دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان و نظریه‌پرداز، دکترای توسعه اقتصادی از دانشگاه سوربن فرانسه و استاد بازنشسته و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است. او سال ۱۳۳۷ کتاب «نتایج اقتصادى و اجتماعى مسابقه تسلیحاتى» سازمان ملل متحد را ترجمه و منتشر کرد. «قراردادهاى نفتى یا اسناد خیانت» (۱۳۵۸)، «مدخلى بر اقتصاد انرژى» (۱۳۵۸)، «اقتصاد ایران» (۱۳۶۸)، «آشنایى با اقتصاد ایران» (۱۳۷۶)، «اثر خصوصی‌سازی بر امنیت و ثبات اجتماعی ایران» (۱۳۷۶)، «توسعه اقتصادی و ضرورت پرداختن به فرهنگ ملی» (۱۳۷۸)، «زمینه‌های استیلای رویکرد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران» (۱۳۸۰)، «نقدى بر خصوصى‌سازى ایران» (۱۳۷۶)، «الگوى مصرف و تهاجم فرهنگى» (۱۳۷۴)، «تعاون و نقش آن در توسعه ملی» (۱۳۸۲)، «نفت و سلطه» (۱۳۸۸) از آثار اوست. از رزاقی سال گذشته کتاب‌های «اقتصاد ایران زمین» و «مدیریت خانواده و هزینه‌ها» منتشر شد.
***
∟ اقتصاد سیاسی پس از جنگ
الگوی سیاسی انقلاب اسلامی ایران در حال جهانی‌شدن است، اما این کافی نیست، بلکه باید الگوهای فرهنگی و اقتصادی نیز به آن منضم شود. با اقتصاد می‌توان پایه‌های یک حکومت را پی‌ریزی یا نابود کرد. وقتی آمریکا از راه مبارزه‌های اید ئولوژیکی نتوانست شوروی را از پای دربیاورد، وارد جنگ نرم اقتصادی با این کشور شد. شوروی پس از آنکه نتوانست وعده عدالت خود را محقق کند و پس از آنکه اشرافی‌گری در این کشورِ ابرقدرت گسترش یافت، این‌بار نوبت آن رسیده بود که آمریکا با نفوذ فکری و فرهنگی خود، افکار و رفتار رهبران، مسئولان و مردم شوروی را تغییر دهد. در چنین شرایطی چاره‌ای جز فروپاشی نیست!
پس از آنکه تلاش‌های نظامی غرب در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌ثمر افتاد، سعی کردند به‌طور پنهان خط لیبرالیسم اقتصادی را در ایران پیاده کنند. لیبرالیسم ذهن افراد جامعه را تصرف کرده، آنان را بی‌خاصیت و صرفاً خودخواه می‌کند. این‌گونه بود که پس از پایان‌یافتن جنگ تحمیلی، مدل اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرالی آمریکایی هم بر ما تحمیل شد. درواقع، این مدلی بود که «صندوق بین‌المللی پول» بر تمام ۷۰ کشوری که بدهکار آن بودند، تحمیل کرد. ما با وجود اینکه استقلال سیاسی داشتیم، از این سیاست‌ها پیروی کرده و آن را اجرا نمودیم. درحالی‌که این سیاست‌ها دقیقاً مغایر و مخالف بندهای اقتصادی قانون اساسی و اندیشه‌های رهبران انقلاب بود. حتی این سیاست ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد، اما به‌عنوان جزئی از برنامه‌های عمرانی عملیاتی شد، ولی هرگز به مردم گفته نشد که در حال اجرای سیاست لیبرالی هستیم، نه سیاست‌های قانون اساسی و اسلام. آنچه که امروز شاهدش هستیم، محصول مجموع این سیاست‌های اقتصادی است که تاکنون ۱۳۰۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران به پای آن هزینه شده و در عین حال، مشکلات اقتصادی‌مان را نیز تشدید کرده است. این سیاست عملاً وابستگی اقتصاد ما را به خارج بیشتر کرد، به‌گونه‌ای که مواد نفتی و پتروشیمی و معدنی را به‌صورت خام صادر می‌کنیم، اما کالاهای مصرفی – به‌عنوان مثال ۶۰ درصد محصولات کشاورزی- را از طریق واردات تهیه می‌کنیم. فاجعه‌ای که در ایران رخ داده است، تنها به‌سبب اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و مدل سرمایه‌داری نبود، بلکه در این میان تصمیمات و رفتارهای غیر حساب‌شده و غلط مسئولین نیز مزید بر علت شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
یکی از سیاست‌هایی که باعث شد اقتصاد کشور بیشتر تخریب شود، عرضه ارزان دلار بود، در حالی‌که این مساله باید متناسب با تورم داخلی به‌معنای واقعی آن صورت می‌گرفت. سازمان دلار نه‌تنها قیمت دلار را با میزان تورم انطباق نداد، بلکه تحت عنوان تقویت ریال، دلار را ارزان‌تر از آنچه که می‌بایست، قیمت‌گذاری کرد. تقویت پول داخلی از طریق تعیین ارز به‌قیمت پایین فاجعه‌ای است که رخ داده است. نتیجه این کار آن بود که تولیدات داخلی نتوانسته‌اند با کالاهای وارداتی رقابت کنند. به‌عبارت روشن‌تر، نظام اقتصادی ما با این سیاست به تولیدکنندگان خارجی، واردکنندگان و فروشندگان، یارانه‌های گزاف پرداخت می‌کند.
