اشاره: آنچه پیش رو دارید بخش نخست مقاله ای دو بخشی از تونی لاوسن که به ماهیت مکاتب هترودوکس در اقتصاد اشاره دارد. پروفسور تونی لاوسن[۱] عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج است. لاوسن به سبب مطالعات و آثار عمیقش در زمینه فلسفه اقتصاد به شهرت و اعتبار فراوانی دست یافت. از وی ده‌ها مقاله و کتاب در زمینه فلسفه اقتصاد و اقتصاد هترودوکس بر جای مانده است. بحران در علم اقتصاد، اقتصاد و واقعیت و بازنگری در علم اقتصاد مهم‌ترین کتاب‌های وی به شمار می‌آیند.

لازم به ذکر این مقاله توسط حامد سعیدی صابر برای سایت مدرسه اقتصاد تنظیم شده است.

از میان افراد بسیار اندکی که از ماهیت اقتصاد هترودوکس سؤال کرده‌اند، این چنین فهمیده می‌شود که در نگاه نخست، هترودکس به مثابه اصطلاح فراگیری به کار گرفته می‌شود که برنامه‌ها و سنت‌های هترودکسی که گاه مدت طولانی از یکدیگر جدا بوده‌اند اما اکنون در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این میان می‌توان به جریانات پست کینزنیزم، نهادگرایی (قدیمی)، اقتصاد فمنیستی، اقتصاد اجتماعی، اقتصاد مارکسی و اقتصاد اتریشی اشاره کرد.

با این ایده ذهنی، پرسش اوّلیه‌ی من باز تعبیری از علاقه به فهم این نکته است که آیا می‌توان (مجموعه‌ای) از ویژگی‌ها، شرایط علّی و … را یافت که در فضای اقتصاد دانشگاهی، فراتر و مافوق تمامی این برنامه‌ها بوده و این سنت‌ها در آن متفق باشند؟ چرا که اگر ویژگی‌هایی وجود داشته باشند که هر یک از این سنت‌ها با اتکاء آن ویژگی‌ها، هویت هترودکس می‌یابند (که البته تعیین اینکه آیا چنین چیزی وجود دارد نیز در این مقاله هدف من خواهد بود) در این صورت انتظار می‌رود که چنین ویژگی‌ای در میان سایر ابعاد، سنت‌هایی که اغلب جهت‌گیری‌های بسیار مختلفی داشته‌اند را حول این ویژگی مشترک هویت بخشد.

این بحث با این پیش فرض ارائه می‌شود که من باید گامی به پیش نهم. تفسیری که من از آن دفاع می‌کنم عملاً وحدتی در میان تفاوت‌(ها) است. نشان داده خواهد شد مفهوم‌سازی و از این رو تعریف اقتصاد هترودوکس منوط است به شناسایی جریان حاکمی که به مخالفت در برابر آن ایستاده است و برای شناخت هر دو جریان، ضروری است اقتصاد را از سایر رشته‌ها متمایز سازم و الی آخر. از این رو فرآیند این چنینی ما را در ترنی قرار خواهد داد که مقصدش از پرسش نخستین من، فرسنگ‌ها فاصله دارد. اما در اینجا، من تنها تا بدانجا به وضوح پای را فراتر از بحث اقتصاد هترودوکس خواهم گذاشت که برای دستیابی به یک ارزیابی اوّلیه منطقی از ویژگی‌های خاص آن، چنین اقدامی ضروری باشد.

سنت‌های هترودوکس با مرزبندی‌های مشخص

هنگامی که به عقاید مختلف هترودوکس می‌نگریم وظیفه‌ی تشخیص ماهیت هر یک از آنها را کار ساده‌ای نمی‌یابیم. در حقیقت، در میان اکثر این عقاید، اگرچه نه همه آنها، مناظرات نسبتاً مفصلی صورت گرفته است که آیا اساساً آنها برنامه‌های سازنده یا حتی پروژه‌های منفرد منسجم و پیوسته‌ای را در برمی‌گیرند یا نه.

