداف، جهان‌بینی و روش‌شناسی در اقتصاد سرمایه‌داری پرداخته و در بخش بعدی با مبانی اقتصاد اسلامی مقایسه می‌کند و به ترسیم اقتصاد اسلامی می‌پردازد. کتاب در دو فصل با عنوان‌های «علم اقتصاد مرسوم» و«اقتصاد اسلامی» نوشته شده است. فصل نخست با ۶ بخش به موضوعاتی چون مغایرت بین اهداف و جهان‌بینی، اصل کارایی پارتو و اهداف هنجاری اقتصاد، ناسازگاری بین اقتصاد خرد و کلان اشاره دارد. ۱۵ بخش فصل دوم کتاب نیز شامل موضوعاتی چون مساله انگیزه، تجدید ساختار اجتماعی ـ اقتصادی، نقش دولت و علوم، اهداف غیرقابل مشاهده و قضاوت‌های ارزشی است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>فصل اول کتاب که به بررسی موضوعاتی پیرامون اقتصاد مرسوم می‌پزدازد با بیان مغایرت بین اهداف اقتصاد و جهان‌بینی آن آغاز می‌شود. نگارنده بر این باور است که بین دو هدف اصلی اقتصاد متعارف و جهان‌بینی حاکم بر آن مغایرت وجود دارد. پس از بیان این مغایرت به این نکته اشاره می‌کند که بینش غیر‌مذهبی باعث اقزایش مفاهیمی شده که تمام آنها باورهای علم اقتصاد متعارف را شکل می‌دهند. او از رفتار عقلایی، مثبت‌گرایی یا مثبت‌اندیشی و رابطه بین نفع شخصی و نفع اجتماعی به عنوان سه مفهوم اساسی اقتصاد نام می‌برد و به تبیین اجمالی آنها می‌پردازد.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>شاید بتوان نظریه کارایی پارتو را مستحکم‌ترین نظریه در اقتصاد متعارف دانست. این نظریه که قیمت تعیین شده در بازار را تنها مکانیزم تصفیه می‌داند در این بخش از کتاب مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است. به عقیده چاپرا اصطلاح کارایی که در الگوی علم اقتصاد متداول با اصل بهینگی پارتو تعریف شده است لزوماً رابطه‌ای مستقیم با اهداف هنجاری علم اقتصاد ندارد. در ادامه نگارنده شرایط و پس‌زمینه‌های هماهنگی بین تعادل بازار و اهداف هنجاری اقتصاد را بیان می‌کند. علم اقتصاد مرسوم در یک موقعیت ضد و نقیض غوطه‌ور شده است خاتمه بخش مطالب این فصل بررسی این تضاد و بیان  ناسازگاری بین اقتصاد خرد و کلان است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>چاپرا مطالب اصلی کتاب را در فصل دوم بیان می‌کند. او این فصل را با معرفی الگوی اقتصاد اسلامی آغاز می‌کند. اقتصاد اسلامی بر این پایه استوار است که عدالت اجتماعی-اقتصادی در اولویت اهداف است. در الگوی اقتصاد اسلامی رفاه انسان‌ها نیازمند یک تعادل همزمان بین ارضای نیازهای مادی و روحی می‌باشد. پس از معرفی اجمالی الگو نوبت به بیان جایگاه نظام تصفیه و مساله انگیزه در اقتصاد اسلامی می‌رسد. نویسنده به خوبی این دو ساز و کار را تبیین می‌کند.  برای تحقق کامل اهداف و کارکرد مناسب این دو سازوکار باید ساختار اجتماعی-اقتصادی مورد تجدید نظر و بازسازی قرار گیرد. چنین بازسازی ای بدون نقش فعال دولت ممکن نخواهد بود.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>نگارنده پس از تبیین نقش دولت در تجدید ساختار اقتصادی-اجتماعی ، به ضرورت بازتعریف کارایی و برابری می‌پردازد. او براین باور است که تغییر کامل در الگوی اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که ما را قادر به رهایی از تعریف موجز و غیر منطقی کارایی پارتو و رسیدن به یک تعرف واقع‌گرایانه که با اهداف هنجاری تطابق داشته باشد می‌کند. چنین بازتعریفی امکان این‌که هر تعادلی را در بازار بهینه و قابل قبول تلقی کند رد می‌کند. در ادامه تعادل مورد پذیرش اقتصاد اسلامی تبیین شده است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>پس از بیان این مقدمات نوبت به تعریف اقتصاد اسلامی می‌رسد. می‌توان اینگونه تعریف کرد که اقتصاد اسلامی شاخه‌ای از دانش است که به سمت تحقق رفاه انسان‌ها از طریق تخصیص و توزیع منابع کمیاب گام برمی‌دارد به طوری که با آموزه‌های اسلامی مطابقت دارد و بدون محدود کردن آزادی افراد و در راستای تخقق تعادل اجتماعی و محیطی عمل می‌کند.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>پس از مشخص شدن تعریف اقتصاد اسلامی بحث مهمی که باید بیان شود بحث روش‌شناسی اقتصاد اسلامی است. چاپرا به خوبی ضرورت و جایگاه این بحث را شناخته است و در جای مناسب به بحثی نسبتا جامع پیرامون آن می‌پردازد. با مشخص شدن روش‌شناسی اقتصاد اسلامی این سوال پیش می‌آید که اهداف غیر قابل مشاهده و قضاوت‌های ارزشی که در شریعت اسلام وجود دارند چه جایگاهی در علم دارند. نویسنده در این قسمت از کتاب جایگاه این اهداف غیر قابل مشاهده و قضاوت‌های ارزشی را در علم اقتصاد اسلامی تبیین و بیان می‌کند.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>اقتصاد اسلامی به تدریج به عنوان موضوعی میان رشته‌ای در نوشته‌های مفسران قرآن، فقها، مورخان و فیلسوفان اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در حال توسعه یافتن است. نگارنده اشاره‌ای مختصر به روند توسعه اقتصاد اسلامی و تاریخچه آن دارد. البته توسعه اقتصاد اسلامی با وقفه‌ نیز رو به رو شده است و بیشتر مباحث آن حول محور ماهیت هنجاری و این‌که عوامل اقتصادی باید چگونه رفتار نمایند می‌باشد. این علم هنوز در مباحثی مانند بانکداری اسلامی و اقتصاد خرد به اندازه کافی به شکوفایی نرسیده است. خاتمه‌بخش مباحث این فصل بررسی وظایف پیش‌رو و آینده علم اقتصاد اسلامی است. نویسنده به طور مختصر به تبیین آینده علم اقتصاد اسلامی پرداخته است.</p>
<p dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>در پایان کتاب فهرست جامعی از منابع مورد استفاده نویسنده که بیش از ۲۰۰ منبع می‌باشد ذکر شده است. این فهرست می‌تواند راهنمای خوبی برای محققان و پژوهشگران حوزه اقتصاد اسلامی باشد.</p>