کشورهای لیبرالی از طریق مالیات، جابه‌جایی سرمایه‌ها را کنترل و اداره می‌کنند؛ یعنی اگر سرمایه‌ها به‌دلیل سود بیشتر تمایل دارند تا به‌سمت سرمایه‌های غیر تولیدی بروند، سیستم اقتصادی از طریق مالیات مانع این کار می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر کسی بخواهد خانه‌ای به‌قصد فروش آن در زمان گرانی بخرد، در این‌صورت به مابه‌التفاوت مبلغ خریدوفروش در آمریکا ۸۰ درصد و در انگلستان ۹۰درصد مالیات تعلق می‌گیرد، اما در ایران اصول مالیاتی برای هدایت سرمایه به‌سوی تولید، طراحی نشده است. همین مساله باعث شده که دلالی مسکن و زمین به‌عنوان یک شغل سوداگرانه با کمترین توانایی و استعداد بی‌رقیب بتازد. در این شرایط که موج فرهنگ اقتصادی کشور به‌سمت یک‌شبه پولدارشدن و تفاخر پیش می‌رود، کیست که به مشاغل تولیدی روی بیاورد؟
از سوی دیگر، شاهد خالی‌شدن دائمی روستاها هستیم، به‌طوری که پیش از انقلاب آمار روستاهایِ بیش از ۲۰ خانوار، ۲۰هزار پارچه و روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار ۲۵هزار پارچه بوده، در حالی‌که پس از انقلاب دست‌کم ۱۵ هزار روستا خالی از سکنه شده است. با تخلیه روستاها علاوه بر کاهش تولیدات کشاورزی و دامداری، شغل واسطه‌گری افزایش می‌یابد. در حدود سال‌های آخر دوران پهلوی و اوایل انقلاب اسلامی، ۴۰۰ هزار مغازه‌دار وجود داشت که امروز این آمار به ۳ الی ۴ میلیون رسیده است، این رقم را اضافه کنید به میلیون‌ها نفری که سرمایه و نقدینگی خود را فقط در خریدوفروش خانه، دارو و سرقفلی مغازه و… انباشت کرده‌اند و دولت نیز از آن‌ها مالیات نمی‌گیرد. رشد این بخش به‌صورت کاملاً سرطانی بوده است، به‌طوری که همه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. گذشته از این مسائل، سیستم اقتصادی کشور کاری کرد که حتی لیبرال‌ترین کشورهای دنیا نیز مرتکب نشده‌اند. اقتصادهای لیبرال از طریق وصول مالیات، به‌خصوص مالیات مستقیم و مجموع درآمد و ثروت خود، هزینه‌هایشان را تأمین می‌کنند، در حالی‌که ایران با علم به اینکه منابع زیرزمینی ابدی نخواهد بود، ۸۰ درصد از هزینه‌های خود را از راه فروش نفت خام تأمین می‌کند. نتیجه عملی این سیاست‌ها این بوده است که کوخ‌نشینانی که برای استقرار انقلاب اسلامی فداکاری کردند، پست‌تر و پایین‌تر از دیگران قرار گرفته‌اند، چراکه پول‌دار نیستند.