با این حال به نظر می‌رسد برخی از ویژگی‌های مشترک برجسته‌ی این سنت‌های مجزا در این مباحثات آمده باشد، اگر چه برای تفسیر برخی مفاهیم ضمنی و دلالت‌ها، همچنان نیازمند تلاش‌های بیشتری هستیم. این مشترکات برجسته، یا برخی از آنها، بدین قرارند:

۱- مجموعه‌ای از موضوعات و تأکیدات تا حدودی انتزاعی و مکرر که مشخص‌کننده سنت هستند.

۲- تلاش‌های متنوع در درون هر سنت که در پی نظریه‌پردازی حول موضوعات متمایز کننده‌ی آن سنت و شکل‌دهی مواضع سیاستی یا سایر چیزها همانند تعیین واحدهای اصلی ممیّز تحلیل‌های خاص آن سنت و یا دیگر اصول روش شناختی مبتنی بر آن‌ها می‌باشد. نتایج این تلاش‌ها اغلب در قالب مواضع نظری / سیاستی، مبانی تحلیل یا اصول روش شناختی ارائه می‌شوند که گزینه‌های بدیل سنت برای جریان حاکم را در برمی‌گیرد.

۳- تشخیص پسینی این واقعیت که معمولاً ایجاد یک توافق بسیار بزرگ فیمابین هر یک از سنت‌های هترودوکس بر روی نظریات و سیاست‌ها یا مواضع روش شناختی خاص معمولاً غیرممکن است؛ تشخیصی که معمولاً به این استنتاج (ملامت‌آمیز) منجر می‌شود که حتی در هر یک از این سنت‌ها، تنها زمینه مشترک، بر حسب موضعی که کسب کرده‌اند، مخالفت با جریان غالب یا همان ارتدوکس «نئوکلاسیکی» است.

برای نمونه، مورد پست کینزنیزم را در نظر بگیرید. کمتر کسی در این تردید دارد که مطالب و تأکیدات متنوعی، [در این مکتب] برجسته هستند. برای نمونه، من توجه شما را به مواردی چند جلب می‌کنم:

نگرانی درباره‌ی نااطمینانی بنیادی در تحلیل از فرآیند تصمیم‌گیری، رد این ایده که نتایج کلان می‌تواند با مبانی خرد به دست آید، تأکید قابل توجه بر روی تحلیل‌های روش شناختی، تشخیص اهمیت زمان، نهادها و تاریخ، تصویرسازی مکرر حسب نوشته‌های کینز و مواردی از این دست.

به هر حال، تلاش‌ها برای تولید نظریات مهم، سیاست‌ها یا مواضع روش شناختی معمولاً به چنان درجه‌ای از اختلاف یا رقابت منجر شده است که پست کینزین‌ها و مطالعه‌کنندگان آنها، تمایل یافته‌اند تا چنین نتیجه بگیرند که در عمل، تنها نقطه‌ی روشن مورد توافق پست کینزین‌ها آن است که آنها به مخالفت در مقابل جریان غالب یا تلاش‌های علمی «نئوکلاسیکی» ایستاده‌اند. اظهار نظرهای ذیل را بنگرید:

اقتصاد پست کینزین می‌تواند به عنوان مجموعه‌ای قابل توجه و جامع از رویکردها، نگریسته شود. گاهی اوقات گفته شده است که یگانه عامل اتحاد پست کینزین‌ها که آنها را تحت یک لوا جمع می‌کند، تنفر از اقتصاد نئوکلاسیک است.(Sawyer, 1988, p.1)

اقتصاد پست کینزین، اغلب در مقام معرفی، بیش از آن که با هرگونه انسجام یا توافق بر روی مبانی، از سوی اعضای آن متمایز شود، با تنفر از نظریات نئوکلاسیکی شناخته می‌شود.

