دکتر حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان سه شنبه گذشته ۲۰ آبان ۹۳ در تحلیل اقتصادی خود پس از اکران مستند «فاکتور صوری» در دانشگاه علوم پزشکی لرستان که توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه انجام شد، گفت: اقتصادانانی که در مجلس حضور دارند در روزآمد کردن قانون بانکداری اسلامی کوتاهی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه قانون بانکداری اسلامی در ایران بنابر فتوای مراجعی همچون رهبر معظم انقلاب محکوم به صحت است و با این حال می‌توان گفت که فضای حاکم بر نظام بانکداری کشورمان یک فضای قانونی مبتنی بر بانکداری بدون ربا است، افزود: مشکلی که وجود دارد این است که این قانون را پس از گذشت ۳۰ سال تکمیل نکرده‌ایم و با این حال ضرورت دارد که تکمیل این قانون به عنوان یک مطالبه از جانب جامعه دانشگاهی پیگیری شود.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان رواج پدید فاکتور صوری در نظام بانکداری کشور را یکی از آثار منفی تکمیل نشدن نظام بانکداری اسلامی در کشورمان دانست و گفت: معاملاتی که بر اساس فاکتورهای صوری انجام می‌شوند به دلیل اینکه یک طرف معامله قصد معامله نداشته است باطل هستند.

حیدری با اشاره به اینکه در اقتصاد اسلامی مبادلات مالی باید به بخش واقعی اقتصاد گره بخورند، تصریح کرد: در اقتصاد اسلامی باید با نیت واقعی وارد بانک شویم در غیر اینصورت به معاملات باطل دچار می‌شویم.

وی با بیان اینکه در طول بیش از ۴۰ سال گذشته تولید ۱۰ برابر و تجارت ۴۰ برابر شده است، گفت: با این حال معاملات کاغذی و صوری در بانک‌ها، بورس‌ها و بازارهای جهانی چند صد برابر شده‌اند و هر روز نیز در حال افزایش هستند.