∟ مولفه‌‌های اقتصادی قانون اساسی ایران
هر اقتصادی متکی به یک فلسفه و جهان‌بینی است که مبتنی بر آن، روش‌ها و ابزارهای اقتصادی‌اش را تعریف و تنظیم می‌کند. بر این اساس، مدل برنامه‌ریزی اقتصادی کشوری لیبرال با کشوری سوسیال متفاوت خواهد بود. در کشورهای لیبرالی زیربنای اقتصادی طوری طراحی شده است که دولت به‌نفع بخش خصوصی فعالیت می‌کند. اما در کشورهای سوسیال اساساً بخش خصوصی اجازه فعالیت ندارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز براساس اصل ۱۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاونی است. براساس این قوانین نه بخش دولتی می‌تواند کارفرمای مطلق باشد و نه بخش خصوصی می‌تواند ثروت‌اندوزی مطلق‌العنان داشته باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها اقتصاد را هدف نمی‌داند، بلکه به‌فرموده امام خمینی وسیله خودشناسی و استقلال و خودکفایی است؛ وسیله‌ای است برای بی‌نیازشدن از سیطره اقتصاد طاغوت بر مسلمانان (هرگز خداونـد کافران را بر مومنان چیره نخواهد ساخت.)۱ بی‌تردید اقتصاد لیبرال به‌دنبال خود فرهنگ لیبرال را نیز در جامعه تسری خواهد داد. از همین‌رو است که اقتصاد از منظر اسلام وسیله‌ای بیش نیست. در حالی‌که در مدل سرمایه‌داری لیبرال، اقتصاد برای فرد و جامعه و کشور هدف است. بنابراین، آنچه در حکومت‌های لیبرالی مورد توجه است، وجه مادی انسان است و مهمترین جنبه این وجه مادی را مصرف می‌دانند. انسان عاقل در تعریف آنان چنین است: کسی که به‌دنبال حداکثر سود و لذت و مصرف و ثروت باشد، اما از نظر انسان مسلمان، اقتصاد وسیله‌ای است برای کسب مقامات معنوی و اخلاقی همچون زیست مهربانانه با دیگران، سخاوتمندی، ایثار، نیکوکاری و …
نکته‌ای که مغایرت کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سرمایه‌داری را نشان می‌دهد، اصل ۴۳ قانون اساسی است که صراحتاً بیان می‌کند: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه…» حال آنکه در مدل اقتصاد سرمایه‌داری چنین چیزی اساساً وجود ندارد.
البته کشورهای اروپایی بعد از بحران‌هایی که به آن گرفتار شدند، دخالت‌هایی برای رشد و رفاه در عرصه اقتصاد اجتماعی کردند، ولی به‌هرحال چنان نیست که دولت‌ها در قانون اساسی خود مکلف به انجام این امور شده باشند. با این حال و با وجود تاکیدات قانون اساسی، اکنون در ایران بالغ بر ۱۶ میلیون نفر بیکار وجود دارد. یا بنابر بند چهار همین اصل که می‌گوید: «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.» استثمار انسان‌ها ممنوع اعلام شده است، ولی بعضاً دیده می‌شود که نه‌تنها کارگران را بیمه نمیکنند، بلکه به‌علت پایین‌بودن حقوق و مزایا، افراد به اجبار مشکلات فراوان اقتصادی در زندگی روزمره خود، تن به کارهای طاقت‌فرسا در ساعات دیگر روز می‌دهند. با احتساب این موارد شاید تعداد افراد بیکار به ۳۰ میلیون نفر نیز برسد.
در ابتدای شروع سیاست‌های لیبرالی در دوران سازندگی، اندک افرادی بودند که این نظام اقتصادی را شناخته و با آن مخالفت کردند، اما با گذشت بیش از دو دهه از آن سال‌ها، میلیون‌ها نفر از مردم و مسئولین آگاهانه یا ناآگاهانه آن را پذیرفته‌اند؛ چراکه عده‌ای بر اساس همین سیاست‌ها و رانت‌خواری به نان و نوایی رسیده‌اند و عده‌ای دیگر به این امید هستند که شاید روزی نوبت به ایشان برسد تا از این سفره بهره‌ای بگیرند. این روند رفته‌رفته باعث سلب اعتماد مردم فرودست از نظام اسلامی خواهد شد. با سلب اعتماد مردم نیز، یا کشور از هم می‌پاشد، یا تجزیه می‌شود و یا به دست لیبرال‌هایی می‌افتد که تغییرات اساسی در ساختار نظام ایجاد کنند و بزرگترین عامل بازدارندگی در برابر نفوذ لیبرالیسم یعنی «ولایت فقیه» را از میان بردارند. البته این عده تلاش‌هایی سیاسی در سال ۱۳۸۸ کردند، ولی موفق به این کار نشدند.