صحبت درباره‌ی اینکه نظریه‌ی پست کینزین چه چیزی نیست کمتر مناقشه انگیز است تا صحبت بر روی چیستی آن. نظریه‌ی پست کینزین، نظریه‌ی نئوکلاسیکی نیست. (Eichner, 1985, p51)

پست کینزین‌ها متمایلند تا برنامه‌ی خود را به شیوه‌ای سلبی و به مثابه واکنشی به اقتصاد نئوکلاسیکی تعریف نمایند(Arestis, 1990, p222)

برخی چنین ادعا کرده‌اند که آنچه که موجب وحدت بخشی به پست کینزین‌ها می‌شود عاملی سلبی است: رد اقتصاد نئوکلاسیکی (Dow, 1992, p.176)

به نظر می‌رسد برای آنچه که به دیده ناظران بیرونی [ناظران] پست کینزینیزم و نئوریکاردینیسم، عجیب و قابل توجه به نظر می‌رسد این است که این دو مکتب فکری و عمده طرفدارانشان تنها یک نکته‌ی استحکام بخش دارند: رد پارادایم (انگاره) حاکم نئوکلاسیکی (Lovie, 1992, p.45)

من فکر می‌کنم اقتصاددانان هترودوکس تشخیص خواهند داد که انواع جملات مشابهی که در بالا برای مورد پست کینزنیزم فهرست شد تا حدی برای تمام سنت‌های هترودوکس صادق است.

دیوید کلاندر^[۲]، ریچارد ‌هالت^[۳]و جی بارکلی روسر^[۴] هنگامی که به این نتیجه رسیدند که لااقل در حوزه‌ی اقتصاد، ورای این مخالفت با جریان ارتدوکس، هیچ عنصر اتحادآوری که بتوان بوسیله‌ی آن ویژگی‌های هترودوکس را تشخیص داد وجود ندارد در این‌باره بحث‌های بسیاری به راه انداختند.

به طور خلاصه، چنین به نظر می‌رسد که در مورد اقتصاد هترودوکس، تنها با این بیان که اقتصاد هترودوکس چه چیزی نیست و یا در مقابل چه چیزی ایستاده است به ارزیابی به ظاهر مشترک و وسیعی دست می‌یابیم؛ تنها ویژگی شناخته شده و پذیرفته شده در تمامی سنت‌های هترودوکس، رد پروژه جریان غالب مدرن است.

البته، چنین موضع مخالفی در مجموع نباید ما را متعجب نماید. چرا که به کارگیری واژه «هترودوکس»، خود دقیقاً متضمّن چنین مفهومی است. برای نمونه فرهنگ Shorter Oxford English Dictionary مطابق آنچه که در فرهنگ لغت‌نامه‌ی موجز انگلیسی آکسفورد آمده است، صفت هترودوکس را صرفاً اینگونه معنا کرده است: عدم تطابق با دکترین‌ها یا عقاید تثبیت شده یا تمام آن چیزهایی را که عموماً به عنوان ارتدوکس شناخته می‌شوند.

با این حال، این تشخیص لزوماً بدین معنا نیست که جریان هترودوکس، یک جریان انفعالی صرف است. همچنین، این جمله در پی این ادعا نیست که جریان هترودوکس  را به آنچه که توصیف شد محدود کند. در عمل رد صریح جریان ارتدوکس در هر قلمروی می‌باید حسب وجود دلایل مشخصی مورد پذیرش واقع شده باشد. تقابل پایا همانند آنچه که ما در اقتصاد مدرن می‌یابیم ما را به این امر رهنمون می‌سازد که انتظار داشته باشیم دلایل عمیقی برای چنین مقاومتی در کار باشند. گذشته از آن، علاوه بر زمینه‌های رسمی صریح تقابل برای [هر یک از مکاتب] ارتدوکس، غالباً برخی پیش‌پندارهای ناشناخته نه چندان شفافی نیز در این رابطه وجود دارد. به عقیده من، همان‌گونه که خواهیم دید، اقتصاد هترودوکس این چنین است.

واضح است که اگر قصد داریم تا در کاوش خود برای فهم ماهیت اقتصاد هترودوکس پیشرفتی داشته باشیم بیش از هر چیزی نیازمند آن هستیم که حداقل آن بخش از ماهیت اقتصاد ارتودوکس را که سنت‌های هترودوکس به مخالفت با آن درآمده‌اند تعیین کنیم. تنها با دستیابی به این مهم است که ما احتمالاً در شناخت مبانی اقتصاد هترودوکس موفق خواهیم شد. این بدان معناست که پیش از آنکه بتوان به تشریح دقیقی از پیش‌پندارهای اقتصاد هترودوکس درست یابیم، نیازمند آشنایی با حداقل آن بخش از ماهیت پروژه ارتدوکس هستیم که جریان هترودوکس ظاهراً بسیار سخت در مقابل آن موضع گرفته است.

جریان غالب مدرن یا اقتصاد ارتدوکس چیست؟

شاید از این نقطه، تا حدودی (بیشتر) مجادله آغاز گردد، چرا که هر چند اکثر کسانی که اقتصاد مدرن را مطالعه می‌کنند به قطع و یقین تشخیص می‌دهند که این رشته، محکوم سنت جریان غالب است و البته میزان این محکومیت به قدری است که حیرت افزا است اما جالب توجه است که تنها تحلیل‌ها یا بحث‌های اندکی (به مانند معدودی اظهار نظرهای گذرا) درباره‌ی ماهیت برنامه‌ی جریان غالب شده است (اگر چه اقتصاددانان اجرایی معمولاً ادعا می‌کنند که جریان ارتدوکس را در عمل از سایر جریانات متمایز می‌بینند). در میان مفاهیم جریان غالب، شاید دو مفهوم ذیل برجسته‌تر هستند، اگر چه من معتقدم هر دو آنها در نهایت ناپایدار هستند.

نخستین مفهوم جریان غالب، مفهومی است که عمدتاً به دفاع از عملکرد نظام جاری اقتصاد می‌پردازد، مفهومی که غالباً با عنوان «اقتصاد جریان غالب به مثابه یک ایدئولوژی» نظام‌مند می‌گردد. اخیراً Guerrien در این مورد مثال جالب توجهی را ارائه نموده است.

اگر چه اصطلاح ایدئولوژی به ندرت تعریف شده است اما یک ایدئولوژی به طور معمول، همیشه، دلالت‌های معنایی یک تئوری پشتیبان را فارغ از روش‌ها یا سطح توجیه^[۵] آن (حتی در صورت فقدان توجیه) به همراه دارد. مع‌الوصف حسب مقاصدی که از واژه‌ی ایدئولوژی ایفاد می‌گردد، این اصطلاح کنار گذاشته نمی‌شود.

گوئرین در مواجهه با چنین پافشاری بی‌پایه و اساس جریان غالب می‌نویسد که:

«مکانیسم‌های بازار»، نتایج «کارآ» به دست می‌دهند منتها در صورتی که شما بتوانید واقعیت را از مواردی چون «اصطکاک» و «شکست‌ها» منتزع کنید.(Guerrien, 2004, p.15)

Kanth (1999)  کمک بینش آفرینی را ارائه می‌کند که اقتصاد جریان غالب را به همین سبک تعبیر و تفسیر می‌نماید. مطابق نظر کانث، اقتصاد جریان غالب (که وی گهگاه آنرا به اقتصاد نئوکلاسیکی ارجاع می‌دهد)، تعمداً به گونه‌ای «چینش» شده است که به نتایجی که از وضع مطلوب^[۶] حمایت می‌کند منجر شود.

به بیان اخلاقی، تمامی مساعی دانش اقتصاد نئوکلاسیکی به نحوی ساماندهی شده‌اند که نشان دهند قانون «لسه فر» نتایج بهینه‌ای به بار می‌آورد و اگر در عمل این چنین نیست صرفاً به دلیل کارکرد مخرب صرفه‌های خارجی ناشناخته (مواردی که، هر چند با درنگ و در طول زمان، اما نهایتاً تصحیح می‌شوند) در گوشه و کنار واقعیت اقتصادی است.