متاسفانه کار به جایی رسیده است که اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری نه‌تنها از سوی دولت‌های ما، بلکه مستظهر به پشتیبانی مردم نیز شده است؛ زیرا همه به این مدل خوکرده و منافع خود را در حفاظت از آن می‌بینند. منظور از مردم در اینجا، علاوه بر عموم مردم، نمایندگان و وزرا و دیگر مسئولین نیز هست. با این همه، آنچه در ایران رخ داد، رشد جهان‌بینی سرمایه‌داری بود. حاصل رخوت و سستی دولت‌ها آن شد که مردم ایران نیز در حقیقت گام در راهی نهادند که آدام اسمیت بنانهاده است، یعنی هرکس باید به فکر انتفاع شخصی خود باشد.
∟ مدل غربی راه نجات اقتصاد ایران است؟
در پاسخ به کسانی‌که مدعی‌اند با اجرای مدل سرمایه‌داری اروپای غربی و آمریکا، اقتصاد ایران را نجات می‌دهند، باید نکاتی را مد نظر داشت:
اول) بحران اقتصادی که گاه‌گاهی دامن کشورهای اروپایی را می‌گیرد، بحرانی دائمی است که همواره در حال جزر و مد است، گاهی برمی‌آید و گاهی فرومی‌رود، اما هرگز خاموش نخواهد شد. این التهابات و بحران‌ها از تبعاتِ ذات سرمایه‌داری است، همچنان‌که گرسنگی لازمه این تمدن مادی است. آمریکا بحران دائمی گرسنگی داشته است، اما این بحران مربوط به ۴۷ میلیون نفر مردم گرسنه‌ای است که کارت غذا دارند، نه دولت آمریکایی که چندصد تن برنج و گندم را برای عدم شکسته‌شدن نرخ آن‌ها در دریا می‌ریزد.
دوم) ذات نظام سرمایه‌داری بر این است که مواد خام را به قیمت‌های ارزان بخرد و با ایجاد اشتغال در سرزمین‌های خود، آن مواد خام را تبدیل به کالا کرده و آنگاه این کالاها را به کشورهای دارای مواد خام بفروشند. از دیگر سو، منابع طبیعی برای جمعیت هفت میلیاردی روی زمین کم است. چاره‌ای که غرب برای آن اندیشیده، این است که اقلیتی که آن‌ها هستند، به این منابع دسترسی داشته باشند و مابقی انسان‌ها در حاشیه باشند. این در حالی است که برخی منابع تمام و برخی در حال تمام‌شدن است. حال با این اوصاف آیا غربی‌ها به ما اجازه صنعتی‌شدن خواهند داد؟ هرگز! واقعیت آن است که غرب تلاش دارد تا در کشورهای غیر صنعتی و غیر پیشرفته، عروسک‌هایی به نیابت از خود در کشور مورد نظر قرار دهند تا مجری سیاست‌های آنان باشند. حتی اگر در کشوری مردم سربه‌قیام گذاشتند و حکومت سرسپرده را ساقط کردند، جبهه سرمایه‌داری وارد عمل شده و جانشین دیگری از راه نفوذ به‌جای وی می‌نشاند.
با چنین مدیرانی که امروز در کشور بر مسند مدیریت کلان و خرد تکیه زده‌اند، به چنان توانمندی نخواهیم رسید که روزی بدون اذن غرب، بلکه تنها با تکیه بر توان جهادی خود (مانند آنچه امروز در صنعت دفاعی کشور می‌بینیم) دست به تولیدات صنعتی بزنیم. حقیقت این است که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قدرت‌های جهان بیشترین و بی‌سابقه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها را علیه صنایع دفاعی ایران سامان دادند، اما دقیقاً ایران توانست بر همه این تحریم‌ها غلبه کرده و خود را به بالاترین حد از این صنایع برساند. سوال اینجاست که آیا ایران توان تولید صنایع غیر دفاعی را نداشته و ندارد؟ پاسخ روشن است، داشته و دارد، اما مشکل آنجاست که مدیران ما بیش از آنکه به‌صورت جهادی عمل کنند، سخنرانی‌های پرطمطراق می‌کنند.