چگونه می‌توان به چنین سامانی دست یافت؟ معمول‌ترین راهبردها در این زمینه واجد این عنصر است که انسان‌ها را تک افراد اتمیستی عقلایی (یعنی بهینه‌گر) قلمداد می‌کند. عنصر دوم نیز عبارتست از ساخت سازه‌های و پیکره‌های نظری یا مدلهایی که به نحوی تصریح شده‌اند تا ما را مطمئن سازند که خروجی‌های بهینه (که نوعاً یگانه می‌باشند) قابل دستیابی هستند.

نشان دادن اینکه کلیت سیستم اقتصادی در هر صورت به خودی خود بهینه است هنوز کافی نیست. اگر اقتصاددانان جریان غالب در پی آن هستند که از نظام اقتصادی، فی حد نفسه دفاع کنند، برای حمایت از چنین نتیجه‌ای نیازمند چیزهای بیشتری هستند. معمولاً فرض می‌شود، که این نتیجه با ساختن یک چارچوب معمولی تعادلی بدست می‌آید، بدان معنا که وجود این ساختار تعادلی به گونه‌ای ثصریح می‌شود که رفتارهای افراد بهینه‌گر و منفرد (تمایل دارد) به گونه‌ای پیش رود که یک وضعیت تعادلی را فراهم کند. از این روست که کانث، برای مثال «علم اقتصادی سرمایه‌داری» را به سادگی به مثابه امری نامربوط و دنیایی تخیلی از عناصر  عقلایی ایده‌ال می‌داند که با فرض وجود تعاملی نیوتنی فیما بین عناصر تعریف می‌شود. در چنین سرمایه‌داری تمامی فعالیت‌ها متقابلاً تعادل‌زا پنداشته می‌شوند. (Kanth, 1999, p.194)

کمتر کسی تردید دارد که رهیافت برخی اقتصاددانان جریان غالب به موضوعات به همان شیوه‌ای است که گوئرین و دیگران عنوان می‌کنند. اما بیشتر آنها اینگونه نیستند. و من عمیقاً نگرانم که توصیف علم اقتصاد جریان غالب به مثابه‌ امری که با هدف دستیابی به نتایجی از این قبیل ساخته و پرداخته شده، توصیفی است که در مجموع فتنه‌انگیز است. چنین فرضی هم در کار نیست که نتایج حاصله از جریان حاکم به عنوان یک قاعده عمومی سازگار با نظم اجتماعی بهینه یا کارآ و حتی صحیح قلمداد شود. حتی آنهایی که مطالعات حرفه‌ای خود را بر روی مدل‌های تعادلی سپری کرده‌اند نوعاً چنین استنتاجاتی که بتوان در توجیه نظام اقتصادی به کار بست را ارائه نمی‌دهند.

نتایج فرانک ‌هان^[۷] را در نظر بگیرید، کسی که یکی از حامیان اصلی نظریه‌ی تعادل عمومی بوده است و سالهای متمادی مستمراً درگیر نقد و بررسی در باب ماهیت و ویژگی فعالیت‌ها و اقداماتی بوده که در پی نظریه پردازی مسأله‌ی تعادل بوده‌اند. او هم در سخنرانی یاد بود Jerans با عنوان «اندر مدح نظریه‌ی اقتصادی» و هم در مقدمه‌ی مجموعه مقالات گردآوری شده‌ی خود با عنوان اقتصاد کلان و تعادل، صراحتاً اعلان می‌دارد که وی همیشه و همه جا به اصول ذیل پایبند بوده است:

۱) دیدگاهی فردگرایانه، با این الزام ضمنی که توصیفات علمی را می‌توان صرفاً به ازای افراد منتقل کرد.

۲) برخی اصول موضوعه عقلانی. اما هان در ارجاع به پرسش‌هایی که ناظر بر مسأله نظم اقتصادی یا تعادل هستند بیشتر و در اغلب موارد، به مورد سوّم پایبند است.

۳)‌ تعهد محض به مطالعه‌ی وضعیت‌های تعادلی. ‌هان، به صورت طعن‌آمیزی معتقد است که نتایج یا وضعیت‌های تعادلی به ندرت، هر چند گهگاه، پدیدار می‌شوند.

قابل انکار نیست که تصحیح و اصلاح تحلیل وضعیت‌های (تعادلی) که هیچ دلیلی برل وجود آنها وجود ندارد، در منظر بسیاری از مردم فضیحت‌بار است. این امر، همچنین احتمالاً خطرناک نیز هست. علم اقتصاد تعادلی را می‌توان به سادگی به توجیهی برای وضع اقتصادی موجود تبدیل کرد، همچنانکه تاکنون مکرراً این اتفاق رخ داده است. (۱۹۷۰, pp. 88-9)

علاوه بر این، گروه‌هایی از اقتصاددانان وجود دارند که به ظاهر مقبول جریان حاکم هستند و هر چند چارچوب فرد گرایانه‌ – عقل گرایانه را دنبال می‌کنند اما گویا ذاتاً تعریف شده‌اند تا ضعف‌های نظام اقتصادی جاری را نشان دهند. به نظر می‌رسد اقتصاددانانی که غالباً با عنوان «مارکسیست‌های انتخاب عقلایی» توصیف می‌شوند بسیار به این جمع متمایل باشند.

به طور مشابه اکثر اقتصاددانانی که چارچوب فردگرایی و عقلانیت‌گرایی را پذیرفته‌اند نیز تا همین اندازه – و یا شاید هم بیشتر – در واقع خود را به هیچ وجه درگیر پرسش‌های تعادل نمی‌کنند و بطور اعم بر روی کارکردهای کلیت نظام اقتصادی تمرکز نمی‌یابند. در عوض بسیاری از این اقتصاددانان، خود را درگیر تحلیل‌هایی بسیار جزیی یا مقوله‌های بسیار خاص و ویژه از برخی بخش‌ها اشکال رفتاری محدود ساخته‌اند. تا جایی که با ملاحظه‌ی کلیت یا تمامیت نتایج یا نظریه‌های مختلف چنین اقتصاددانانی معنادار است، تنها نتیجه روشنی که می‌توان از ایشان استخراج کرد آن است که آنها اغلب به شدت با یکدیگر ناسازگار هستند. نکته‌ی چشمگیر آن است که حتی متخصصان اقتصادسنجی که از مجموعه‌ی داده‌هایی یکسان، یا تقریباً مشابه استفاده می‌کنند نتایج کاملاً متضادی به دست می‌آورند. همان‌گونه که Edward Leamer (1983) متخصص برجسته اقتصادسنجی اشاره می‌کند، نتایج سیستمی به گونه‌ای هستند که «به ندرت کسی تحلیل داده مشابه شخص دیگر بدست می‌آورد». (p.37)

اگر از اقتصادسنجی به برنامه «نظریه اقتصادی» غالباً غیرتجربی منتقل شویم و از ماوراء نظریه‌ی تعادل عمومی آنرا (که اکنون مدتی است در همه موارد کاهش یافته است) بنگریم خواهیم دید که حتی در مورد هدف یا جهت برنامه نیز هیچ توافقی وجود ندارد. آریل رابینسون^[۸]یکی از اساتید پیشرو در این زمینه اینگونه اعتراف می‌کند:

موضوع تفسیر نظریه‌ی اقتصادی جدی‌ترین مسأله‌ای است که نظریه‌پردازان اقتصادی اکنون با آن مواجهند. نظریه اقتصادی در مورد وفاق درباره‌ی هدف خود و تفسیر آن احساس کمبود می‌کند. ما، بارها و بارها، خودمان را در حال پاسخ به این پرسش که «اقتصاد به کدام سو هدایت شود؟» می‌یابیم. (Rubinstein, 1995, p.12)

ادامه دارد …