∟ امیدهای کور به «احزاب دولت ساخته»
حال سوال این است که می‌توان به بسته‌ها و سیاست‌های اقتصادی و انتخاباتی‌ای که احزاب گوناگون از لیبرال تا سوسیال ارائه می‌دهند، دل بست؟ جنگ میان احزاب و گروه‌های سیاسی، جنگ زرگری است. پس نباید منتظر بود تا این احزاب به‌صورت جداگانه یا در قالب یک ائتلاف، دست به ایجاد بسترهایی واحد برای حل مشکلات عینی مردم بزنند؛ چراکه اولاً، هیچ حزب واقعی نه در ایران و نه در سایر نقاط جهان وجود خارجی ندارد. مگر نه این است که احزاب باید برساخته از حضور متن مردم و جامعه باشد تا از حقوق آنان دفاع کند؟ اگر این‌چنین است که هست، پس نمی‌توان نام این «احزاب دولت‌ساخته» را حزب گذاشت. این احزاب از امکانات و رانت‌های دولتی ارتزاق می‌کنند و همواره در پی منافع و قدرت خود هستند، نه منفعت مردم. از همین‌روست که کسی از توده‌های مردم در میان آنان وجود ندارد. ثانیاً، احزاب همواره در پی قدرت، ثروت و ناآگاه نگه‌داشتن مردم بوده و هستند. از همین‌روست که تمامی رسانه‌ها در اختیار این اقلیت است تا مبادا مردم از آنچه بر سر آن‌ها گذشته و می‌گذرد آگاهی یافته و دست به اقدامی بزنند که منافع حزبی‌شان را به خطر بیندازد. در ایران این خطر به مراتب بیشتر است و عواقب بدتری در پی خواهد داشت، چراکه در این صورت مردم احساس خواهند کرد که این نظام اسلامی است که موجب فقر و بدبختی و فلاکت و ناآگاهی آنان شده است. اگر مردم به چنین احساسی برسند، آنگاه سلب اعتماد کرده و دیگر حامی نظام اسلامی نخواهند بود.
در سال ۱۳۶۸ در کتاب «الگویی برای توسعه اقتصادی ایران» در نقدی بر مدل خصوصی‌سازی در ایران، تجربه آلمان و ژاپنِ بعد از جنگ جهانی دوم را مورد بررسی قرار دادم و به این موضوع اشاره کردم که این کشورهای جنگ‌زده، تنها یک‌راه برای نجات پیش روی خود می‌دیدند: منافع ملی. اگر فرهنگ حمایت و دفاع از منافع ملی در میان مردم و مسئولین یک کشور فراگیر شود، اقتصاد رشد بالایی خواهد کرد. با این بیان، چاره‌ای از این نیست که به منافع ملی بازگردیم. شعارهایی مثل حمایت از تولید و مصرف کالاهای داخلی که طی سال‌های گذشته مطرح شده است، در همین راستاست. این مساله باید به‌صورت صحیحی فرهنگ‌سازی شود. لازمه فرهنگ‌شدن هم این است که نخبگان و دولت به این نتیجه واقعی رسیده باشند و رسانه‌ها نیز در اختیار آنان قرار گیرد. در چنین شرایطی امید آن می‌رود که فرهنگ‌سازی شده و آنگاه اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی به باور عمومی تبدیل شود. ولی شوربختانه ما گرفتار بدترین نوع سرمایه‌داری، یعنی سرمایه‌داری رانتی لیبرالی هستیم که فرهنگ را متلاشی کرده و فردگرایی را رشد می‌دهد. درحالی‌که جامعه ایران مبتنی بر جمع‌گرایی است.
اما مشکل آنجاست که بسیاری از نخبگان و دانشگاه‌ها، حتی دانشگاه‌هایی همچون دانشگاه امام صادق و دانشگاه مفید و ۹۰درصد از استادان اقتصادی کشور اساساً اعتقادی به قانون اساسی از لحاظ اقتصادی ندارند و معتقدند قانون اساسی از این حیث چپ‌گراست. اینان استادانی هستند که اساساً لیبرالی اندیشیده و اقتصاد لیبرالی هم تدریس می‌کنند. علی‌القاعده بنابر ادعای اینان، امام خمینی با آن‌همه حمایت‌های سنگین از مستضعفین و مخالفت با مصرف کالاهای خارجی و اصرار بر تولیدات داخلی نیز چپ‌گرا محسوب خواهد شد. درد آنجاست که دولت‌مردان و نخبگان و دانشمندان به‌دیده شک به قانون اساسی کشور می‌نگرند و عملاً التزامی برای اجرای آن ندارند. درحالی‌که ما برای نجات یافتن از این وضعیت چاره‌ای جز بازگشت به قانون اساسی و منویات رهبران انقلاب اسلامی و تکیه بر جهادگران عرصه اقتصاد نداریم.
∟ دولت یازدهم: بازگشت به سرمایه‌داری
به نظر می‌رسد آنچه تاکنون بر ایران رفته، همچنان در دولت فعلی هم ادامه خواهد داشت. باید پرسید که دولت فعلی تا چه میزان به قانون اساسی در حوزه اقتصاد معتقد است؟ از سه سالی که تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده بر ما تحمیل شده است، دو سال آن مربوط به دولت آقای روحانی بوده است. متاسفانه نه‌تنها کوچکترین اقدامی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای تولید و بی‌نیازی نسبت به خارج صورت نگرفته، بلکه دائماً تولید ایران را محدود کرده و به‌ضرر تولید داخلی واردات کرده و اجازه داده شد تا رشد دلالی و رانت‌خواری به اوج خود برسد. هدف دولت ایشان از مواضع اقتصادی‌اش چیزی نبود جز توافق با آمریکا و غرب. آنان گمان دارند که با توافق با غرب می‌توانند کاری از پیش ببرند، غافل از اینکه حتی در بهترین شرایط یعنی اگر زیرک باشند و غربی‌ها نیز به ایران اعتماد کامل داشته باشند، دوران وابستگی‌ای که در حکومت پهلوی بدان گرفتار بودیم، دیگربار به‌شکلی دیگر ادامه خواهد یافت. مگر شاه چه سرنوشتی داشت که دولت یازدهم در پی تفاهم و توافق با غرب است؟ از نظر غربی‌ها ایران تنها باید مواد پتروشیمی و معدنی و نفت خامش را به آن‌ها فروخته و در اندیشه خودکفایی نباشد. سخنانی را که دکتر حسن روحانی به صراحت گفته است، تاکنون هیچ‌کدام از روسای جمهوری اسلامی به زبان نیاورده‌اند. او از سرمایه‌داری صراحتاً حمایت کرده و معتقد است که بازار باید آزاد باشد. آقای روحانی آن‌چنان سخنانی حیرت‌انگیز می‌گوید که گاهی شک وجود ما را تسخیر می‌کند که شاید ایشان تاکنون اصلاً قانون اساسی را نخوانده است، یا اصلاً نیازی به خواندنش ندیده است.
ایشان می‌گویند دولت نباید به حساب‌های مردم سرک بکشد. سوال اینجاست که کدام دولت سرمایه‌دار لیبرال را می‌شناسید که بدون تجسس و سرک‌کشیدن در حساب‌های مردم بتواند از افراد مالیات بگیرد؟ اینکه آقای روحانی می‌گوید نمی‌خواهد مالیات بگیرد به این دلیل است که دلش با رانت‌خواران و سرمایه‌داران و ثروتمندان است، نه با کوخ‌نشینان. برخلاف توصیه‌های موکد امام خمینی که مساله کوخ‌نشینان همواره در اولویت فکری ایشان بود، خوی کاخ‌نشینی امروز همه‌جا را فراگرفته است. بنابراین، مسئولان چطور خواهند توانست از راهی که طی شده، توبه کرده و تجدیدنظر کنند؟ به نظر می‌رسد این کار تنها با یک «قدرت بازدارنده مجازات کننده» به‌همراه رسانه‌های قدرتمند می‌تواند صورت بگیرد.
بنابراین، بهتر است با مردم با صداقت رفتار کرد و آنان را نسبت به آنچه گذشته و می‌گذرد آگاه کرد، چراکه اگر مردم خود به این مسائل و مشکلات آگاهی بیابند به‌نوع دیگری از مبارزه روی خواهند آورد و طور دیگری رئیس‌جمهور و نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد و به روسای جمهور و نمایندگانی که برای کسب رأی بیشتر به‌دروغ حرف‌هایی می‌زنند و آنگاه که رأی مردم را کسب کردند، خلاف حرفشان عمل کنند و به استقلال و کوخ‌نشینان توجه نمیکنند، روی خوش نشان نخواهند داد.
نظر شما چیست ؟
دیدگاه ها
تا کنون نظری ثبت نگردیده است.